ذلك لدى لقائه بعمان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الذي حل بالأردن بدعوة من الملك الأردني،وكانت تسريبات دبلوماسية أكدت إمكانية رعاية عمان اجتماعا بين فايز السراج وخليفة حفتر لدفع العملية السياسية.
لكن القيادة العامة للجيش الليبي نفت علمها بهذا اللقاء، فيما ذكرت مصادر عسكرية من بنغازي بان القائد العام للجيش فعلا مُتواجد بالأردن في نفس توقيت زيارة السراج لكن في زيارة خاصة للمملكة الأردنية.ومن مساعي دفع المسار السياسي دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب كلا من لجنة الحوار بالبرلمان ومجلس الدولة الى تسريع استكمال إجراءات انتخاب المجلس الرئاسي المصغر تمهيدا لانجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ربيع 2019 وفق ما أعلنته الأمم المتحدة خلال مؤتمر ‘’باليرمو’’ الأخير.
في سياق التحضير للمواعيد الانتخابية دوما تسلم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري القانون رقم 7 لسنة 2018 المتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور. حيث أكّد السّايح جاهزية المفوضية لانجاز الاستفتاء المتوقع انجازه قبل نهاية العام الحالي.
ومن جانب آخر تتواصل الاستعدادات لتنظيم الملتقى الوطني الجامع بمشاركة واسعة ودون إقصاء أي طرف مطلع العام 2019 و داخل ليبيا. وكان محمد بلقاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام زمن القذافي والمستشار الحالي لرئيس البرلمان كشف بان أنصار القذافي طلبوا في لقائهم غسان سلامة ضرورة مشاركتهم في فعاليات الملتقى الوطني الجامع وهو ما استجاب له المبعوث الاممي،وتساءل اتباع ثورة فبراير إذا كان أنصار القذافي مستعدون فعلا للقيام بمراجعات فكرية لنظرية القذافي بسبب التغيرات السياسية الحاصلة في ليبيا ففكر القذافي يتضارب مع الديمقراطية ولا يعترف بالتعددية السياسية .
مطالب مُتجدّدة
كما استغرب أنصار «ثورة فبراير» تحدث مسؤولي النظام السّابق باسم أتباع القذافي والحال أن عددا منهم الآن يتواجدون صلب أجسام شرعية مثل مجلس النواب ومنهم الزوي والصافي وغيرهم.
على صلة بالاستعداد لانعقاد المؤتمر الجامع يتوقع احتضان تونس وسط هذا الأسبوع أو نهايته لقاء بين أتباع النظام السابق وممثلين عن ثورة فبراير وبحضور الأمم المتحدة لقاء جديد تمهيدا للمؤتمر الوطني الجامع. الجدير بالتنويه بان لقاءات بين الطرفين دارت بالقاهرة في أكثر من مناسبة من اجل طي صفحة الماضي.
السؤال المطروح في هكذا حراك إلى أي مدى بإمكان كل طرف القيام بتنازلات تبدو صالحة لإنقاذ ليبيا الوطن الذي يسع الجميع.. اذ يرى مراقبون بان طي صفحة الماضي والمصالحة الوطنية الشاملة شرط أساسي لبناء ليبيا الجديدة بالنظر لحجم المخاطر والتحديات القائمة وهذا الذي سبق يتطلب تأكيد حسن النية والإرادة السياسية لتحقيقه.عهد جديد يؤكد المراقبون بان السلطة القائمة حاليا سواء في طرابلس أو بنغازي مدركة له وقامت بعدة مبادرات ولو أنها جاءت في كثير من الأحيان ضعيفة وبلا آليات واضحة. ففي إطار المصالحة الوطنية أنجز رئيس الرئاسي عددا من الخطوات ومجلس النواب اصدر قانون العفو العام والقائد العام للجيش أكد باستمرار احترام إرادة الشعب الليبي في اختياراته.