بأنّ الحوار يبقى الخيار الأفضل لفضّ جميع الازمات. ما ذكره رئيس اركان الوفاق يأتي بعد اشتراط الطوارق اعتذارا رسميا من المسؤولين في طرابلس الذين اتهموا المجموعات المسلحة بالخيانة على خلفية اغلاق اكبر حقل نفطي في البلاد.
وفي سياق التجاذبات وشحن الاجواء كشف عضو المجلس الأعلى للأمازيغ هشام حمادي في تصريح لإحدى الفضائيات المحلية بأنّ مسودة الدستور الحالية منحازة لأطراف دون أخرى، وأشار حمادي الى ان شخصين من مكون الامازيغ تحولا الى تونس واجتمعا مع المبعوث الاممي غسان سلامة وأطلعاه وبأدق التفاصيل على التهميش الذي سلط على الامازيغ وعدم اعتماد لغتهم لغة رسمية شان اللغة العربية. كما اوضح الوفد للمبعوث الاممي بان التجربة السابقة للأمازيغ صلب المؤتمر الوطني العام السابق وبعده مجلس نواب والدولة اكدت بان صوت ممثلي الامازيغ غير مسموع من الأغلبية، وانطلاقا من هذا ذكر هشام حمادي طلب الوفد من غسان سلامة التدخل وطلب اقرار حقوق الامازيغ صلب مسودة الدستور .لكن رد سلامة كان انه لا يقدر على فعل شيء قبل بت المحكمة في الطعون المقدمة اليها .هشام حمادي اكد بان المجلس الاعلى للامازيغ سوف يرسل مذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة يتهم فيها البعثة الاممية بعدم الحياد ولانحياز لمكون دون اخر.
عضو المجلس الاعلى للامازيغ اشار الى ان البند 18 من ميثاق الامم المتحدة ينص على انه من حق الشعوب الاصلية بعث اجسام سياسية لتقرير مصيرها طالما ان الدستور لم يضمن حقوقها .مقابل هذه الانتقادات الموجهة لبعثة الامم المتحدة وهيئة صياغة الدستور ذكر ضو المنصوري عضو هيئة صياغة الدستور بان المسودة المنجزة حرصت على اجراء مشاورات مع شخصيات من الأمازيغ في مدن زوارة غريان نالوت يفرن وكابو وغيرها، واستمعت لمطالبهم ونقلتها الى هيئة في اجتماعات ومن هناك جرى اقرار تلك المطالب حيث تنص المادة الثانية والمادة الستون على ان اللغات الرسمية لليبيا هي العربية الامازيغية التارقية والتياوية، كذلك يجري تدريس اللغة الامازيغية وجوبا في مدن الامازيغ سيما يتبقى تدريسها اختياريا في باقي المدن .المنصوري اضاف بان الامازيغ اعترضوا على تسمية ليبيا بالجمهورية العربية الليبية فتم جذب مصطلح العربية . يرى مراقبون بان مثل هذه التجاذبات لن تزيد المشهد غير اهدار المزيد من الوقت وتضييع الفرص . واردف شق من المتابعين بان ليبيا تسع الجميع وتواجه تحديات كبيرة تفرض على مختلف المكونات التوافق لإنقاذ البلاد قبل الغرق وفوات الاوان.
تنامي النشاط الارهابي
وسط هذه الاجواء السياسية المتوترة يبدي نشطاء المجتمع المدني في عموم ربوع ليبيا تخوفات مشروعة من تنامي نشاط الجماعات الارهابية وتحرك الخلايا النائمة لتلك الجماعات المتواجدة في اغلب مدن البلاد. سيما مع انتشار السلاح وتواصل انقسام الجيش وفشل جهود تفعيل المؤسسة الامنية وتغول الميليشيات المسلحة المحسوبة على الاسلام الراديكالي التي تتظاهر بالولاء للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والحال ان سلوكها وتصرفاتها مليشياوية وكثيرا ما ورطت حكومة الوفاق وانخرطت في مواجهات مسلحة وفي طرابلس بالذات .
انطلاقا من هذا المزاج والسلوك لدى قيادات الميليشيات يخشى فشل الترتيبات الامنية التي يراهن عليها السراج و المجتمع الدولي لتحسين الاوضاع، فالسراج والبعثة الاممية تتعامل وتراهن في الوقت الراهن على قياديين اثنين في طرابلس لتنفيذ الخطة الامنية هيثم التاجوري و غنيوة الككلي الضالعين في اكثر من مواجهة مسلحة .