حكومة تصريف الأعمال بإدارة شؤون البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 3 أشهر. ورغم الترحيب الذي تلا هذا القرار استجابة لمطالب المحتجين ودخول البلاد رسميا مرحلة من الانتقال الديمقراطي ، تظهر في الواجهة مخاوف جدية من مرحلة ما بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وماتلى ذلك من مرحلة شغور منصب رئيس الجمهورية .
وبعد الاستقالة دخلت الجزائر مرحلة انتقالية تديرها حكومة تصريف اعمال تم تشكيلها قبل ايام قليلة من تنحي بوتفليقة ، في وقت يؤكد مراقبون أن المرحلة الراهنة ستكون أكثر حساسية مع عدم وجود خليفة واضح للرئيس بوتفليقة .ويرى متابعون أنه رغم هذه الخطوة الكبيرة التي غيّرت مسار المشهد السياسي الجزائري ، إلاّ أنها ليست سوى بداية مرحلة اكثر تعقيدا على كافة الأصعدة سواء على صعيد الاحتجاجات الشعبية أو على الصعيد السياسي او الدستوري القانوني . وتواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر احتمال استمرار الاحتجاجات الشعبيّة خاصة وأنّ التظاهر لم ينقطع رغم استقالة بوتفليقة وسط مطالب بتبني إصلاحات شاملة .
رهانات متعددة
أوّل رهان أمام الحكومة الانتقالية الجزائرية وفق مراقبين هو أولا المظاهرات الشعبية المستمرة والمطالبة برأس سلطة بعيد عن النظام السابق الذي حكم البلاد لـ20 عاما متتالية. وستشهد شوارع الجزائر اليوم الجمعة احتجاجات أسبوعية مستمرة منذ الـ22 من فيفري المنقضي ولم تنجح استقالة بوتفليقة في ايقافها.
علاوة على رهان الاحتجاجات المستمرة تواجه الجزائر رهانا اخر وهو رهان دستوري وذلك بعد مصادقة المجلس الدستوري رسميا ونهائيا على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومايعنيه ذلك من دخول البلاد في حالة من الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية أولا بعد دعوة قيادة الجيش الى تطبيق الفصل 102 من الدستور والتي قدم اثرها بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري وإعلان الاخير حالة شغور المنصب.
وتجد الحكومة الحالية نفسها امام سباق يمتد لـ3 اشهر يفرض عليها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة تفاديا لمرحلة أخرى من الشغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية ولكن هذه المرة خارج الاجال الدستورية في حال لم تنجح في تنظيم انتخابات خلال هذه الثلاث أشهر.
وووفق تقارير العامية وتبعا للدستور الجزائري من المقرر أن يجتمع البرلمان بغرفتيه «وجوبا»، بعد تلقيه بلاغا من المجلس الدستوري بالشغور النهائي لمنصب الرئيس. ثم سيجتمع البرلمان ويصوت، خلال جلسة علنية، يثبت خلالها حالة الشغور النهائي، بنصاب ثلاثة أرباع عدد الأعضاء.ووفق نفس التقارير «وفقا لنص المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم بعدها مباشرة انتخابات رئاسية». و«وفقا للدستور، لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة، كما لا يحق له إقالة أو تعديل الحكومة القائمة حاليا».
فبعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال، تم فتح تحقيقات في قضايا فساد ، كما ظهرت في الواجهة أسئلة ملحة حول حجم وطبيعة الدور الذي ستلعبه المؤسسة العسكرية في المشهد الراهن الى جانب الرهانات الدستورية التي تواجه المرحلة الانتقالية في الجزائر.