على التعديل العاشر للإعلان الدستوري وتحصين المادة السادسة وإقرار تقسيم ليبيا لثلاث دوائر انتخابية .ابو هاشم اضاف في سياق التشكيك بان موضوع التعديل لم يكن موجودا بجدول اعمال الجلسة، وإنما تدخل رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وتحدث ابو هاشم عن توافق مع مجلس الدولة حول تغيير المجلس الرئاسي الى رئيس ونائبين، ومن هناك طلب التصويت على التعديل فكان له ما اراد .واردف ابو هاشم بان التصويت على التعديل يتطلب وجوب حضور 134 عضوا اي الثلثين في حين كان الحضور ب 92 عضوا.خطوة مجلس النواب اثارت كالعادة جدلا قانونيا واسعا اذ اكدت عدة اطراف معارضة للخطوة عزمها على تقديم طعون لدى القضاء لإبطال التعديل .جدل وتشكيك رد عليه رئيس البرلمان بجملة واحدة حيث دعا كل من يشكك في قانونية التصويت الى الاتجاه للقضاء .
من جانبها رحبت بعثة الامم المتحدة للدعم لدى ليبيا بخطوة مجلس النواب وأشادت بها وهي اي البعثة التي ضغطت على المجلسين، وانتقدت خلال التقرير الدوري لرئيس البعثة غسان سلامة الاخير امام مجلس الامن الدولي سلبية مجلس النواب ومجلس الدولة ولمحت الاحاطة الى امكانية تجاوز البرلمان والمجلس الاعلى للدولة. وسائل وتهديدات استوعبها كل من عقيلة صالح وخالد المشري فكان توافق المجلسين على انجاز المطلوب سريعا. وعلى صلة بانجاز التعديل العاشر للإعلان الدستوري وإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، رجحت مصادر من طرابلس احالة التعديل وقانون الاستفتاء قريبا على المفوضية العليا للانتخابات ومن ثمة تحديد موعد التصويت المباشر من الشعب على الدستور الدائم للبلاد.
يرى مراقبون بان اكبر عقبة مازالت لم تحل وتأجيل الخوض فيها يقلل من اهمية ما انجزه مجلس النواب، ونعني بذلك المادة الثامنة ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة حيث يتمسك حفتر بالمنصب بينما يعارضه السراج، ويؤكد ضرورة منح ذلك المنصب الى رئيس السلطة التنفيذية اي رئيس الدولة مثلما هو جار به العمل في كل الدول الديمقراطية والأنظمة المدنية .
خلاف بين حفتر والسراج
ويؤكد المراقبون بان اصل المشكل في ازمة ليبيا هو الخلاف بين حفتر والسراج . فالأول يرى ان حال ليبيا الراهن يستوجب ان يحكمها رجل قوي و ان حجم التحديات سيما الامنية يفرض ذلك، وان الليبيين غير جاهزين للديمقراطية بينما يرى السراج عكس تلك الرؤية ميدانيا القائد العام للجيش نفذ رؤيته من خلال عدة خطوات وقرارات منها تعيين عسكريين على راس المجالس البلدية كما تمكن حفتر من بسط سلطته على كامل شرق ليبيا .
مقابل عجز السراج عن فرض سلطته على الغرب الليبي وحتى طرابلس ويتهم حفتر السراج بالعجز عن الإيفاء بتعهدات كان قطعها معه في لقاءات ابو ظبي و باريس وايطاليا .حقيقة تدركها الامم المتحدة وتعترف بقوة حفتر العسكرية شرق البلاد وعملت من اجل ايجاد توازن على الارض بين الطرفين بحيث يتمكن السراج من تقوية نفوذه في طرابلس وغربها، وبالتالي يسهل التفاوض بينهما .لكن السراج رغم الدعم الدولي لم يحقق شيئا يذكر لهذا تراهن الامم المتحدة بدرجة كبيرة على مخرجات المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام 2019.
والسؤال المطروح هل ينحاز المجتمعون بالمؤتمر لصف حفتر ام السراج.وللإجابة نشير الي ان خيار المحاصصة وتقاسم المناصب ربما يكون مخرجا لتجاوز الخلاف مع الديمقراطية ولا تخدم الشعب وهي حل مؤقت و قد تندلع الخلافات في اية لحظة.