وقعت في واشنطن بتاريخ 29 جويلية 1995 هي نوع من «الاتفاقية الرسمية « وتظهر صفتها الرسمية هذه من حيث انها تحتاج لتصديق السلطات المختصة في الدولة الطرف فيها قبل ان تصبح ملزمة لها ... من هنا صادق الكنيست الاسرائيلي والمجلس الوطني الفلسطيني على الاتفاقية فأصبحت رسمية ونافذة المفعول.
فأي خلل في تنفيذ بنودها من اي طرف كان يعرضه للمسؤولية الدولية ، من هنا نرى ، بأنه واجب على الطرف الاسرائيلي الالتزام الصادق بما تم الاتفاق عليه مع منظمة التحرير الفلسطينية من اجل تنفيذ الاتفاقية بمبدأ حسن النية وتفسيرها بمبدأ قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد. وقد أخذت بهذين المبدأين معاً المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات حيث نصت بأن «كل معاهدة تلزم اطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية « من جانب أول وإن مثل هذا القانون المذكور اعلاه باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية يتناقض وقواعد القانون الدولي الإنساني من جهة ثانية فالأسير له تعريف واحد ينطبق على كل من القي القبض عليه من قبل الخصوم والأعداء سواء كان ذلك في غمرة القتال أو الإغارة عليه في عقر داره فهو عندئذ يكون أسير حرب.
وفي العصر الحديث كما هو معلوم أقرت اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وكذلك البروتوكولان الملحقان باتفاقيات جنيف لسنة 1977 و التي ينبغي على الآسرين أن يطبقوها عليه بحذافيرها بما فيها حتمية منحه حق الحرية والإفراج عنه و العودة إلى وطنه وأهله مهما طالت مدة أسره . أما السجين فهو شخص أخر يطلق عليه الحق العام أي كل من ارتكب مخالفة قانونية أو جنحة أو جريمة أيا كانت وأمره يعود إلى قوانين بلاده.
ورغم تنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للأسرى الفلسطينيين في عدم اعتبارهم أسرى حرب إلا أن قواعد القانون الدولي منذ اتفاقية الأسرى الأولى سنة 1906 ومرورا باتفاقية جنيف سنة 1929 وانتهاء باتفاقيات جنيف لسنة 1949 و البروتوكولان الإضافيان لسنة 1977 تؤكد بان الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب بالمفهوم الواسع والضيق للكلمة القانونية وان موضوعهم جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية و لا حل يمكن أن يكتمل مع الإسرائيليين الا بإغلاق ملف الأسرى الذي هو واحد من منظومة الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان اقرار القانون في الكنيست الاسرائيلي عديم القيمة القانونية ويتناقص بشكل صريح مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لسنة 1948و العهدان الدوليان لسنة 1966) ومخالفة تحقيق العدالة الدولية التي تمنع أي دولة من أن تعلو قواعدها الداخلية قواعد القانون الدولي أو تخالف أحكامها وبالتالي مقارنة الأسرى الفلسطينيين مع سجناء الحق العام الإسرائيليين يضع إسرائيل وتشريعاتها في مواجهة حقيقية مع الدول و التشريعات الدولية مما يعني بان دولة اسرائيل وضعت نفسها خارج العالم المعاصر والمتمدن الذي يرفض العنصرية بجميع أشكالها.