في ان تخرج عن القمة ، حلول عملية لعديد الملفات الساخنة في المنطقة، في مقدمتها قضية فلسطين والاعتداءات الصهيونية وملف سوريا والقضية الليبية والوضع اليمني وغيره..
فمشروع « اعلان تونس « أعاد التأكيد على بنود تقليدية ظلت مدرجة لزمن في اروقة الجامعة العربية وهي البنود نفسها التي تضمنتها مختلف القمم السابقة .
نجاح دبلوماسي تونسي
ولعل الملاحظ ان تونس التي اختارت شعارا للقمة «قمة العزم والتضامن» نجحت في تجميع القادة العرب على طاولة واحدة بالرغم من كل الخلافات . وهذا نجاح يحسب للدبلوماسية التونسية، فوجود 13 رئيسا عربيا هو - من الاهمية بمكان - باعتبار ان قمة بيروت العربية الأخيرة شهدت غيابا لافتا للقادة العرب ..ولكن كانت سقف تطلعات الشارع العربي اكبر من ذلك بكثير ، فلم تخرج مبادرة فعلية للمصالحة العربية يمكن ان تمهد الطريق لتضميد هذه الخلافات التي لا تزيد الوضع العربي إلا بؤسا ودمارا ..ولئن اجتمع القادة العرب على رفض وبطلان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن الجولان ، الا انهم لم يحددوا آليات عملية لتنفيذ هذه القرارات ..بما يؤشر الى انها ستظل حبرا على ورق كما سابقاتها من القرارات والشعارات التي بقيت دون تنفيذ..
طوال العقود الماضية كان الاجماع العربي على مركزية قضية فلسطين هو النقطة الاهم التي توحدهم ، واليوم ، ولئن جدد اعلان تونس التأكيد على مركزية قضية فلسطين إلاّ ان حجم المساعدات التي طرحت لا تساهم فعليا في انقاذ ودعم صمود الشعب الفلسطيني .. فإسناد 100 مليون دولار فقط للشعب الفلسطيني هو رقم هزيل بالمقارنة مع حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين».
مقعد سوريا
ظلت مشاركة سوريا من عدمها الموضوع الجدلي الاهم الذي طرح نفسه بإلحاح طوال الاشهر الماضية ، فلم تصنع قمة تونس الحدث ولم تكن قمة اللقاء العربي وعودة سوريا الى الحضن العربي.. فغياب سوريا - بما تمثله من دور مركزي ومحوري - اثر سلبا على قمة العرب ..ولعل قرار عودة عضوية سوريا الى الجامعة العربية من عدمه -هو كغيره من الملفات العربية- يظل رهن القرار الخارجي سواء الامريكي او غيره.
واللافت ان تخرج الدعوات للمصالحة والوحدة العربية من الامين العام للأمم المتحدة ضيف هذه القمة وليس من الجامعة العربية نفسها ..التي اتسم تعاطيها مع الملف السوري بالخجل بالنظر الى خطورة هذا الملف ..
اما القضية الليبية ، فان النقطة الاهم تتعلق باجتماع الرباعية وما تمخض عنه عشية القمة من اجماع على دعم المبادرة الاممية وخارطة الطريق التي أعلن عنها ممثل الامين العام في ليبيا غسان سلامة ..لأن اي طريق لإنهاء الازمة الليبية لا يمكن ان يمر إلا بحوار ليبي ليبي ومؤتمر وطني جامع يجمع مختلف الطيف السياسي الليبي حول طاولة واحدة.
اهم بنود
ويذكر بان اهم ما نص عليه مشروع اعلان تونس كان التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وفي كلّ تحركاتنا في المحافل الإقليمية والدولية، و تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما طرحت سنة 2002، ومبدأ حلّ الدولتين.
والتأكيد على مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، «ووقوفنا إلى جانبه في صموده ونضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى».
وجدّدت الدول المشاركة تأكيد التزامها بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكّنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، كا دعا الاعلان المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا»، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين..الاعلان نص ايضا على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مطالبين دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص.علاوة على تجديد رفض وإدانة ما يسمى «بقانون الدولة القومية اليهودية»، باعتباره تكريسا للممارسات العنصرية،وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير المصير.
وأكّد الإعلان الصادر أمس الأول الحرص على وحدة ليبيا وسيادتها، ورفض كلّ أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية، والإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء،وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتّحدة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.
وعلى الصعيد السوري جددت الدول العربية حرصها على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا،استنادا إلى مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.
وأكد المشاركون رفضهم للخيارات العسكرية، التي تزيد في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري، ودعوا إلى تسريع مسار الانتقال إلى وضع سياسي، تساهم في صياغته والتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. كما أكد الحاضرون على أهمية الدور العربي في مساعدة الشعب السوري الشقيق على الخروج من الأزمة الراهنة، بما يمكّن سوريا، باعتبارها جزءا أصيلا من العالم العربي،من استعادة مكانتها الطبيعية على الساحة العربية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية والاختراقات. وتابع البيان «وإذ نؤكد أنّ الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي، فإننا نعرب عن رفضنا لمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، لما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية وتهديد للأمن والاستقرار».
كما دعا البيان الى ضرورة مساندة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حدّ لمعاناة الشعب اليمني الشقيق. وجدّد التأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية.