المعترف بها دوليا نجح نسبيا في تخطي العقبات على تعدّدها، وذلك رغم عدم ايفاء المجتمع الدولي بتعهداته وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي .
أولى العقبات كانت رفض دخوله لطرابلس قادما من تونس . حيث أعلن صلاح بادي والمليشيات التابعة له منع المجلس الرئاسي من مباشرة عمله من داخل العاصمة، غير ان اعيان طرابلس الكبرى تدخلوا واجبروا بادي على التراجع وإعطاء السراج فرصة العمل انطلاقا من طرابلس. خطوة أراد منها مشايخ طرابلس إرسال رسائل للخارج قبل الداخل مفادها أن القبائل من خلال أعيانها يريدون السلام لليبيا ويرحبون بأية مبادرة دولية أو محلية لإنهاء الأزمة.
ثاني العقبات التي اعترضت السراج رفض مجلس النواب منح الثقة لمقترح حكومة في نسختها الاولى و الثانية . عند ذلك وجد السراج مخرجا سليما حتى لو لم يكن ذلك المخرج قانونيا على الاقل كي يضمن استمرار تسيير دواليب الدولة . ونعني بالمخرج تفويض وزراء الحكومة الناشئة . استندت حكومة الوفاق على الشرعية الدولية . فترة عرفت فيها البلاد و في سابقة فريدة تواجد 3 حكومات في ليبيا. حكومة انقاذ وطني برئاسة خليفة الغويل في طرابلس على بعد مئات الامتار عن مقر حكومة الوفاق حكومة مؤقتة في برقة وطبعا حكومة الوفاق برئاسة السراج بطريق الشط . حاولت حكومة السراج حلحلة الازمة ونجحت في مواقع لكنها فشلت في اخرى. مع مرور الزمن انسحب رئيس حكومة الانقاذ في صمت وغادر طرابلس .ثالث العقبات التي واجهت رئيس الرئاسي تمثلت في تخلي زملائه صلب المجلس عنه سواء بتجميد النشاط او الاستقالة من الرئاسي، اذ اعلن كل من علي القطراني وعمر الاسود تجميد العضوية بسبب انفراد السراج بالقرار . مع ان كل المؤشرات تؤكد ان السراج يؤمن بالحوار ويحرص على احترام مضمون الاتفاق السياسي الذي ينص وبالحرف على اصدار اي قرار بالإجماع ثم جاءت استقالة موسى الكوني .
رابع العقبات والعراقيل تعلق بمساعي توحيد الجيش . فرغم ان المعتاد والمعمول به هو ان تعمل المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية ورئيس الدولة والمجلس الرئاسي في حال ليبيا الراهن هو القائد الاعلى للجيش فان بعض الاطراف ترفض ذلك.
وتبعا لهذا الموقف تعطل مسار توحيد الجيش الشيء الذي انعكس سلبا على محاربة الارهاب وإقناع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي برفع العقوبات . سيما بيع السلاح لليبيا. وسط هذه العراقيل تعرض رئيس الحكومة لشتى الضغوطات من بعض الاطراف الخارجية الباحثة فقط عن مصالحها . اطراف تتظاهر بدعم السراج لكنها في الواقع لا تهمها سوى مصالحها و حل ازمتها على حساب ليبيا. مثال ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم حول الهجرة. محليا تعرض السراج للابتزاز من المجموعات المسلحة . المثل ينطبق على واقعة السيطرة على حقل الشرارة النفطي.
في غضون ذلك جاءت تفاهمات مجلس النواب والدولة القاضية بالذهاب نحو تغيير المجلس الرئاسي ليصبح برئيس ونائبين و التلويح بإقصاء السراج . لكن ومع تمسك المجتمع الدولي بالسراج جرى تجاهل خطوة المجلسين.
عودة اعضاء الرئاسي المقاطعين
فجأة عبر كل من القطراني وعمر الاسود وفتحي المجبري عن استعدادهم للعودة الى الرئاسي وكانت بعثة الامم المتحدة قريبة من هذه المبادرة، ورحب رئيس الرئاسي بتلك الدعوة. علما بان البعثة الاممية تعمل بكل جهدها لتهيئة ظروف انجاز الملتقى الجامع ولا يعقل ان يدور الحدث والمجلس الرئاسي بمثل تلك الحالة بين مجمد للنشاط و مستقيل.
والسؤال المطروح هل يتمكن رئيس الرئاسي من ضمان عودة المقاطعين ومامدى تأثير تلك العودة على اداء الرئاسي؟و للإجابة عن تلك الاستفهامات تجدر الاشارة الى ضرورة انتظار موقف رئاسة مجلس النواب ومجلس الدولة وباقي الاطراف الفاعلة من المستجدات الحاصلة . موقف مرتبط بجدية البعثة الاممية في دعم وحدة المجلس الرئاسي والتي تتطلب بالضرورة عملا مكتملا.