انتهاء التّحقيق في ملابسات واقعة ومجزرة براك الشاطئ التي ذهب ضحيتها 74 عسكريا من قوات حفتر شهر ماي العام الماضي ولم يكشف المجلس الرّئاسي في قراره مزيدا من التفاصيل،وكان البرغثي الذي عمل مع حفتر في منصب آمر كتيبة 204 دبابات في بنغازي ثم انشق وانضم لحكومة الوفاق في 2016 ،اتهم فائز السراج بالتورط في واقعة براك، وأكّد أن كتيبة مسلحة غير موالية له هي التي هاجمت قاعدة براك وقتلت من قتلت من العسكريين والمدنيين ،وهدّد البرغثي بكشف ما لديه من حقائق في الغرض.
يشار إلى أن قرار إقالة البرغثي شمل كذلك إقالة أمر القوة الثالثة المتحركة .في الاثناء أكدت انباء من طبرق دار السلام بدء وصول نواب الغرب الليبي الى مقر البرلمان من اجل عقد جلسة تصويت على مسودة الدستور قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي وذلك قبل الانتخابات العامة المبرمجة قبل نهاية العام الحالي 2018.
وتراهن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تمرير الدستور تمهيدا لانتخابات ومن هناك إنهاء المرحلة الانتقالية التي طالت كثيرا ،والسؤال المطروح هل يمر مشروع الدستور أم يتعطل تحت قبة البرلمان؟الواضح ان ضغوطات دولية حصلت وتحصل على رئاسة البرلمان والنواب بانجاز المطلوب وذلك مايفسره قدوم نواب المنطقة الغربية المقاطعين سابقا للجلسات.
مباحثات أمريكية ايطالية
على صعيد اخر استقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض رئيس الوزراء الايطالي من اجل بحث أخر تطورات الأزمة الراهنة في ليبيا ولكن لم تتسرب معلومات عن مضمون اللقاء ، المراقبون يرجحون أن يجري استعراض وتقييم الدور الايطالي في ليبيا .
وكانت الإدارة الأمريكية فوضت ايطاليا لتولي الملف الليبي ،غير ان الحكومة الايطالية اصطدمت بواقع رافض لتدخلها السياسي والعسكري الشئ الذي انعكس بالسلب على جهود البحث عن حل سلمي للصراع ،كما تصاعد الخلاف الفرنسي الايطالي حول وليبيا بلغ حدّ تصريحات حادة من الطرفين .
ويرى مراقبون بان سبب دعوة رئيس الوزراء الايطالي للاجتماع مع ترامب ربما أتى في إطار تقريب وجهات النظر بين روما وباريس . فالولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تشعر فرنسا أنها تنحاز الى صف ايطاليا في قضايا الإقليم وخاصة ليبيا .إلى ذلك جدير بالتنويه بأنّ زيارة رئيس الوزراء الايطالي إلى واشنطن تأتي أشهر قليلة قبل تنظيم ايطاليا لمؤتمر دولي حول الأزمة الليبية مطلع الخريف القادم .
معضلة الفساد المالي
وبالعودة الى أموال ليبيا المجمّدة في الخارج يشار الى ان الحكومات المؤقتة متهمة بسوء التصرف وشبهات الفساد المالي فليبيا منذ 2011 صرفت أكثر من 270 مليار دولار وميزانية العام لم تنزل تحت 60 مليار دولار مع أن اخر ميزانية لنظام القذافي كانت في حدود 45 مليار ورغم المشاريع العملاقة فلم تصرف الحكومة وقتها سوى 35 مليار دولار فقط.فأين ذهبت أموال ليبيا والميزانية بعد 2011 سيما وان الحكومات لم تنجز شيئا على الأرض؟.
فائز السراج وتحت الضغوطات وافق مؤخرا على طلب التحقيق في إيرادات النفط ، لكن السؤال مرة اخرى هل يكفي التحقيق ؟مؤكّد وان أطرافا مسلحة قوية لن تقبل باتخاذ أي خطوة تضر بها ، لذلك فان خطوة السراج عديمة الجدوى وهدر الأموال الليبية سوف يتواصل ، والخاسر الوحيد هي أجيال ليبيا القادمة والشعب الغني الفقير الذي أضحى يعاني الفقر.