والدّراسات حول «الثروة الحقيقية» للتنظيم ومدى تأثّرها بالضربات الجوية للتحالف الدولي ، خصوصا وان الجهات الدولية ليست قادرة إلى الآن على تحديد حجم أموال التنظيم رغم صدور قرار عن مجلس الأمن يوم 12 فيفري 2015، يقضي بتجفيف منابع تمويل كل من «داعش» و «جبهة النصرة».
وقرار مجلس الأمن بخصوص تجفيف منابع التمويل جاء بالإجماع، ويشمل القرار محاصرة مصادر تمويل «داعش» الإرهابي و «جبهة النصرة».ومشروع القرار الذي طرحته روسيا، شاركت في إعداده مجموعة من الدول، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لـ«داعش» و«القاعدة» والمنظمات الإرهابية المرتبطة بها .والنص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، تولت رعايته أيضا 37 دولة، بينها أبرز أطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، إيران والأردن).
القرار دخل حيز التنفيذ منذ ذلك الحين الاّ أن نتائجه لم ترتق إلى المستوى،ممّا يزيد من تضارب الأنباء عن تراجع ثروة التنظيم من عدمها ، فوفق تقرير أصدرته «سكاي نيوز البريطانية» ، يمتلك هذا التنظيم الإرهابي ثروة تقدّر بـ2.9 مليار دولار تتأتى من مصادر متنوعة على رأسها النفط بنسبة 38 بالمائة أي 1.095 دولار والضرائب بـ12 بالمائة أي 360 مليون دولار ، ثم الغاز والفسفاط بنسبة 29 بالمائة أي ما يقابله 789 مليون دولار يليها قطاع الاسمنت ب10 بالمائة بما يعادل 292 مليون دولار ، ثم عمليات الاختطاف والابتزاز التي ينفّذها التنظيم بنسبة 4 بالمائة أي 120 مليون دولار، والقطاع الزراعي بنسبة 7 بالمائة أي 200 مليون دولار وأخيرا هبات متنوعة بنسبة 2 بالمائة ماقيمته 50 مليون دولار.
وتبقى التقديرات الرسمية لثروة التنظيم ومصادره غير مؤكّدة نتيجة عدم وجود معلومات أكيدة حول هذا الجانب ، الاّ انّ دراسات دولية نجحت في تحديد أهم مصادر التمويل التي يضخّ عبرها «داعش» الإرهابي الأموال لتمويل نشاطاته الإرهابية.
مصادر التمويل
في هذا السياق يقول الباحث المختص في الشؤون الدولية د. جاسم البديوي لـ«المغرب« أن «تنظيم «داعش» تجاوز جمع الأموال من التجار ومن أصحاب ......