من الاتحاد الأوروبي «بريكست».واستقال «بوريس» قبيل 30 دقيقة من عرض رئيسة الوزراء تيريزا ماي، خطتها الجديدة الخاصة بالـ«بريكست» أمام البرلمان، حسب هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».
كما جاءت الاستقالة بعد ساعات من تقديم الوزير المكلف بملفّ «بريكست»، ديفيد ديفيس، استقالته من منصبه. وترك «ديفيس» منصبه بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من الاتحاد.
من جهتها، شكرت الحكومة البريطانية «بوريس» على عمله وقالت إنّ «تغييرًا وزاريًا سيتم الإعلان عنه قريبًا».وبعد نحو يومين من اجتماع بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحكومتها، قدم الوزير المكلف بملف بريكسيت ديفيد ديفيس استقالته من منصبه الأحد. وإثر قراره عبر ديفيس عن تشكيكه في المسار المتبع في المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي استقالة ديفيس بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.لكن ديفيس البالغ من العمر 69 عاما والمعروف بمواقفه المشككة في الاتحاد الأوروبي اعتبر في رسالة استقالته أن الطريق المتبع لن يوصل إلى ما صوت البريطانيون من أجله.
وأفاد ديفيس وهو أحد قدامى الحزب المحافظ «في أحسن الأحوال، سنكون في موقع ضعيف للتفاوض» مع بروكسل. مضيفا في رسالته التي نشرتها الحكومة «المصلحة الوطنية تتطلب وجود وزير لبريكسيت يؤمن بشدة بنهجكم، وليس مجرد جندي متردد».
واستقالة ديفيس تلتها أيضا بحسب وسائل إعلام بريطانية، استقالة وزيري الدولة لشؤون بريكست ستيف بايكر وسويلا برايفرمان. ويذكر أن ديفيس عين في منصبه في جويلية 2016، وكان قد هدد مرارا بالاستقالة بسبب خلافات مع ماي، بحسب وسائل إعلام.وقال النائب المحافظ بيتر بون إن ديفيس «فعل الصواب» من خلال الاستقالة، معتبرا أن مقترحات ماي حول بريكسيت «غير مقبولة».
رئيسة وزراء بريطانيا قد تواجه «العزل»
من جهتها تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تمردا من المعارضين للاتحاد الأوروبي في صفوف حزبها، بعد أن أعلنت عن خططها للتفاوض على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، عقب الخروج البريطاني العام القادم. فقد استقال وزير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، ووزير آخر هو ستيف بيكر، من منصبيهما فيما يمثل لطمة لرئيسة الوزراء، وبدأ بعض أعضاء حزبها يطالبون بتغييرها.
وفيما يلي شرح لكيفية عزل ماي من منصبها إذا واجهت اعتراضا على قيادتها للحزب:من الممكن أن يبدأ الاعتراض على زعامتها للحزب إذا ما أرسل 15 بالمئة من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين رسائل إلى رئيس لجنة تسمى «لجنة 1922» في الحزب.
ولحزب المحافظين في الوقت الحالي 316 عضوا في البرلمان، ولذا يتعين أن يشارك 48 منهم في كتابة مثل هذه الرسائل لتحدي ماي.وما إن يحدث ذلك حتى يعلن رئيس اللجنة بدء التنافس ويطل بترشيحات لمن يتحدونها.
رئيس لجنة 1922 هو الشخص الوحيد الذي يعرف على وجه الدقة عدد أعضاء البرلمان، الذين قدموا رسائل يطالبون فيها بسحب الثقة من ماي.غير أن بعض المعارضين للوحدة الأوروبية بين أعضاء البرلمان بدأوا تقديم رسائل لرئيس اللجنة احتجاجا على استراتيجيتها في التفاوض على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.إذا تمت الدعوة للتصويت على سحب الثقة من ماي فسيصبح في مقدور كل أعضاء البرلمان العاملين من حزب المحافظين التصويت لصالح رئيسة الوزراء أو لإسقاطها.
وإذا فازت ماي في أي اقتراع على الثقة بها تبقى في منصبها. أما إذا خسرت فستضطر للاستقالة ولا يسمح لها بترشيح نفسها للزعامة في الانتخابات الحزبية التالية.
إذا خسرت ماي التصويت فسيحدث تنافس على الزعامة.وإذا تم تقديم أسماء عدة مرشحين لقيادة الحزب فسيحدث التصويت بين الأعضاء البرلمانيين في حزب المحافظين لاستبعاد أقل المرشحين أصواتا، ثم تعاد الكرة حتى يتبقى مرشحان اثنان.ثم يطرح اسما هذين المرشحين في تصويت عام يشارك فيه كل أعضاء الحزب ويصبح الفائز منهما زعيما للحزب.