بالملاحقة القضائية عاجلا أم آجلا. صنع الله اكد عدم رضوخ المؤسسة الوطنية للنفط لابتزاز المليشيات كما كشف صنع الله ان الحقل المذكور يتواجد به حوالي 40 عنصرا بين مهندسين وعملة في حين يبلغ تعداد العناصر المسلحة التي تزعم حماية الحقل 486 عنصرا .مضيفا أن هذه الميليشيا هي نفسها قامت ب 110 اعتداء على عمال و كوادر الحقل وتراوحت الاعتداءات بين القتل وممارسة العنف وتخريب الأجهزة .
في سياق آخر أعلن رئيس الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي في تصريح للقناة الثانية الايطالية عن تنظيم لقاء بين السراج وحفتر خلال الأيام القليلة القادمة في روما .كونتي اشار الي ان اللقاء بين المسؤولين الرئيسيين في ليبيا. يأتي استكمالا ومتابعة لمخرجات مؤتمر باليرمو.وكان فائز السراج وجه دعوة لحفتر للقاء في طرابلس غير ان القائد العام للجيش لم يرد على ذلك .
ويتهم حفتر السراج بالخضوع للمجموعات المسلحة ومخالفة مضمون الترتيبات الامنية ومخرجات مؤتمر باريس الذي نص على اخراج الميلشيات المسلحة من طرابلس وباقي المدن وإحلال الجيش الوطني والأجهزة الامنية مكانها، في حين عمل السراج على تجاهل الجيش او بالأحرى القيادة العامة واستند إلى اتفاق الزاوية الامني كما يتهم القائد العام للجيش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتمكين الميليشيات من اموال طائلة مقابل حماية طرابلس .وعندما ينتقد القائد العام للجيش السراج في تعاطيه مع ما يعرف بالترتيبات الامنية فانه بصورة غير مباشرة ينتقد البعثة الاممية لدى ليبيا المشرفة على توقيع اتفاق الزاوية الامني و قبولها استدعاء اطراف غير عسكرية للتوقيع.يرى متابعون للشأن الليبي بان الخلافات مازالت عميقة بين حفتر والسراج ولم تنجح اللقاءات الفارطة بينهما في تقليصها كما اثبتت الايام بان البيانات التي تعقب كل لقاء بينهما لا تعني شيئا. طالما ان كل ما يجري الاتفاق حوله ينسف بمجرد العودة الى طرابلس .
يلفت المتابعون النظر الي ان ايطاليا تدرك تلك الحقائق كإدراكها بأنها اخطأت والى وقت قريب حينما دعمت المجموعات المسلحة في طرابلس ومصراته والزاوية على حساب القيادة العامة للجيش الوطني . تدارك هكذا اخطاء جاء مع حكومة اليمين برئاسة كونتي المدعومة من ادارة البيت الابيض .على الرغم من الازمات الداخلية الخانقة ، يمكن القول ان حكومة كونتي نجحت نسبيا في تغيير المشهد وجمع الاطراف المتصارعة على طاولة المفاوضات ايقن جوزيبي كونتي بان جمع الفرقاء الليبيين قد لا يعني الكثير ولا يحل الازمة وان الحل لن يكون إلاّ عبر توافق حقيقي وبضمانات بين المسؤولين الرئيسين اي السراج وحفتر .
الاول يتمتع بدعم وشرعية دولية من خلال الاتفاق السياسي و ما لحقه من قرارات دولية و الثاني يتمتع بقوة عسكرية على الارض و دعم من اغلب القبائل وعدد من دول الجوار والإقليم .وبين السراج وحفتر تاهت باقي الاجسام فلا مجلس النواب انجز المطلوب ولا مجلس الدولة تنازل قليلا و قبل بشخص حفتر حتى في منصب القيادة العامة للجيش.وسط استمرار الفجوة بين القائد العام للجيش ورئيس الرئاسي الحاصل لصفة القائد الاعلى للجيش وبسبب التداعيات الحاصلة جاء الفراغ الامني والسياسي الذي شغلته المليشيات والجماعات الارهابية والحركات المسلحة من تشاد والسودان ومناطق الجنوب المنكوب. دول الجوار الجنوبية استشعرت حجم المخاطر الامنية الممكن انطلاقها من الجنوب الليبي لذلك كانت الاجتماعات والاتفاقات الامنية والحديث عن اقرار دوريات مشتركة لدرء المخاطر مع ان المطلوب والحل الانسب هو دعم الليبيين ومساعدتهم على تجاوز الخلاف و انهاء الصراع وكف التدخل فورا في الشأن الليبي.
إرهاب «داعش»
بمعزل عن تجاذبات وتعقيدات الازمة الراهنة في ليبيا وسلبية المجتمع الدولي يواصل تنظيم «داعش» الارهابي عربدته وجرائمه الوحشية، اذ اكدت انباء اقدام الدواعش امس على اعدام 6 ليبيين بين مدنيين وامنيين اختطفهم منذ شهر من مدينة الفقهاء.جدير بالإشارة ان وفدا من اعيان الفقهاء تحول الي مقر القيادة العامة للجيش بالرجمة .مطالبا القائد العام بالتدخل عسكريا للافراج عن المختطفين كما حمل الوفد طلب الدواعش القاضي بمبادلة المختطفين من ابناء الفقهاء بدواعش قبض عليهم الجيش . و يبدو ان زيارة وفد الاعيان لم تأت بنتيجة في الغرض فكان تهور داعش بارتكاب جريمة اخرى في سجله الدموي.
وعلى صلة بجرائم الجماعات الارهابية ومحاربة تلك الجماعات المتكونة من داعش وتنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي شهدت منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا احتجاجات للطوارق على خلفية القاعدة الجوية للافريكوم التي اصدرت بيانا اكدت فيه استهدافها لسيارات مسلحة رباعية الدفع و قتل 11 من عناصر القاعدة، في حين اكد المحتجون الطوارق بان الضحايا مدنيون ابرياء و لا علاقة لهم بالجماعات الارهابية وطالب الطوارق النائب العام بفتح تحقيق عاجل في المجزرة . وبالعودة لإفادة الافريكوم فقد كشف المتحدث الرسمي باسمها بان العملية جرت بالتعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق .معلومة لم تؤكدها ولم تنفها حكومة السراج .