مقابل موافقته على التسوية السياسية، ونقلت ذات المصادر بان خالد المشري رئيس مجلس الدولة من اكثر الاطراف رفضا لتواجد حفتر على رأس الجيش اضافة الى تمسك السراج رئيس السلطة التنفيذية بمنصب القائد الاعلى اضافة كذلك الى تأكيد الاتفاق السياسي على ان يؤول المنصب المذكور الى رئيس الدولة.
سبق لمبادرات دولية ومحلية ان عرضت على حفتر تخصيص حقائب وزارته لأتباعه ضمن حكومة وحدة وطنية تنهي الصراع السياسي لكنه رفض العرض. ومنذ انطلاق الصراع السياسي في 2014 انتقلت ليبيا سريعا من مرحلة الانقسام الى مرحلة التقاسم ،وعند كل مفاوضات وملتقيات يتظاهر الفرقاء بالتمسك بوحدة الوطن و الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية ثرواته غير ان الواقع ان كل واحد من الاطراف المتصارعة يريد منصبا محددا لنفسه او لأتباعه.
فمصراته وقياداتها تتمسك بوزارة الداخلية والاقتصاد وحتى المالية – الزنتان بالدفاع طرابلس- رئاسة السلطة التنفيذية والدبلوماسية اقليم فزان بالهجرة والشؤون الاجتماعية بينما نجد اقليم برقة لا يتخلى عن وزارة الدفاع وان تعذر حصوله على ذلك فسوف يتمسك بقيادة الجيش. وهذا يتجلى من خلال تمسك حفتر بمنصب القائد الاعلى للجيش حتى لو خالف ذلك السائد في مختلف الدول . وعبر سنوات الازمة الاخيرة حاول انصار حفتر و بعض دول الجوار والاقليم الداعمة له تمرير مبادرات تتضمن بعث مجلس عسكري اعلى يكون على رأسه حفتر . غير ان مخاوف عموم الشعب الليبي من عودة الحكم العسكري افشلت جميع المبادرات المذكورة .
المؤتمر الوطني الجامع هل ينهي الاشكال ؟
يجمع المراقبون على صعوبة مهمة الامم المتحدة طالما ان كل طرف محلي متمسك بشروطه ويرفض التنازل عنها .حقيقة تعلمها البعثة الاممية ، ومن هنا كانت خارطة الطريق الاممية تضمنت مقترح ما يعرف بالمؤتمر الجامع وليس معنى ذلك انها تنتظر حلولا من الحدث، لكنها على الاقل تكون قد استمعت الي شريحة اوسع من الليبيين .وفي صورة تواصل الانقسام حول النقطة الخلافية اي منصب القائد الاعلى للجيش فلا غرابة يشير المراقبون الى تلبية رغبة حفتر بإنشاء مجلس عسكري اعلى الى جانب رئيس الدولة ما دام هذا يحقق حل الازمة السياسية .
وان يقبل حفتر التخلي عن الخدمة العسكرية ويترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. سيناريو وارد في حال ضمن حفتر تحالفات في مختلف المناطق وخاصة طرابلس .الاشكال مرة اخرى ان القائد العام للجيش لا يثق كثيرا في اتباعه .
حقيقة سبق له ان اكدها بنفسه عندما طالبه انصاره بالتقدم نحو طرابلس وطرد الميلشيات منها كما ان وقائع غير بعيدة اكدت تخلي ضباط تابعين للقيادة العامة عن حفتر. الصورة تجلت في حرب ورشفانة 2017 حينما هاجمت قوات الجويلي مقر اللواء الرابع ورشفانة التابع لحفتر وتخاذل من كان داخل المقر والنتيجة اقتحام المقر وطرد وقتل واعتقال قوات حفتر .