فيتو أمريكي جديد ضد قرار يدعو لتوفير حماية دولية للفلسطينيين: دولة «الحريات» الأمريكية تستثني الفلسطينيين من عدالتها !

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا ليل الجمعة حق النقض «الفيتو» لضمان عدم تمرير مشروع القرار الذي ناقشه مجلس

الامن حول التنديد بالاستخدام المفرط للقوة الذي يمارسه كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين ويدعو الى توفير الحماية الدولية لهم. الفيتو الامريكي ليس الأول الذي تعرقل به دولة الحريات الأمريكية قرارا يدين الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد اصحاب الأرض.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت الأمين العام للأمم المتحدة باقتراح أفكار من أجل حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. إلا انه ورغم تأييد 10 دول وامتناع 4 دول اخرى عن التصويت فقد فشل مجلس الامن في تبني مشروع القرار بعد ان استخدمت الولايات المتحدة الامريكية حق النقض.

ومن بين الدول التي صوتت مع تمرير المشروع الصين وفرنسا وروسيا، بينما امتنعت بريطانيا وإثيوبيا وهولندا وبولونيا عن التصويت.ويأتي القرار الذي اقترحته الكويت اثر التطورات الخطيرة التي تعيشها الاراضي المحتلة وعقب استشهاد ما لا يقل عن 116 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود غزة منذ شهر مارس. ولعل مازاد من الغضب الفلسطيني الداخلي وأيضا الانتقادات الدولية هو تمسك الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتعنته وتحديه المجتمع الدولي لينفذ يوم 14 ماي المنقضي قراره بنقل الولايات سفارة الولايات المتحدة إلى ‹›القدس المحتلة››.

تعنت أمريكي مستمر
يشار الى ان الولايات المتحدة افشلت سابقا ايضا مشروع قرار في مجلس الامن يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» ، وكانت 14 دولة عضوا في مجلس الأمن وافقت على مشروع قرار قدمته مصر يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلنه قبل أسبوعين بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.إلا أن الولايات المتحدة استخدمت ايضا حق النقض «الفيتو» لإحباط مشروع القرار المذكور.

ويرى متابعون للشأن الدولي ان ‘’الفيتو’’ الامريكي في مجلس الامن ورغم انه كان متوقعا ، سيزيد من عزلة امريكا على المستوى السياسي العالمي مع العلم ان قرار ترامب حول القدس يواجه رفضا دوليّا واستنكارا عربيا وغربيا بحكم ان واشنطن تخطت – وفق كثير من الاراء- دورها كعرّاب لعمليّة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مما يفقدها شرعية قيادة أي مسار تفاوضي مُستقبلي بين الطرفين. كما يرى متابعون للشأن الدولي أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تجاه القضية الفلسطينية تعد عدولا واضحا عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود وانحيازا واضحا لصالح اسرائيل بعيدا عن الإجماع الدولي المتوافق حول ضرورة تقرير وضع القدس كنتاج لعملية تفاوض متكافئة بين الجانبين.

«شريعة الغاب»
من جهته قال نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات / رام الله فلسطين في تصريح لـ«المغرب» أنّ استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض ‘’الفيتو’’ ضد مشروع القرار الكويتي هو حماية للقتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين، واستباحة لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين لم يفعلوا شيئا سوى التعبير عن رأيهم وموقفهم الرافض للاحتلال .

وتابع محدّثنا ‘’ بالأمس استشهدت الممرضة رزان النجار اثناء عملها في إسعاف الجرحى والمصابين، جراء استهدافها المتعمد بالرصاص القاتل، هذا بلا شك دليل إضافي على انخراط إدارة ترامب في العدوان على الشعب الفلسطيني وليس مجرد الانحياز للعدوان، وهذه المواقف تمثل إمعانا من جانب هذه الإدارة في تقويض القانون الدولي، وإحلال شريعة الغاب محل الشرعية الدولية. أميركا صوتت ضد حماية المدنيين وضد حق التظاهر السلمي، ورفضت حتى الصيغ المخففة التي قدمتها الكويت، واللافت أن الموقف الأمريكي كان وحيدا في تأييده للعدوان وفي دفاعه عن المجرمين ومحاولة تجريم الضحية’’.

واشار مدير مركز المسار للدراسات أنّ هذا الموقف يجب أن يثير قلق العالم كله وليس فقط الشعب الفلسطيني وأصدقائه، وإلا فإن النتيجة الحتمية لهذه المواقف هي القضاء على ما تبقى من صدقية المنظمة الدولية، وتحويلها إلى ملحق لوزارة الخارجية الأمريكية، ومن الواضح أن إدارة ترامب سوف تواصل انتهاج هذه السياسات ما لم تجابه بموقف عملي وجاد من قبل كل الأسرة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، والأكاديميين والقوى الحرة والديمقراطية وكل أحرار العالم وفق تعبيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115