الرسمي الذي تقدمت به الوزيرة الأولى البريطانية تريزا ماي بتمديد ثان لموعد خروج بريطانيا من الإتحاد بعد أن قبل الزعماء الأوروبيون تمديدا أول إلى حد 12 أفريل على الساعة منتصف الليل.
ولم تتمكن الوزيرة الأولى البريطانية من الفوز بمصادقة مجلس العموم على مشروع الإتفاق الممضى بين الحكومة والإتحاد الأوروبي وذلك في ثلاث مناسبات متتالية رفضت فيها أغلبية من البرلمانيين نص الإتفاق. وأصبحت بريطانيا بذلك عرضة لخروج «بدون اتفاق» يعتبره الملاحظون والخبراء «كارثيا على المملكة المتحدة» و«خطرا على الإتحاد الأوروبي».
وشرعت تريزا ماي في مفاوضات مع جريمي كوربين زعيم الحزب العمالي المعارض للخروج من الأزمة بالتوصل إلى «توافق» حول مشروع جديد يحترم المبادئ العامة للإتفاق مع أوروبا و يفتح الباب أمام البقاء في الفضاء الجمركي الأوروبي الذي يسمح بعدم إرجاع الحدود بين أيرلندا الشمالية و جمهورية أيرلندا حفاظا على السلم الاجتماعية في البلدين. لكن لم يتمكن الطرفان إلى حد الآن من رسم اتفاق جديد. و لا تزال المشاورات متواصلة.
اختلاف في التقييمات الأوروبية
بعد طلب التمديد سارعت تريزا ماي يوم الثلاثاء 9 أفريل بلقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس قبل انعقاد القمة الأوروبية. و كان دونالد تاسك رئيس المجلس الأوربي قد اقترح على البريطانيين تمديدا مرنا إلى حد نهاية سنة 2019 حتى يتمكن البريطانيون من تعميم الحوار الوطني قصد حصد توافق عريض حول نص الاتفاق مع أوروبا. لكن تريزا ماي لا ترغب في تمديد أكثر من 30 جوان على أمل أن تتوصل قبل ذلك إلى اتفاق مع جريمي كوربين.
أنجيلا ميركل من ناحيتها ترغب في التعامل في ملف البركسيت بمرونة وهي ترغب في تمديد ثان لإعانة الوزيرة الأولى البريطانية على الخروج من الأزمة بأقل الأضرار. لكن الرئيس الفرنسي سبق و أن أعلن عن عدم رغبته في «أن تصبح أوروبا رهينة لبريطانيا» خاصة و أن دول الإتحاد تشقها موجات من الحركات اليمينية المتطرفة و القومية لا تحمل نفس التصور الوحدوي و أصبحت تهدد الكيان الأوروبي بعدم احترامها لمبادئ الإتحاد و قيمه الإنسانية. بل يرغب ماكرون في «إصلاح» المشروع الأوروبي نحو اندماج أكبر بين الدول الأعضاء. ومن جراء ذلك أشار قصر الإيليزي إلى ضرورة الوضوح بعد أن أشار إلى أنه «منذ 10 سنوات أزمة اليورو و المهاجرين شلت أوروبا. و لا نرغب في تكرار ذلك مع البركسيت.»
في كل الحالات تجد بريطانيا نفسها أمام مقاربة غريبة من نوعها. لا بد لها إن حصلت على تمديد ثان، قصير أو طويل، أن تنظم انتخابات أوروبية من أجل أن تكون ممثلة في البرلمان الأوروبي - الذي قررت الخروج منه. و بالرغم من تلك الحالة الغريبة أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية أن انتخابات أوروبية سوف تنعقد يوم 23 ماي المقبل قصد تعيين ممثلي بريطانيا في البرلمان الأوروبي الجديد. الأنظار متجهة نحو بروكسل لمعرفة إذا ما قرر الأوروبيون الدخول في عملية تمديد ثان تلزمهم بإعادة صياغة القائمات الإنتخابية الوطنية قصد إرجاع المقاعد المخصصة لبريطانيا. و لا يعرف إلى حد الآن ما هي الشروط الأوروبية التي سوف يقدمها الزعماء الأوروبيون للوزيرة الأولى البريطانية.