المؤقتة ردود افعال متضاربة بين مؤيدة ورافضة، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي اكدت عقب قرار المشير حفتر التزامها باحترام كافة تعاقدات النفط مع الشركات الدولية .
محليا دوما رفضت الوطنية للنفط التي يديرها مصطفى صنع الله قرار القائد العام للجيش حيث اكد صنع الله بان مؤسسة النفط في شرق ليبيا وهمية وانّ الحكومة المؤقتة غير معترف بها دوليا. من جانبه استنكر النائب بالرئاسي احمد معيتيق الخطوة التي اتخذها قائد الجيش .
الى ذلك أصدرت مجموعة من نواب البرلمان بيانا في ذات الاطار اكدت فيه دعمها القرار، وأشار البيان المذكور بان القيادة العامة للقوّات المسلحة بهذا القرار قطعت الطرق امام المليشيات للعبث بثروة الليبيين .
دوليا استنكرت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا القرار مؤكدة بان الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا هي حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وطالبت تلك الدول القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية والحقول كلها الى مؤسسة النفط الام في طرابلس ،ويرى ملاحظون وخبراء بان خطوة حفتر ومن الجانب القانوني لا يترتب عنها اية انعكاسات أو تأثيرات على ايرادات مصرف طرابلس، حيث ان العقود المبرمة من الشركات الدولية تنص وتلزمها بوضع اموال تصدير النفط في حساب مصرف طرابلس. وكل عملية تصدير خارج هذا الاطار تعتبر تهريبا للنفط ويضع الجهات المهربة تحت عقوبات مجلس الامن الدولي .
الملاحظون اردفوا بان المؤسسة الوطنية للنفط سواء في طرابلس او بنغازي عملها يقتصر على الانتاج والتصدير ولا علاقة لها بالأموال وبالتالي فان كل هذا اللغط الذي رافق وتبع قرار حفتر ليس سوى طريقة للتشويش على جهود تنفيذ مخرجات اجتماع باريس.
الاستعداد للانتخابات
بعيدا عن ردود الافعال المحلية والدولية حول خطوة حفتر وفي سياق الاعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ،التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في مدينة القبة مقر اقامة رئيس البرلمان حيث جرى بحث اخر الاستعدادات وكيفية تجاوز العراقيل وضمان انجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر قبل نهاية العام الحالي 2018 . وفي سياق الاعداد للانتخابات دوما اكد المبعوث الاممي غسان سلامة بان مسألة تنظيم الانتخابات هي رغبة المجتمع الدولي وعلى الليبيين استغلال الفرصة والتخلي عن العرقلة للمسار السياسي .
عسكريا وفي درنة مازال الوضع غامضا ففي الوقت الذي تؤكد فيه قيادة الجيش السيطرة على اغلب درنة تؤكد الاحداث بان قوة حماية درنة والتي تصفها قيادة الجيش بالجماعات الارهابية مازالت تتموقع في اماكن استراتيجية في المدينة الحقيقة، فان الجيش يواجه صعوبات في السيطرة على المدينة حيث ان الطريق الوحيد هو حرب الشوارع وهذا لا يساعد الجيش لقلة خبرته في هكذا معارك مقارنة بالطرف المقابل اضافة الى هذا العنصر والعامل فان الجيش يعلم ان الارهابيين ما كانوا ليصمدون هذا الوقت لو لا وجود حاضنة شعبية بين اهالي المدينة .