دونالد ترامب من منصبه قبل انتهاء عهدته الرئاسية التي بدأها في جانفي 2016 ، وذلك نتيجة عدد من الملفات اهمها ادانة اثنين من معاونيه المقربين بتهم تتعلق بخرق القوانين الانتخابية اثناء حملة ترامب الرئاسية والتي فاز اثرها على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وادين منذ ايام قليلة بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية بـ8 تهم، من بينها الاحتيال الضريبي والمصرفي وانتهاك القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية خلال حملة ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016و اعترف مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب وأحد المقربين منه، بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابيّة ، وأقرّ بالذنب في ثماني تهم. واعترف كوهين بأنه دفع أموالا لامرأتين (زعمتا أنهما كانتا على علاقة جنسية غير شرعية بترامب) لشراء صمتهما، وبيّن أنّ الأمر تمّ بمعرفة المرشّح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتّحدة الأمريكية .
وعقب إدانة باول مانافورت عادت الى الواجهة الاتهامات الموجهة لترامب بالتواطىء مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتي طالته عقب فوزه بالرئاسة . وكان كالعادة رد الرئيس الامريكي على التقارير الاعلامية المتحدثة عن امكانية عزله مفاجئا خاصة وانه حذر من عواقب عزله وتأثير ذلك على أسواق العالم المالية وهو ما اعتبره مراقبون تهديدا واضحا من ساكن البيت الابيض . واعتبر الرئيس الأمريكي أن الحفاظ على نشاط الأسواق المالية في الولايات المتحدة رهين ببقائه في السلطة. وصرح خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «فوكس نيوز»امس الاول الخميس «أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا».
وينتظر الرأي العام الامريكي والدولي على حد سواء انتخابات الكونغرس النصفية (مجلس الشيوخ) والتي ستجرى شهر نوفمبر المقبل لحسم مصير ترامب اذ تؤكد تقارير ان حصول الديمقراطيين على أغلبية المقاعد يعني امكانية البدء باجراءات عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب خاصة وأنّ الجمهوريين يتمتعون حاليا بالأغلبية ما يعني ان فرضية عزل ترامب الجمهوري لاتزال بعيدة . كما يرى شق اخر ان حصول الديمقراطيين على اغلبية المقاعد في الكونغرس لا يعني بالضرورة عزل ترامب خاصة وان هذا القرار الجريء وغير المسبوق يحتاج تصويت ثلثي أعضاء المجلس بإدانته، وهو أمر غير متوقع ويصعب حدوثه.
وهناك ايضا فرضية اخرى لعزل ترامب اذ تؤكد استطلاعات للرأي في امريكا تراجع شعبية ترامب وتنامي الحركات الاحتجاجية ضده، ما أدى الى ظهور فرضية اخرى وهي فرضية تناقلتها وسائل اعلام امريكية مفادها ان موضوع الاطاحة بدونالد ترامب قد تتم ايضا بيد الجمهوريين في الكونغرس وذلك اذا ما احست الاغلبية ان ترامب اصبح خطرا على الحزب مايطرح امكانية عقد صفقة بينهم وبين الديمقراطيين وبالتالي يمكن عزله .
وبالنتيجة يرى مراقبون انه اذا ماثبت تورط ترامب في علاقات مشبوهة مع روسيا يمكن ان تتم مساءلته ولم لا الاطاحة به ،الموضوع موكول للجمهوريين وهذا ممكن اذا ثبتت علاقة ترامب بملفات التنصّت والتدخل الروسي في الانتخابات .
خطوة واردة ام مناورة سياسية؟
في هذا السياق قال الكاتب والمحلل السياسي السوري د. سومر صالح ان «الرئيس الامريكي دونالد ترامب تلقى صفعتين سياسيتين تضاف الى الاتهامات الموجهة له بالتواطئ الروسي والتدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحه ، الصفعة الاولى تلقاها من مدير حملته الانتخابية بول مانفورت والذي ادين بتهم مالية وتهرب ضريبي والصفعة الثانية تلقاها عقب ادانة محاميه مايكل كوهين بسبب الانتهاكات لقانون تمويل الحملات الانتخابية، اذن هذان السببان السياسيان بالإضافة الى الاتهامات الموجهة له من الداخل الامريكي ومن معارضيه بسبب مايسمى التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية لصالحه أدى الى ازمة سياسية وقراءات حول امكانية عزله من عدمها».
واكد محدثنا ان «الحديث عن عزل ترامب يستوجب تدقيقا وتمحيصا لان قرار عزل الرئيس الأمريكي يحتاج الى امرين اساسيين هما اولا ان يكون هناك تصويت بأغلبية داخل الكونغرس أي 50 + 1، النقطة الثانية ان تم اقرار هذا العزل فهو يحتاج الى تمريره الى مجلس النواب وهو يحتاج موافقة ثلثي اعضاء المجلس وبالتالي ان مرت الخطوة الاولى فمن الصعب تمرير الخطوة الثانية’’ وفق تعبيره.
وأضاف صالح ان الاجراء الثاني للعزل هو توجيه تهم جنائية للرئيس ترامب وهو امر غير وارد معتبرا الكلام عن عزله سواء من خصومه او من قبله ايضا وتهديده بهزات اقتصادية ، كل ذلك يدخل في اطار سباق بين الطرفين لاستثمار هذا الصراع في الانتخابات النصفية للكونغرس واستغلالها للحصول على الاغلبية ، واضاف ‘’كل هذا الضغط هو لتحصيل الاغلبية في الانتخابات سواء من جانب ترامب او من جانب خصومه».