مجتمعي شامل لتوضيح أهمية الانتقال البيئي. كما أشار ماكرون إلى «ضريبة أكثر ليونة»، يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر لتتجاوب مع تغيرات أسعار النفط العالمية. كما أعرب الرئيس الفرنسي عن تفهمه «لحالة الغضب» لدى الفرنسيين، مشددا في الوقت نفسه على أنه «لن يتنازل في مواجهة الذين يهدفون للتخريب».
وشدد ماكرون على أن إحداث التغيير لن يتم إلا من خلال الالتزام بالمسؤوليات وما تم التعهد به خلال الحملة الانتقالية، مشيرا إلى أن ضريبة الكربون تم اعتمادها عام 2009 و2014 و2015.وتابع ماكرون قائلا: «كيف يمكننا أن نقول لأولادنا أنهم يستنشقون هواء ملوثا بسبب سياساتنا؟ من مسؤوليتي ضمان الانتقال البيئي وهذا له كلفة، علينا أن نخرج من الوقود الأحفوري».
وأوضح الرئيس الفرنسي أهمية الخروج من استخدام الوقود الأحفوري ودور ذلك في التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة، مشددا على أن التحول البيئي يحتاج نهجا وتحالفا أساسه المجتمع.
كما تحدث ماكرون عن الطاقة البديلة قائلا: «علينا تقليص استخدامنا من الغاز والنفط والفحم، حسب نهج معين واستثمارات عامة. علينا أن نبني اقتصادا خفيضا للنفط ولذلك سنقوم بإغلاق جميع مناجم الفحم الحجري بحلول عام 2020 استراتيجيتنا تهدف إلى استخدام الغاز الحيوي والطاقة المتجددة كالرياح والشمس والطاقة الهيدرولوجية. كل تلك الأعمال مكلفة، ونحن نستخدم في الوقت الحالي 5 مليارات يورو سنويا وهذا المبلغ سيرتفع إلى 8 مليارات سنويا».
وتابع ماكرون: «أنا لم أُنتخب بناء على برنامج يهدف إلى الخروج من استخدام الطاقة النووية وأنا سألتزم بهذا الأمر. مقاربتي هي براغماتية وتكيفية وهذا لا يتعارض مع الأمن النووي. سيتم إيقاف 14 مفاعلا نوويا بحلول العام 2035 حسب جدول زمني محدد».
وحول الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين، قال ماكرون «هناك حركة احتجاجية انطلقت منذ عدة أسابيع، أفضت إلى مظاهرات مهمة ولكن أيضا إلى أعمال عنف غير مقبولة. وأنا لا أخلط بين أعمال العنف والتظاهرات. وبين المتظاهرين ومن يقومون بأعمال عنف. أتفهم مخاوف من يقول إن الفرنسيين يدفعون ضريبة الانتقال البيئي دون أن يروا نتيجة ذلك».
وأوضح أن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيقوم بإعداد منهجية للتشاور لإيجاد حلول مناسبة حسب طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن ارتفاع ضريبة الوقود تم الإعداد لها في السنوات الماضية، ولكن واكب الإعلان عن ذلك ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي في الوقت الحالي.
وأعلن ماكرون عن آلية تسمح أن تكون الضريبة أكثر ذكاء وليونة، بحيث يتم مراجعة قيمتها على الوقود كل ثلاثة أشهر للتوافق مع أسعار النفط.