في شكل توصيات اعتاد الليبيون على سماعها .من قبيل تجديد الدعم للسلطة القائمة وبذل الجهود لمحاربة الانقسام الحاصل لكن لم تتسرب معلومات عن الكواليس وما خلف الاضواء.
ففي هذا الاطار كشف رئيس مجلس الدولة في تصريح لإحدى الفضائيات المحلية بان احد اسباب الغاء اصدار بيان ختامي لمؤتمر باليرمو هو طلب مجلس الدولة وبشدة استكمال جلسات ومفاوضات توحيد الجيش داخل ليبيا . وكذلك الخلاف في موضوع النازحين والمهاجرين نقاط خلافية جعلت البعثة الاممية تنصح بإلغاء البيان الختامي الذي يتطلّب توقيع الاطراف المشاركة .
خالد المشري رئيس مجلس الدولة تحدث كذلك على أنّ التقارب الحاصل مع مجلس النواب سوف يثمر قريبا تغييرا على رأس بعض المؤسّسات السيادية كمصرف ليبيا المركزي اذا ما التزم البرلمان بالاتفاق السياسي .حول علاقة مجلس الدولة بالمجلس الرّئاسي تمسّك المشري بمهام مجلسه وهي مراقبة السلطة التنفيذية والتّنسيق مع البرلمان كاشفا أنّ الاتجاه قائم الآن على العمل على تغيير وزير الحكم المحلي ووزير الصحة لضعف الاداء.
المؤتمر الجامع
في ما يتعلق بالمؤتمر الجامع المزمع عقده مطلع العام القادم لفت المشري النظر الى جزء من المشاركين في الملتقيات التمهيدية الذين سوف يشاركون في هذا المؤتمر الجامع، كما سوف يشارك عدد من اعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب. المشري اضاف ان مكان الانعقاد. ولئن حدّد في ليبيا فالبعثة الاممية لن تكشف عنه لأسباب امنية مستبعدا مشاركة اية اطراف خارجية بما فيها الامم المتحدة وإنما الحوار سيكون ليبي ليبي ولن يكون هناك اي تدخل خارجي . وعن مخرجات المؤتمر ذكر رئيس مجلس الدولة بأنّها تشمل جملة من التوصيات الملزمة للجميع بعد مصادقة مجلس الامن الدولي عليها.في سياق اخر قامت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن بإضافة اسم صلاح بادي الى لائحة العقوبات وتحميله مسؤولية المواجهات الأخيرة في طرابلس التي راج صحتها 117 بين مدني وعسكري وكان اللواء السابع احد اطرافها .
غير أنّ لجنة العقوبات لم تصدر اجراء ضد احد من قياداته العسكرية حول عقوبات مجلس الامن دوما ، اشار عقيلة صالح المشمول هو الاخر بتلك العقوبات أن منع السفر وتجميد الاموال لم يعرقل ابدا الحل السلمي لكن ربما غياب عدد من النواب عن الجلسات رأت الامم المتحدة فيه مسؤولية له . وأضاف عقيلة صالح رئيس البرلمان بان الهدف الحقيقي من تسليط عقوبات عليه هو السعي الى ابعاده عن رئاسة البرلمان . الى جانب عقيلة صالح نجد شخصية سياسية اخرى سلطت عليها العقوبات وهي النوري بوسهمين رئيس المؤتمر السابق والرجل لم يصدر عنه ما يمكن ان يعرقل التسوية بل عكس ذلك كان سببا في دعم التقارب مع البرلمان وقد جرى لقاء بينه و رئيس البرلمان في مالطا والأجواء بينهما كانت في انسجام تام .