المشتركة مع ليبيا ، وكان وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة الذي مثل الحكومة الليبية في نقل التوقيع اشاد بمزايا الاتفاق الرباعي مؤكدا دعم بلاده الكامل لكل جهود محاربة الارهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود .
وتراهن حكومة الوفاق كثيرا على هذا الاتفاق الامني الذي جاء بعد توقيع اتفاق أمني مماثل مع الولايات المتحدة الأمريكية شهر افريل الفارط، كما سبق لليبيا أنّ وقعت على مذكرة مع الإتحاد الأوروبي لتأمين الحدود البرية والبحرية منذ بداية 2015 .للتذكير أيضا سبق لطرابلس أن وقعت اتفاقية ثنائية مع الخرطوم لتأمين الحدود بمشاركة مصرية في 2014.
والسؤال المطروح لماذا تتالت وتعددت اتفاقيات تأمين حدود ليبيا الجنوبية دون جدوى؟ حيث لا الهجرة غير الشرعية انخفضت ولا الجريمة العابرة للحدود قد تم الحد منها.
ويُرجع شق من الخبراء الأمنيين أسباب فشل محاولات حماية حدود ليبيا الجنوبية المترامية الأطراف إلى سببين مباشرين وهما ، اولا سبب ذاتي يتعلق بالدولة الليبية في ظل غياب مؤسسة امنية موحدة ورفض ضباط الامن السابقين الالتحاق بمراكز اعمالهم وتواصل السبب الذاتي الجهاز الامني وعدم توحيد الجيش .هذه العناصر مجتمعة تمثل السبب الذاتي الذي منع الدولة الليبية او بالأحرى سلطات طرابلس من تقديم المطلوب منها كطرف في تلك الاتفاقيات .
اما السبب المباشر الثاني فهو على علاقة بتضارب المصالح لنأخذ دولة مثل النيجر -تؤكد تقارير ليبية اقتصادية- بان هذه الدولة لم تقم بتوريد مادة الدقيق والزيت النباتي منذ 2012، وإنما تتزود اسواقها بتلك المادة عبر نشاط التهريب من ليبيا . اما موضوع الهجرة غير الشرعية فالدول التي وقعت اتفاقيات تأمين الحدود مع ليبيا هي دول مصدر للهجرة غير الشرعية والسوق التشغيلية التي تستقطب العمال من جنوب الصحراء الى السوق الليبية سواء من خلال عقود العمل أو التشغيل خارج إطار القانون. وبالتالي يستبعد الخبراء انخراط هذه الدول بفاعلية لتنفيذ اية اتفاقات لحماية الحدود، وكل تضييق على الحدود يعني توتر ومشاكل اجتماعية في المناطق الحدودية. لذلك يرى المراقبون بان معضلة تأمين الحدود لابد ان تتضمن حلولا لها مقاربة تنموية تجعل سكان المناطق الحدودية يتمسكون بأرضهم .
مافيا دولية
ليبيا وجراء فشل تفعيل الجيش والأمن و جهاز القضاء –باستثناء اقليم برقة – اصبحت مركز جذب واستقطاب ليس فقط للإرهاب بل ايضا لكبار زعماء مافيا تهريب المخدرات والبشر والسلاح.
وسبق للأمن الايطالي ان قبض على ليبيين في ايطاليا عرض البحر اعترفوا بوجود شبكات دولية للتهريب، كما اعترفوا ودون اكراه او ضغوطات عليهم بان عددا من قيادات المافيا يتواجدون في طرابلس ولهم حماية خاصة . ويمثل هذا الواقع واحدا من العراقيل التي تعيق تنفيذ اية استراتيجية او اتفاق لحماية الحدود . ليبقى الرهان الوحيد من اجل عودة الامن للحدود بالنسبة لليبيا هو انجاز الاستحقاق الانتخابي سيما الرئاسية . فبوجود رئيس للدولة تتوحد المؤسسات وحينها يصبح من السهل الحديث عن اتفاق امني او غيره .