كل من تحزب خائنا مروجا لسلطة الشعب وما يعرف بالمؤتمرات الشعبية والسلطة والثروة بيد الشعب، بينما الواقع عكس ذلك. بعد اسقاط القذافي ونجاح ثورة 17 فبراير اعتقد الليبيون انهم سوف يؤسسون لدولة مدنية ديمقراطية وينعمون بحياة سياسية وتعددية حزبية شأن باقي شعوب العالم المتحرر لكن خاب الامل وتغير الانتقال الديمقراطي وجاءت الانتكاسة تلو الاخرى بعد انتخابات 2014 وفشل تنفيذ مخرجات حوار الصخيرات .
مشهد انتج حكومة وفاق معترف بها دوليا في طرابلس تعلن تمسكها بمدنية الدولة وقائد عام للجيش شرق البلاد اكتسب شرعيته من مجلس النواب المعترف به دوليا، غير أنّ هذا القائد العام حقق تقدما ونجح في محاربة الارهاب بإمكانيات متواضعة ومن هناك بسط سلطته على %85 من الجغرافيا الليبية، ويزعم هو الاخر ان واقع ليبيا الراهن وانتشار السلاح والمجموعات المسلحة يتطلب وجود رجل قوي ولو لفترة انتقالية قبل خوض التجربة الديمقراطية ماجعل الرأي العام المحلي ينقسم بين داعم لذاك ورافض له على ضوء امكانية ضمان مصالحه.
حكومة الوفاق رهينة لدى المليشيات
انقلب الاسلام السياسي بأذرعه المسلحة على الشرعية منذ انتخاب البرلمان في 2014 وبعث ما يعرف بفجر ليبيا ،وقام هذا التنظيم بطرد مجلس النواب المنتخب انتخابات خسرها تيار الاسلام السياسي وللحفاظ على مصالحه اعاد الاسلاميون المؤتمر الوطني العام في سابقة لم يشهدها العالم. انتكاسة الانتقال الديمقراطي نتج عنها انقسام المؤسسات السيادية ومؤسسة عسكرية في شرق البلاد وأخرى في غربها .
اطلقت الامم المتحدة مشاورات للحوار بين الفرقاء انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات في 2015 ، وولد من رحم الاتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ولم يكن انذاك فائز السراج رئيس الرئاسي متحمسا لدخول طرابلس لكن الدول الداعمة للاتفاق السياسي اجبرته على ذلك مع التعهد بدعمه في بناء اجهزة الدولة .وأخلت تلك الدول بالتزاماتها وجرى خرق الاتفاق السياسي في المادة التي تنص على تنفيذ الترتيبات الامنية وإخراج المليشيات وإحلال الامن مكانها ،خرق اجبر السراج-وفق مراقبين- على الارتماء في احضان المليشيات التي ابتزت الرئاسي وعرقلت اية محاولة لتفعيل الجيش غرب البلاد.
في غضون ذلك اصبح لدى حفتر قوات موالية له تشبه الجيش النظامي مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من 2011 الى 2014 توسع هذا الجيش في كل الاتجاهات الشيء الذي اجبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اعتبار حفتر لاعبا محوريا في اي تسوية للازمة. وتعددت الاجتماعات بين السراج وحفتر وعندما ايقن الاخير ان السراج لا قرار له وانه غير قادر على الايفاء بتعهداته قام بالزحف على طرابلس بحجة تحريرها من المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة .
ومنذ الرابع من افريل الفارط تاريخ اطلاق طوفان الكرامة تعالت اصوات قادة المليشيات بانهم يدافعون عن مدنية الدولة والادعاء بان حفتر يسعى الى عسكرة الدولة وإعادة حكم الجيش، بينما نجد القائد العام للجيش يؤكد في عديد المناسبات عدم طموحه للحكم وانه مستعد للتفاوض مع السراج لوقف اطلاق النار شرط خروج المليشيات .
وبين تصريحات حفتر وما تصرح به قيادات المليشيات يبرز الواقع والمشهد القائم في ليبيا منذ الفاتح من سبتمبر 1969 تاريخ انقلاب القذافي على الملك ادريس، واقع قديم جديد يقول ان ليبيا يحكمها العسكر بل اكثر من ذلك جرت عسكرة المجتمع تدريب الطلبة على السلاح حل الاجهزة الامنية المعتادة وبناء جهاز الامن الخارجي ومهام ملاحقة المعارضة وحماية النظام العسكر ي.
يرى مراقبون بان ليبيا مازالت بعيدة حتى عن الحديث عن دولة مدنية حتى وان صدق القائد العام للجيش فيما ذهب اليه من تبرير لتحركه تجاه طرابلس ولا سبب عجزه عن حسم معركة طرابلس، وثانيا استحالة تخلي الدولة الداعمة لجماعة الاخوان المسلمين ومجموعاتهم المسلحة في طرابلس وثالثا غياب مشروع وطني ووعي سياسي ومجتمع مدني بإمكانه المبادرة والضغط لتصحيح المسار.
وكل ما شاهده العالم منذ سنوات هو العبث السياسي وما يجوز وصفه بمراهقة الساسة وهذا مجتمعا زاده تدخل سافر لبعض دول الاقليم وبالأساس تركيا وقطر وشركات النفط الكبرى سهل وسوف يسهل استمرار ليبيا سنوات وربما عقود اخرة تحت حكم العسكر والمليشيات .
مثال سيء في مناطق نفوذ الجيش
ويؤكد معارضون للقائد العام للجيش خليفة حفتر ان مكة قامت به القيادة العامة بمجرد احكام سيطرتها على اقليم برقة وشرق اقليم فزان، بادر بتعيين ضباط عسكريين عمداء للبلديات كما عين عسكريين مسؤولين على راس مؤسسات مدنية وأصبح حفتر الحاكم الفعلي مما حد وقلص من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس مجلس نواب رغم ان هذا الاخير له صفة القائد الاعلى للجيش وفق تعديل الاعلان الدستوري الذي نقل صلاحيات رئيس الدولة الى رئيس البرلمان .وتساءل المعارضون لحفتر هذا ما قام به القائد العام بعد سيطرته على اغلب المناطق فماذا بوسعه القيام به لو سيطر على عاصمة الدولة ؟.