بحسب وصف قوات الكرامة وذلك بإصدار المحكمة العسكرية بنغازي حكما بالإفراج رسميا عن المعني، وبعد إصدار الحكم مباشرة جددت الجنائية الدولية طلبها للسلطات الليبية بتسليم الورفلي للجنائية الدولية.
قضية الورفلي كانت قد أثارت الكثير من الجدل بين مطلب بتسليمه للجنائية الدولية وبيين رافض لذلك وأشار الشق المعارض للتسليم إلى أن ليبيا غير موقعة على اتفاقية روما وغير منضوية لاحقا لقائمة الدول الموقعة على تلك الإتفاقية، وأكد هؤلاء على ان القضاء الليبي هو وحده المخول لمحاكمة الرائد الورفلي أو غيره.الجديد في ملف الورفلي تأكيد بعض المصادر من برقة على أن الذين أعدمهم الورفلي وظهر في الفيديو المصور وهو يطلق عليهم الرصاص محكوم عليهم بالإعدام والورفلي قام بتنفيذ حكم بات .
إلى ذلك وفي ما يتعلق بآخر تطورات الأزمة الراهنة ومساعي حلحلتها وتحضيرا للاستحقاقات القادمة وضمنها الملتقى الوطني الجامع التقى المبعوث الأممي بالعاصمة الجزائية وزير الخارجية عبد القادر مساهل ،حيث جرى تقييم الأوضاع بوجه عام ومدى تقدم إنجاز الملتقى الجامع والاستعداد لباقي المراحل والمحطات السياسية أي الإستفتاء على الدستور والإنتخابات وجدّد مساهل دعم بلاده الكامل لجهود الامم المتحدة من اجل بلوغ التسوية السياسية للازمة ورفض الجزائر تدخلات خارجية في الملف الليبي .
من جهة ثانية وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مالطا أين إجتمع مع الرئيس ، ولم يصدر الرئاسي أية توضيحات حول مضمون الزيارة غير المعلنة غير أن مصادر دبلوماسية من طرابلس ذكرت أن ملف الهجرة ودعم التعاون الثنائي كانا أهم محاور الزيارة المذكورة .
تصريحات مثيرة للجدل
في سياق آخر كشف خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس بأن تعداد الموظفين بالقطاع العام في ليبيا يبلغ مليونا وثمانمائة الف، وهذا بحسب الخبراء رقم ضخم جدا أثقل كاهل الميزانية وسوف يؤثر على أية جهود لدفع التنمية. شكشك هاجم وانتقد أيضا رئيس الوطنية للنفط مؤكّدا أنها تجمع عدة وظائف في ذات الوقت، وهذا مخالف للقانون وكانت الأشهر الأخيرة شهدت خلافات بين شكشك وصنع الله عند ما طالب الأول بضرورة ارسال وثائق رسمية إليه من الوطنية للنفط توضح الإيرادات المالية لتقدير النفط، ولم تتجاوب معه المؤسسة الوطنية للنفط على خلفية تلك التصريحات المثيرة طالب نشطاء من مختلف أقاليم ليبيا بضرورة ممارسة مجلس النواب لدوره الردعي، وإتخاذ قرارات جريئة لمحاربة الفساد وتخصيص جزء من الميزانية للتنمية والرقي بالخدمات التي شهدت ترديا غير مسبوق من خلال ظهور أمراض عجزت وزارتا الصحة بالوفاق والمؤقتة على علاجها ويقصد النشطاء مرض اللشمانيا الذي تأكد تواجده ما بين سرت شرقا ورأس الجدير غربا.
هذا إضافة إلى ما تواجهه مراكز إيواء المهاجرين من تحديات مشابهة حيث أثبتت الفحوصات أن أوبئة سريعة العدوى والإنتقال جرى إثبات وجودها لدى بعض المهاجرين، ويختم النشطاء بالمجتمع المدني بأن ليبيا تدفع ضريبة تهاون المجتمع الدولي في دعم الليبيين على إنهاء الأزمة السياسية والمشهد الراهن كارثي ومأسوي في كل المجالات.