وفي خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي من القصر الرئاسي، دعا البشير البرلمان إلى عدم إجازة تعديلات دستورية كانت مقررة، ما يعني عدم تمكنه من الترشح للرئاسة مرة أخرى.
وكان جهازا الأمن الوطني والاستخبارات السودانيان قد قالا في وقت سابق إن البشير سوف يتنحى.غير أنه أقال ولاة الولايات، وعين قادة من الجيش ولاة في ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية. وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية لاحقا إن وكلاء الوزارات والأمناء العامين سيتولون تصريف أعمال وزاراتهم.وحسب البيان، فإن البشير أبقى على وزراء الدفاع عوض محمد بن عوف، والخارجية الدرديري محمد أحمد، والعدل محمد أحمد سالم.وقال البشير إنه سيشكل حكومة كفاءات بالتشاور مع القوى السياسية، موضحا أن قراراته جاءت «من أجل تهيئة البلاد للحوار مع كافة القوى السياسية بما فيها الحركات المتمردة». ويواجه السودانيون، منذ سنوات، صعوبات اقتصادية متزايدة. إذ تعاني البلاد من نسبة تضخم عالية، ويواجه عدد كبير من المدن نقصا من الخبز والوقود.
وتقول تقارير إن أكثر من 1000 شخص اعتقلوا منذ بداية الاحتجاجات في التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي. وتشير جماعات حقوقية إلى أن أكثر من 40 شخصا قتلوا في صدامات مع قوات الأمن.وتعهد منظمو المظاهرات بالاستمرار في الاحتجاج حتى يغادر البشير الحكم، حسبما قالت وكالة «فرانس براس».
وكانت المظاهرات قد اندلعت أساسا احتجاجا على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها تحولت إلى احتجاجات للمطالبة بإنهاء حكم البشير، الذي تولى السلطة قبل 30 عاما.
في الاثناء خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عمر البشير، وأكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم رافضين ما وصفوه بالالتفاف على هذه المطالب.
وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة، وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية، كما قرر تعيين 18 واليًا ينتمون للمؤسسة العسكرية والأمنية.وقال البشير في كلمة متلفزة من الخرطوم: يوم الجمعة «أعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الوطن لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات».
وأضاف البشير خلال كلمته إنه سيستمر رئيسا للبلاد لكنه «سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين»، في إشارة على ما يبدو إلى تخليه عن منصب رئاسة حزب المؤتمر الحاكم.