للدولة على مقترح ايجاد آلية لتغيير المجلس الرئاسي ليكون برئيسيين ونائبين .تبعا للطلب الذي ارسله مجلس النواب مؤخرا بوشاح اضاف بان مجلس الدولة سيصوت على تلك الالية في جلسة الاثنين القادم .
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج استبق خطوة المجلسين اي مجلس النواب و مجلس الدولة بالتوافق على تغيير الرئاسي ، استبق ذلك بإجراء تغيير على حكومة الوفاق .التحوير تعلق بأربعة حقائب بينها واحدة سيادية اذ حل فتحي باش اغا مكان عبد السلام عاشور على راس وزارة الداخلية.
ويعمل السراج على خلق تحالفات جديدة لمواجهة تحالف مجلس النواب ومجلس الدولة ضده وتعيين باش اغا الاخواني المعروف واحد اهم قيادات مصراته، يريد من ورائه السراج شق صف مصراته وإحراج نوابها صلب الاعلى للدولة والبرلمان .والسؤال المطروح على ضوء هكذا مستجدات هل ينجح السراج في التقليل من اثار التقارب الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة ام ان الامور سوف تسير على عكس ما يريد السراج المدعوم دوليا والمرفوض محليا .اولا لا بد من الاشارة الى ان انتقادات بالجملة تعرض لها رئيس الرئاسي بعد تغيير عديد الوزراء .سيما ما يتعلق بتعيين العيساوي الذي تتهمه قبائل العبيدات في برقة بالتورط في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ايام المجلس الانتقالي .ثانيا لا بد من التذكير بان مقترح تغيير المجلس الرئاسي الي رئيسين ونائبين هو أحد مخرجات جولات حوار تونس بين مجلس الدولة ومجلس النواب ، وان هذه النقطة لقيت الدعم من الامم المتحدة واللجنة الرباعية بمعنى ان رياح التغيير سوف تهب على السلطة التنفيذية وان ما قام به رئيسها السراج لن يغير شيئا، وهو يراهن على ما بعد اقرار تغيير الرئاسي ولربما يخطط للترشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ومرة اخرى سيعول السراج على الخارج ليفرضه كرئيس للحكومة .
مصر تطالب بتسليم الارهابي
من جهة اخرى وفي خطاب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب الاخير سلطات طبرق تسليم الارهابي هشام عشماوي الذي قدم من سوريا ثم استقر في درنة وهو مؤسس فرع ‘’داعش’’ في سيناء المصرية وجماعة بيت المقدس والمسؤول المباشر على اغلب العمليات الارهابية داخل مصر منها مجزرة العريش .محاولات اغتيال وزير داخلية سابق والمدعي العام المصري حيث قامت قوات حفتر بالقبض عليه وسط درنة من خلال عملية نوعية الاسبوع الماضي .
في الجانب المقابل ذكر المتحدث باسم الجيش الليبي احمد المسماري بان القيادة العامة بصدد دراسة اجراءات التسليم .الى ذلك يرى متابعون للشأن الامني بان تورط الارهابي عشماوي في اعمال ارهابية ضد الجيش الليبي يتطلب الاحتفاظ به لدى سلطات برقة المختصة فترة زمنية لانجاز التحقيق وقد يتطلب القضاء الليبي العسكري محاكمته في ليبيا.