الى الواجهة وهي تأثيرات اقتصادية بالأساس بدأت بمقاطعة عدد من المؤسسات والشركات الكبرى لمؤتمر الاستثمار او ‘’دافوس الصحراء’’ الذي انعقد في الرياض على امتداد 3 ايام ، لكن الأمر لم يقتصر على هذه الانسحابات بل وصل حد تصاعد دعوات لفرض حظر سلاح على المملكة. وتواجه السعودية انتقادات واسعة دوليا على خلفية مقتل خاشقجي، الذي انتقد كثيرا سياسات المملكة في مجالات عدّة، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر.
وتباينت المواقف الدولية من الجريمة التي هزت الرأي العام الدولي وازدادت حدّة الضغوط على الاتحاد الأوروبي لبحث فرض حظر للسلاح على المملكة العربية السعودية بعدما دعت ألمانيا والنمسا والبرلمان الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبعد صدور هذه الدعوات صلب الاتحاد الاوروبي اعلنت النمسا تبنيها للخطوة وأيضا المانيا التي اعلنت على لسان مستشارتها انجيلا ميركل «إن ما حصل للصحافي خاشقجي هو بالطبع شيء غير معقول، وقد قلت ذلك بالأمس للملك السعودي خلال اتصالي الهاتفي به».وأضافت المستشارة الألمانية «من جانبنا قلنا بضرورة إيضاح ما لا يزال غامضا في هذه الجريمة الفظيعة، وحتى ذلك الوقت لن نسلم أسلحة إلى السعودية».وأوضحت «بالطبع سنبحث هذا الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي لنقرر ما ستكون عليه خطواتنا اللاحقة». فيما تؤكد تقارير اعلامية ان هولاندا بدورها تسعى جاهدة لحشد التأييد لمشروع قرار صلب الاتحاد الاوروبي يقضي بفرض عقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان بغض النظر عن مكان حدوثها.
رفض وانتقادات
هذا التوجّه الالماني قابله انتقاد فرنسي وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة غير مباشرة عندما ندد بـ«الديماغوجية» التي تحرك دولا مثل ألمانيا تريد وقف تصدير السلاح إلى السعودية إثر مقتل الصحافي جمال خاشقجي.و انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة ضمنية حليفته الأوروبية أنجيلا ميركل، عندما وصف بـ»الديماغوجية البحتة» خطوات دول على غرار ألمانيا التي تريد وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
الموقف البريطاني ايضا كان رافضا لهذه الدعوات اذ قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنّ «صادرات السلاح البريطانية للسعودية تتفق مع القواعد الوطنية وقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتراخيص تصدير السلاح».كما تحاول إسبانيا المضي قدما في بيع 400 قنبلة من أجل حماية عقد سعودي مع حوض لبناءالسفن في إقليم الأندلس من شأنه توفير 5000 فرصة عمل.
ويرى مراقبون أن فرض العقوبات على السعودية او حظر تزويدها بالسلاح رهين مصالح اقتصادية كبيرة لأغلب الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، مايجعل نجاح هذه الخطوة صعبا لكنه ليس مستحيلا في حال قرّرت واشنطن الرضوخ للضغوطات الداخلية المتنامية والتخلي عن حليفتها في الشرق الاوسط قبيل الانتخابات النصفية لتجديد الكونغرس المزمع اجراؤها شهر نوفمبر المقبل .
ويرى متابعون للشأن الدولي أن دعوات حظر توريد السلاح للرياض صدرت عن دول لا تربطها اتفاقيات تسليح ضخمة مع السعودية ، مايجعل كلا من بريطانيا وفرنسا اللتين وقعتا اتفاقيات كبيرة جدا مع الجانب السعودي ترفضان كل هذه التحركات داخل الاتحاد الاوروبي للدفاع عن حقوق الانسان ومحاولة محاسبة السعودية على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.