تسعى الحكومة التركية إلى طمأنة الأسواق بشأن متانة اقتصادها، حذّر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة إذا لم تفرج عن القس أندرو برانسون.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكغان قوله امس «رددنا على (العقوبات الأميركية) بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك». ورفض القضاء التركي امس التماساً جديدا للافراج عن القس الأمريكي بعدما رد طلبا سابقا مماثلا، وقال محاميه جيم هالافورت لفرانس براس إن المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.
وفي حين يبدو أن لا تهدئة في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، تراجعت قيمة الليرة التركية مجددا امس بعد أن تحسنت بشكل طفيف هذا الأسبوع.
والقس برانسون الذي يشكل محور العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وضع في الإقامة الجبرية الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من عام ونصف عام بتهمة التجسس وممارسة أنشطة «ارهابية»، وهو ما ينفيه.
ومساء اول امس كتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أن «تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني». وأكد ترامب «لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء».
وكان وزير المال التركي براءة البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سعى إلى طمأنة الأسواق خلال مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين. وأكد أن بلاده «ستخرج أقوى» من أزمة الليرة التي تراجعت قيمتها بنسبة أربعين بالمئة مقابل الدولار هذه السنة. وأوضح أن بلاده ليست على اتصال مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة مساعدة محتملة، مشددا على أن أنقرة لن تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال.
في أوج هذه التقلبات المالية، حصلت تركيا الأربعاء الماضي على دعم مهم. فقد وعد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثات مع إردوغان في أنقرة، بأن تستثمر بلاده 15 مليار دولار في تركيا. وفي مسعى لمد الجسور مجددا مع أوروبا، تشاور إردوغان هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ,مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأعلنت أنقرة أن إردوغان وماكرون شددا على «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية» بين بلديهما. وكان القضاء التركي أمر الثلاثاء بالإفراج عن جنديين يونانيين و عن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، في قرارين لم يكونا متوقعين بعدما أدت هاتان القضيتان إلى توتر في العلاقات بين أنقرة والدول الأوروبية.