ماتيو سالفيني حول الأمن، و يتعلق أساسا بالهجرة و اللجوء، أدخل في نطاق القانون إجراءات زجرية جديدة ضد المهاجرين و طالبي اللجوء اعتبرها الملاحظون مخالفة للقانون الدولي. و كان ماتيو سالفيني قد قدم مشروع قانون مطابق للنص المصادق عليه من قبل البرلمان الذي تحكمه أغلبية من اليمين و اليمين المتطرف. و اندلع مباشرة جدل في الشارع السياسي حول دستورية هذا القانون. و عبرت المناضلة كارلا نسبولو ،رئيسة الجمعية الوطنية للمقاومين في إيطاليا التي تناضل ضد الفاشية، عن غضبها من التصديق على قانون «يدخل فعلا الدستور في أبرتايد قانوني» يميز بين الأشخاص لأسباب عرقية.
النص الجديد يعطي الحكومة صلاحيات جديدة لمقاومة طالبي اللجوء و المهاجرين باستخدام سياسات طوارئ تمكن السلطات من طرد المهاجرين و الحد من عدد اللاجئين بدون الرجوع إلى القضاء في عديد الحالات. يسمح كذلك بتوسيع مساحة تدخل أجهزة الأمن ضد الهجرة غير النظامية و طالبي اللجوء الموجودين على الأراضي الإيطالية و عددهم وصل نهاية شهر أكتوبر 2018 إلى 146 ألف شخص. و سجلت التشكيلات السياسية الحاكمة ارتياحا كبيرا لهذا القرار الذي يقوي صفوفها داخليا بعد تخبطها مع المفوضية الأوروبية في شأن الميزانية الجديدة للعام القادم الشيء الذي أرغمها على التراجع عن العجز في الموازنة تحت الضغوطات الأوروبية والتهديدات بعقوبات مالية قاسية قد تجهض السياسات المبرمجة. و بالرغم من بعض الخلافات المسجلة تحصلت الحكومة على جل أصوات نواب الائتلاف الحاكم.
إجراءات عنصرية
القانون الجديد الذي أريد به «استتباب الأمن» هو في الحقيقة ،و في أجزاء عديدة، قانون موجه ضد اللاجئين والمهاجرين. صحيح أن بعض بنوده تتعلق بمقاومة المافيا وتنظيم المظاهرات بمنع غلق الشوارع ومعاقبة من يستغل مرافئ السيارات بدون حق و من يحتل منزلا بصفة غير شرعية. لكن أغلب البنود التي أرادها ماتيو سالفيني تتعلق بغير الإيطاليين القادمين إلى البلاد بصفة غير قانونية أو مقيمين فيها بعد تصريح قانوني من السلطات الإيطالية. فقد أكد القانون السياسة المبرمجة من قبل الحكومة بطرد اللاجئين و المهاجرين غير النظاميين المقيمين الآن في مراكز حجز موزعة على الأراضي الإيطالية. فأقر ميزانية قدرت ب 500 مليون يورو لعام 2018 و5،1 مليون يورو للعام المقبل و5،1 مليون يورو لعام 2020. وهي مقادير تصرف في عمليات ترحيل الأجانب.
من ناحية أخرى، عدد من بنود القانون أدرجت عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين و ثلاث سنوات للأشخاص الذين تضبطهم الشرطة في حالة تسول في الطريق العام – بما في ذلك القصر – و من يشتغل بدون رخصة كحارس لمرفأ للسيارات و من يحتل مسكنا أو محلا بدون ترخيص مسبق من السلطات. كما يطرد فورا كل من استخدم ختان البنات على الأراضي الإيطالية. وهي فئات اجتماعية عادة ما تضم الغجر والمهاجرين من إفريقيا والعالم الإسلامي ولا تعني بالمرة الإيطاليين.
و يفرض القانون ضريبة خاصة على كل تحويل للأموال يقوم به المهاجر إلى بلده الأصلي بقيمة 5،1 % من المقدار المحول. ويمنح للعمد في المدن منع المحلات التجارية «العرقية» أي تلك التي تبيع مواد غير إيطالية مثل محلات الكباب أو محلات اللحوم الحلال. و يمكن للعمدة أن يحدد ساعات العمل لهذه المحلات و أن يفرض منعها في الليل. و سوف يتمتع 100 ألف شرطي في البلدات الإيطالية بمسدسات كهربائية يمكن استعمالها في حالات التثبت من الهوية على الرصيف.
و في حالة حصل أجنبي على الجنسية الإيطالية فهو يبقى مهددا بنزعها إذا ما تمت ملاحقته بالإرهاب. و لا يمكن منح الجنسية لمن لا يحذق اللغة الإيطالية. و تم تمديد مدة دراسة ملفات الجنسية إلى 4 سنوات عوضا عن سنتين الآن.
إبطال العمل بالحماية الدولية
و خلافا للقوانين الدولية، اقر القانون إبطال العمل برخص الإقامة لدواعي إنسانية و تعويضها برخص إقامة وقتية (6 اشهر) في حالات محددة: حالات صحية خطرة، فواجع طبيعية، تعرض للعنف و المتاجرة بالبشر على أن يوضع طالبو اللجوء في مراكز مغلقة لمدة 180 يوما (عوضا عن 90 يوما الآن) لدراسة الملفات. و تمنع الحماية الدولية حسب القانون لكل شخص لاجئ أو مقيم ثبت قضائيا أنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو يتاجر بالمخدرات أو كان قد استعمل العنف الجنسي أو قام بأعمال سرقة أو بمقاومة السلطات الأمنية و يطرد فورا من إيطاليا. ويسمح القانون لوزير الداخلية بإقامة «قائمة خاصة بالبلدان الآمنة» - أي تلك التي تعتبر الوزارة أن مواطنيها لا يتعرضون لأي مخاطر – تمكن الشرطة من فرز الأشخاص و طرد من لا يدخل في قائمة الأشخاص المهددين.
و قررت الحكومة في نفس يوم التصديق على القانون عدم التوقيع على المعاهدة الأممية الخاصة باللاجئين و التي كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت عليها في عهد حكومة ماتيو رانزي عام 2016. و أعلنت وزارة الخارجية أن إيطاليا لن تشارك في القمة المنظمة في مدينة مراكش (المغرب) من قبل منظمة الأمم المتحدة يومي 10 و11 ديسمبر القادم و الخاصة بالمعاهدة الجديدة التي سبق و أن صادقت عليها 190 دولة عام 2016. هكذا ينجح ماتيو سالفيني في تكريس المبادئ الفاشية الجديدة في القانون الإيطالي. رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي أعرب عن موافقته على قانون الهجرة الجديد و لكنه تمسك بموقفه المساند للمعاهدة الدولية للهجرة دون أن يكون له تأثير على سير البرلمان. القانون الجديد يبقى مهددا من قبل رئيس الجمهورية الذي يمكن أن يرفضه إذا ما اعتبر أن بعض بنوده تخالف الدستور. يمكن أن تكون هذه معركة قادمة تعطل تنفيذ القانون الجديد في صورة تقدمت بعض الجهات بطعون لدى المحكمة الدستورية.