الذي أثارته المادة الثامنة من مسودة الدستور . وفي واقعة مماثلة وكما يذكر الجميع فان احد أسباب تعطل ورفض تمرير الاتفاق السياسي وتنفيذه يعود إلى جدل متزايد حول المادة الثامنة أيضا في الاتفاق السياسي.
السؤال المطروح ما هو مضمون المادة الثامنة في الوثيقتين وما الذي ترمي إليه الجهة التي حرصت على صياغة تلك المادة ؟للإجابة نوضح أن المادة الثامنة في الاتفاق السياسي تنص على تولي رئيس المجلس الرئاسي ونوابه اختصاص تعيين القائد العام للجيش والقيادة الأمنية ومسؤولي المؤسسات السيادية فهذا معناه انتزاع ذلك الاختصاص الدستوري من رئيس مجلس النواب والمستهدف به هو إزاحة القائد العام للجيش الحالي خليفة حفتر ، وهذا أيضا هو ماكان سببا مباشرا في عرقلة تطبيق مخرجات حوار الصخيرات المغربية .
أما المادة الثامنة من مسودة الدستور فتتحدث عن تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية عوضا عن ثلاث عشرة دائرة ،معارضو مشروع التقسيم رفضوا تمرير المادة واعتبروها بداية التقسيم وتساءل هؤلاء لماذا أقرت هيئة صياغة الدستور ثلاث دوائر على عدد أقاليم ليبيا ؟
ويرى متابعون لمسار البحث عن حل سلمي للازمة بان التجاذبات السياسية والمناورة وإهدار الوقت من هذا الطرف، وذاك يهدد بنسف جهود الحل السياسي.
موقف فرنسي
تزامنا مع هذا العبث السياسي وغياب الثقة بين الأطراف المتصارعة على السلطة صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بان بلاده تعمل بقوة على انجاح ماتمخض عن مؤتمر باريس حول ليبيا وبلوغ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي 2018،على الجانب الأخر يبدو أن ايطاليا غير متحمسة للرغبة الفرنسية ، وترى الحكومة الايطالية أن الظروف الراهنة لليبيا لا تسمح بإجراء الانتخابات ،عامة في ذات الإطار تقريبا أكد عبد الرحمان السويحلي رئيس مجلس الدولة الأسبق في تصريح لصحيفة ‘’استانمبا’’ ان ما يجري تداوله عن معاناة اللبيبين المعيشية مغاير للواقع ومبالغ فيه، وهو يلمح إلى أن الوضع عادي وبالتالي لا جدوى من التسريع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
محليا دوما تبدو مكونات الاسلام السياسي حريصة على إقرار الدستور فظاهريا تبدى تلك المكونات دعم إجراء الانتخابات العامة لكن في الواقع هي ضد إجراء وانجاز ذلك الاستحقاق الانتخابي باعتبار معرفتها بخسارتها لنتائج الاقتراع بسبب تقلص قاعدة تلك الأحزاب الإسلامية بين الناخبين، ومع ذلك فان ممثلي تيار الإسلام السياسي سوف يسمحوا بالذهاب للانتخابات ما لم يضمنوا نتائجها لصالحهم وضمان النتائج بدا غير سهل بسبب تواجد المراقبين وإشراف الأمم المتحدة على العملية الانتخابية .السؤال مرة أخرى لمن تكون الغلبة لفرنسا الداعمة لإجراء الانتخابات أم ايطاليا المعارضة لهذا الاستحقاق والمطالبة بتأجيل الانتخابات إلى العام 2019.الأمر متوقف على موقف القوى العظمى سيما أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تنحاز نوعا ما للجانب الايطالي .