ورافض اذ اكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط بأن فرض عقوبات على شخص لن يعيد الاستقرار المطلوب لليبيا. من جانب ثان انتقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري ضم بادي لقائمة العقوبات الدولية المتمثلة في منع السفر وتجميد الاموال.
معلوم أن لجنة عقوبات مجلس الامن الدولي سلطت عقوبات على عدد من الشخصيات الليبية الذين صنفتهم البعثة الاممية كأطراف معرقلة للحل السلمي وهم –النوري ابو سهمين- رئيس المؤتمر الوطني السابق –عقيلة صالح- رئيس البرلمان –خليفة الغويل- رئيس حكومة الانقاذ . ابراهيم الجضران امر حرس المنشآت النفطية السابق. واخيرا ألحقت لجنة العقوبات اسم صلاح بادي و حملته مسؤولية المواجهات المسلحة الأخيرة في طرابلس ويتساءل المراقبون عن جدوى تلك العقوبات و المقتصرة على منع السفر و تجميد الارصدة في الخارج و عن نزاهة لجنة العقوبات و بروز نوع من الانتقاء في اختيار الاسماء.
فشخصيات مثل عقيلة صالح والنوري ابو سهمين لم يصدر عنهما ما يمكن وصفه بعرقلة الحل بل عكس ذلك سجلا لهما التاريخ اجراء لقاء ثنائي في مالطا واتفاقهما بعث لجنة من المؤتمر الوطني و البرلمان لحل الازمة . لكن بعثة الامم المتحدة برئاسة الالماني كوبلر انذاك هي التي قطعت الطريق على تقارب المؤتمر والبرلمان عبر اطلاق مبادرة الامم المتحدة والحوار بين الجسمين في غدامس ثم جنيف . وعن جدوى العقوبات الدولية سبق لعدد من الملاحظين التشكيك فيها فلا حاجة لليبيين في وضع اموالهم في الخارج و لا السفر خارج البلاد . وما يدعم اعتماد لجنة العقوبات اسلوب الانتقاء غض الطرف عن قادة مليشيات ضالعة في سلسلة انتهاكات في عدة وقائع و مجازر بمختلف مناطق ليبيا و منها طرابلس .
احداث ورشفانة وغرغور –بني وليد- ساحة الكيش بنغازي- براك –الشاطئ. في سياق عقوبات مجلس الأمن دوما سبق اقتراح فرض عقوبات على القائد العام للجيش الليبي ومناقشة الموضوع داخل مجلس الامن غير ان الفيتو الروسي – الصيني حال دون ذلك.كما ان فرض العقوبات على كل من ابراهيم الجظران وصلاح بادي تأخر كثيرا مع ان القرار رقم 2257 صدر منذ سنتين على الاقل و الذي ينص على معاقبة من يقوم بعرقلة انتاج وبيع النفط خارج القنوات الرسمية او يمارس العنف المسلح..
ويرى متابعون أن تعامل مجلس الأمن مع الاطراف المعرقلة تغيب عنه الجدية والجدوى وهو ما شجع تلك الاطراف على التمادي في تجاهل تهديدات الامم المتحدة وفرض الأمر واقع بقوة السلاح.واقع كبل السلطة التنفيذية اي المجلس الرئاسي وجعله رهينة لدى المليشيات المسلحة .وضع حاول السراج تجاوزه من اجل تكريس سلطته .لكنه ظل دوما رهينة لدى المليشيات ولم يحقق لنفسه حرية اتخاذ القرار .المحصلة ضعف العقوبات ساهم الى درجة كبيرة في ابقاء الامور على حالها واستغلته المجموعات المسلحة لابتزاز الدولة لجني المليارات و شبه احتكار لإيرادات النفط .
تجنيد الاطفال للقتال
بعيدا عن تقييم جدوى العقوبات الدولية على معرقلي التسوية السياسية كشفت الغرفة الامنية المشتركة زليطن امس شبكة تجنيد الاطفال لصالح حركة العدل والمساواة السودانية العاملة في جنوب ليبيا ، وكذلك لفائدة الحركات المسلحة للمعارضة التشادية . جاء ذلك على اثر توقيف طفل من مواليد 2004 .
اذ اعترف انه اطلع على عرض مغري على شبكة التواصل الاجتماعي و من هناك انطلقت الرحلة . وتخشى الجهات الامنية العسكرية في ليبيا من تحويل الاطفال المجندين الى صفوف «داعش» الذي سيطر على مناطق شاسعة جنوب البلاد. ظاهرة تجنيد الاطفال في ليبيا سجلت في درنة و بنغازي زمن سيطرة الجماعات الارهابية كما ثبت تجنيد فجر ليبيا لشريحة الاطفال .