التي أقرها البرلمان يوم أمس الأول. ويُتيح التعديل الدستوري الذي وافق عليه البرلمان التمديد في فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 .
وصوّت البرلمان المصري بغالبية ساحقة على التعديلات الدستورية التي تنص على تغيير المادة 140 من الدستور والتي سيتم بموجبها تمديد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وبالتالي ستسمح للسيسي بتمديد عهدته الحالية التي تنتهي في 2022 بسنتين اضافيتين.وتتيح بنود التعديلات التي وافق عليها البرلمان للسيسي الترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات مايمكنه من البقاء على رأس السلطة في مصر الى حدود عام 2030.
وفتحت التعديلات والاستفتاء على حد سواء الباب امام انتقادات دولية حيث وصفتها عدد من المنظمات الحقوقية بغير الدستورية وأنها خطوة نحو تكريس الحكم المفرد بعد سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي بقي في الحكم لـ 3 عقود كاملة ومتتالية . ومن بين التغييرات ايضا تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء، وتوسع صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
متغيرات داخلية واقليمية
ووصل السيسي الى الحكم بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.وفاز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 بأولى فترات رئاسته، ثم فاز في مارس من العام المنقضي 2018 بعهدة انتخابية ثانية بنسبة اعتبرها متابعون مبالغ فيها بلغت 97 بالمائة وسط عزوف كبير في نسبة الناخبين وغياب شبه كامل للمعارضة والمنافسين .
ومنذ توليه الحكم يواجه السيسي انتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية الدولية حول تزايد اعداد المعتقلين السياسيين ، كما أن التعديلات الدستورية التي سيتم طرحها امام الاستفتاء الشعبي كانت ايضا محط انتقادات على المستوى الدولي، إلاّ ان شقا آخر يرى أن السيسي وخلال زيارته يوم 9 افريل الجاري الى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اخذ الضوء الاخضر من واشنطن لتمرير مثل هذه التعديلات التي ستعزز قبضته الحديدية على الحكم رغم كل الانتقادات الدولية الموجهة له على صعيد الحريات وحقوق الانسان.
اذ حذرت المنظمات في بيان مشترك امس الاول الأربعاء من أن المناخ الوطني الحالي في مصر «يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة’’.كما عبرت الخارجية الألمانية،عن قلقها إزاء التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة حتى 2030. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، في مؤتمر صحفي عقده في برلين، إن التعديلات الدستورية في مصر، من شأنها توسيع دور السلطة التنفيذية والقوات المسلحة. وأضاف برغر: التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المصري، الثلاثاء، منعطف مهم من شأنه أن يعيق التغيير الديمقراطي والسلمي والتداول على السلطة.وكرر برغر دعم ألمانيا لاستقرار مصر، ودعا إلى فتح مجالات الحوار السياسي، وتفعيل دور المجتمع المدني في البلاد.
ويقول مساندو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التعديلات الأخيرة هي فرصة ضرورية لـ«منحه مزيدا من الوقت لاستكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات سياسية»، ويقول منتقدوه إن «التعديلات تكرس مزيدا من السلطات في يد زعيم تشير جماعات حقوقية إلى حدوث حملة قوية على الحريات في عهده».
وتأتي هذه المتغيرات السياسية في مصر ومايرافقها من جدل متزامنة مع المتغيرات السياسية في كل من الجزائر والسودان وصعود حكم العسكر في كل من البلدين ، اذ يرى متابعون ان ماتشهده القارة الافريقية مؤخرا من تطورات سياسية فتحت ابواب الحكم أمام مؤسسات الجيش وما تثيره من مخاوف في صفوف الشارع سيكون لها تأثيرات وتداعيات داخلية وأخرى اقليمية .