عديدة وقامت ذات المليشيا بإجبار النازحين على مغادرة بيوتهم بقوة السلاح والتهديد بالإعتقال، الامر الذي دفع رئيس بلدية بوسليم الى التأكيد عبر بيان على وجود بعض الخارجين على القانون داخل المخيم مشيرا الى ان الضرورة الأمنية كانت وراء عملية الإقتحام المذكورة.
استنكرت السفارة الأمريكية في طرابلس العملية وأدانت التهجير القسري للنازحين وأكد البيان الصادر عنها على أهمية تعزيز الأمن في ليبيا. للإشارة فإن العاصمة طرابلس يوجد فيها مخيم لنازحي تاورغا بمنطقة الفلاح ومخيم ثان بمنطقة طريق المطار . ويعاني النازحون ظروفا إنسانية صعبة سواء شتاء أو صيفا رغم مساعي حكومة الوفاق توفير جزء من الحاجيات الأساسية. مسالة نازحي تاورغا هو ملف إنساني بالدرجة الأولى لكن عدّة أطراف حولته إلى ورقة سياسية ، وبين هذا وذاك تواصلت معاناة أهالي تاورغا. والمفارقة أن بعض الأصوات داخل مصراته انكرت على أهالي تاورغا إنتماءهم للوطن، هذه الأصوات القليلة حجبت أصوات العقلاء من مصراته الذين يطالبون بطي صفحة الماضي وتنفيذ إتفاق العودة ودفع التعويضات للمتضررين من الطرفين.
حماية اللاجئين
من الجانب القانوني الأخلاقي فإن بعثة الأمم المتحدة هي المكلفة بحماية نازحي تاورغا ومنع تعرضهم للإنتهاكات المتكررة. وقد بلغت مأساة تاورغا عامها الثامن دون وجود مبادرات جادة لحلها ، وتتالت الحكومات والأجسام التشريعية والإستشارية ولا أحد جعل الملف ذا أولوية، الشيء الذي دفع أبناء تاورغا الى التفكير في اللجوء للقضاء الدولي والتحرك خارج حدود ليبيا .
يشار إلى ان مجلس النواب وبمبادرة من النائب جاب الله الشيباني التاورغي طالب بإنشاء لجنة برلمانية لمعالجة الملف ، وفعلا جرى تشكيل اللجنة غير أن الامور توقفت عند ذلك الحد.
وتختلف أوضاع نازحي تاورغا بين المقيمين في برقة والمقيمين في طرابلس ، إذ أن وضع من هم في بنغازي وهراوة أفضل حالا من أولئك الذين يقيمون في طرابلس ، بسبب إتهام المجموعات المسلحة في طرابلس لأهالي تاورغا بدعم قوات حفتر.
مظاهرات ضد « التدخل» الإيطالي
الى ذلك، تظاهر العشرات من الليبيين بميدان الجزائر في قلب العاصمة طرابلس مساء اول امس رفضا لما وصفوه بـ «التدخل الإيطالي» في ليبيا، ولتصريحات السفير الايطالي «جوزيبي بيروني». وندد المتظاهرون بطلب السفير الايطالي «جوزيبي بيروني» بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا للعام القادم والمرتقبة نهاية العام الجاري، بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي. وطالبوا بتفعيل مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.