أطاحت برئيس الوزراء هاني الملقي وذلك قبيل عرض قانون الضريبة المفروضة على الدخل على مجلس النواب. ورغم تكليف الملك عبد الله الثاني وزير التعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة إلا أن المظاهرات استمرت ما يدق ناقوس الخطر في المملكة الهاشمية . وحذر الملك الاردني عبد الله الثاني من «دخول البلاد في المجهول» ، داعيا رئيس الحكومة الجديد الى إطلاق حوار مع مجلس الأمة والنقابات والأحزاب لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل.
وتواصلت الاحتجاجات الليلية في الاردن حيث شهدت عمان ومدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب).
واندلعت الاحتجاجات منذ مايقارب الاسبوع رفضا لارتفاع الاسعار ومناقشة قانون يزيد من الاقتطاعات الضريبية على المداخيل وهو مااعتبره المحتجون اجحافا في حق المواطن . وتركزت الاحتجاجات أمام مبنى رئاسة الوزراء وسط العاصمة عمان وسط اجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل «فليسقط صندوق النقد
الدولي’’. يشار الى انّ الحكومة الاردنية اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة اجراءات وإصلاحات ضريبية كبيرة نزولا عند توجيهات قدمها صندوق النقد الدولي لعمان. وشملت هذه الاجراءات التقشف ورفع اسعار بعض المواد الرئيسية من بينها المحروقات والخبز وذلك بهدف تمتيع السلطات بقروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة حيث تجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وبدأ العمل في الأردن السبت الماضي بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 بالمائة. وكانت الحكومة قررت في16 جانفي الماضي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.
ويرجع مراقبون الاحتجاجات الحالية الى تنامي الازمة الاقتصادية في المملكة نظرا لعدة اسباب اهمها تأثر الداخل الاردني بالأزمات الاقليمية خاصة منها الملف السوري باعتبار ان الاردن من اكثر الدول التي تستقبل لاجئين سوريين فارين من ويلات الحروب ، ويبلغ عددهم وفق اخر تقارير الامم المتحدة 630 ألف لاجئ مسجلين. في حين تؤكد السلطات الاردنية الرسمية وجود 1.4 مليون لاجئ سوري على اراضيها منذ 7 سنوات مايجعل نفقات الاحاطة بهم باهظة اثقلت كاهل المملكة.
كما يؤكد متابعون أن الازمات الاقليمية سواء في العراق او سوريا فرضت على الاردن تكاليف اضافية لتامين الحدود وهو ما اثر سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
«تغيير النهج السياسي والاقتصادي»
من جانبها قالت الاعلامية الاردنية محاسن الامام في تصريح لـ«المغرب» أنّ ‹›الشعب الأردني استطاع وبتوحده إسقاط حكومة هاني الملقي، التي فرضت قوانين الضريبة وقانون الجرائم الالكترونية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وأسعار الخبز ومواد تموينية متعدّدة››.
وتابعت ‘’على مدار اسبوع كامل واظب الشعب على الإضراب والتجمهر بمسيرات أمام مقر رئاسة الوزراء بشكل شعبي وبقيادة شبابية طالبت برحيل الحكومة وإلغاء قانون الضريبة مع تواجد قوات الدرك والشرطة الذين تعاملوا مع المتظاهرين برقي تام. وشملت الاحتجاجات جميع محافظات المملكة من الشمال إلى الجنوب.’’
وبخصوص اقالة رئيس الوزراء السابق وتعيين الرزاز وهل يعني ذلك انتهاء المظاهرات ؟ قالت محدثتنا ان التظاهر سيستمر لحين تحقيق مطالب الشعب لأنها تمس كرامته ومواطنته. مضيفة ان ‘’اليوم الأربعاء سيكون هناك إضراب شامل دعت إليه النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني’’.
وتابعت «الأشخاص ليسوا هم الهدف وإنما تغيير النهج السياسي والاقتصادي لأنهم اوصلوا المواطن إلى حافة الفقر لارتباطهم بصندوق النقد الدولي».
وبخصوص تداعيات هذه المظاهرات والمطالبعلى الحكومة اجابت الاعلامية الاردنية أن المسيرات الاحتجاجية ستستمر إلى أن تتقدم الحكومة الجديدة بمقترحات جديدة قابلة للتنفيذ تصون حق المواطن بالعيش الكريم وفق تعبيرها .
وفيما يتعلق بالدور الاردني ازاء قضايا المنطقة ومدى تاثيره على الوضع الاقتصادي الداخلي في عمان قالت الإمام أن ‘’السياسة الاردنية فيما يتعلق بالدول العربية فهي مع الشرعية ونحترم إرادة الشعوب إذا سعت للتغيير تماما كما حدث في تونس او مصر ‘’.
وتابعت ‘’اما بالنسبة لفلسطين فيؤمن الملك بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره كما يؤكد دوما على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية ،وبالنسبة لسوريا فان الأردن يحتضن أكثر من مليون مهاجر سوري ويعيشون في أكثر من مكان يتمتعون بالصحة والتعليم ويعملون في مهن متعددة وكل حسب كفاءته، فالشعب السوري هو من يقرر ولم نتدخل مطلقا بالشأن الداخلي›› .