مجموعة مسلحة مجهولة، وأضافت المخابرات العامة المصرية بأن عملية تحرير الجنود المصريين قد جرت من خلال عملية مشتركة مع الجانب السوداني دون تقديم معطيات ومعلومات أخرى.
وتعتبر هذه أول عملية اختطاف لجنود مصريين على يد مجموعات مسلحة تتخذ من جنوب شرق ليبيا مقرا لها، ولا يعرف إلى حدّ اللحظة إن كانت تلك المجموعة المسلحة دخلت التراب المصري واختطفت الجنود المصريين إلى داخل الأراضي الليبية أم ان الجنود المصريين هم الذين دخلوا الأراضي الليبية ومن هناك جرى إختطافهم؟.
وتطرح هكذا واقعة جملة من الإستفهامات والأسئلة حول موضوع حماية الحدود الجنوبية الليبية وكذلك عن تواجد قوات ليبية أو اجهزة أمنية لتأمين الحدود وهل أن الجنوب فعلا تحت سيطرة المجموعات المسلحة بمختلف مسمياتها وولاءاتها؟
الشق الأول من السؤال ونعني حماية الحدود تجدر الإشارة إلى أن ليبيا وقعت عدة اتفاقيات مشتركة مع دول الجوار الجنوبية السودان ، النيجر وتشاد كما وقعت السلطات الليبية اتفاقية إنشاء قوة عسكرية مشتركة ليبية سودانية مصرية غير أن تنفيذ هذه الاتفاقية تعطل لأسباب مالية وعجز الجانب الليبي الوفاء بالتزاماته تجاه مضمون الاتفاقية ،ومع تحسين العلاقات المصرية السودانية عولت الدولتان على إمكانياتهما الثنائية للتعاون تتصدى للخطر القادم من الجارة ليبيا والعملية الاخيرة أي تحرير الجنود المصريين تأتي في هذا السياق من التعاون الإستخباراتي العسكري فعليا تسيطر مجموعات مسلحة على أغلب مساحة إقليم فزان الشاسعة.
وبفضل ذلك أمكن لتلك المجموعات وضع يدها على مسالك التهريب من وإلى ليبيا، إلى جانب تلك المليشيات والمجموعات المتطرفة تتواجد قوات حفتر في الكفرة وسبها وبراك في حين تتواجد قوات موالية لحكومة الوفاق في الجفرة ومناطق صغيرة أخرى.
بسبب الانقسام والخلاف بين طرابلس وبرقة وبالتالي غياب أي تعاون بين الطرفين فقد وجدت المجموعات المسلحة الفرصة سانحة لتوسيع نفوذها وخدمة مصالحها.
مشاورات تحت قبة مجلس النواب
سياسيا إنطلقت أمس الثلاثاء جلسات مجلس النواب التشاورية من أجل التصويت على قانون الإستفتاء على مسودة الدستور وهي الخطوة التي تطالب بإنجازها الأمم المتحدة والتي جاءت بها خارطة الطريق الأخيرة، انطلاق المشاورات تزامن مع صدور مواقف رافضة لمسودة الدستور المقدمة من هيئة صياغة الدستور في مدينة البيضاء وتعيب الأصوات الرافضة على هيئة الصياغة تجاهل الأقليات الطوارق والأمازيغ الذين قاطعوا انتخابات الهيئة.
في ذات الإطار يؤكد متابعون محليون أن تكون نسبة الإقبال على الاستفتاء ضعيفة وقد تتعدى ثلث المصوتين، مما يعني فشل العملية حيث ينص الإعلان الدستوري على ضرورة مشاركة ثلث المرسمين بسجل الناخبين حتى يتم اعتماد الدستور ومن هناك تعالت أصوات من مختلف مناطق وأقاليم ليبيا تطالب بالعودة إلى دستور 1951 المنقح في 1963 مع إجراء تعديلات على بعض المواد .