اقصى العقوبات الاقتصادية على طهران. وتابع ترامب انه لن يسمح بوجود تهديد لامريكا من اي بلد بامكانه الحصول على سلاح نووي مثل ايران .
وكان اعلان الرئيس الأمريكي دونالد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والدول الغربية متوقعا باعتبار ان ساكن البيت الابيض الجديد هدد منذ تنصيبه في الـ20 من جانفي 2016 بالانسحاب معللا ذلك بان الاتفاق هو ''الأسوأ'' على الإطلاق. ولئن اعلن ترامب قراره قبل ايام من الموعد المقرر لذلك وهو 12 ماي فقد ارجع مراقبون ذلك الى التسريب الاخير الذي نشرته "اسرائيل" وفيه اتهامات لإيران بإدارة نشاط نووي سري.
وتعيش طهران منذ سنوات حربا دولية وإقليميّة كبرى ضد نشاطها النووي ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط سواء من الجانب الأمريكي وحليفته "اسرائيل'' وأيضا حلفاءه الخليجيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية . ويرى ترامب ان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران سينجح في كبح جماح طموحات إيران النووية وذلك رغم سعي الحلفاء الأوروبيين لإقناعه بضرورة عدم الانسحاب من هذا الاتفاق المثير للجدل.وأوضحت "نيويورك تايمز" أن واشنطن تستعد لإعادة فرض جميع العقوبات على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي.
وأجرى الرئيسان الفرنسي،امس الثلاثاء، مشاورات هاتفية "تطرقا خلالها إلى القضايا المتصلة بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وبعد 15 شهرا من توليه السلطة، يبدو أن ترامب مستعد لتحدي جزء كبير من المجتمع الدولي من خلال التشكيك في هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه عام 2015، بعد 21 شهرا من المفاوضات الصعبة.
وهدد ترامب مرارا بالانسحاب من الاتفاق الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل الحد من برنامجها النووي ما لم تصلح فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ما وصفها «بعيوبه الرهيبة».ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي كبير لم تكشفه هويته، أن الحلفاء الأوروبيين متفقون إلى حد بعيد مع ترامب فيما يعتبرها عيوب الاتفاق.
وهي الفشل في التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والشروط التي يزور بموجبها المفتشون الدوليون المواقع الإيرانية المشتبه بها، والبنود الرئيسية المحددة بموعد معين ينقضي العمل بها بعده.وذكر دبلوماسيون أوروبيون أنهم يتوقعون أن ينسحب ترامب فعليا من الاتفاق المبرم بين القوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وبين إيران عام 2015.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه لا يرى سوى فرصة «ضئيلة للغاية» لبقاء ترامب في الاتفاق.ويلزم الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الولايات المتحدة بتخفيف سلسلة من العقوبات على إيران، وفعلت واشنطن ذلك بموجب سلسلة من «إجراءات التعليق» التي أوقفت العمل بها فعليا.
ويمهل القانون الأمريكي ترامب حتى السبت المقبل كي يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيفرض مجددا العقوبات الأميركية ذات الصلة بالبنك المركزي الإيراني وبصادرات طهران من النفط.
ومن شأن معاودة فرض العقوبات أن تثني الشركات الأجنبية عن التعامل مع إيران، لما قد تتعرض له من إجراءات عقابية أميركية.
تلميح إيراني
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لمح، إلى أن إيران قد تبقى في الاتفاق النووي، حتى إذا انسحبت منه الولايات المتحدة.وقال روحاني إن إيران تعد نفسها لكل الاحتمالات، بما في ذلك الاستمرار في الاتفاق دون الولايات المتحدة، ليظل يشمل الموقعين الأوروبيين بالإضافة إلى الصين وروسيا، أو إلغاء الاتفاق برمته.
ويقول دبلوماسيون إن طهران تفضل أن يظل الاتفاق قائما خوفا من تجدد اضطرابات محلية، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت على مدى سنوات بسبب العقوبات.
محاولة أوروبية
ولا تزال بريطانيا وفرنسا وألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووي، لكنها في محاولة لمعالجة الشكوى الأميركية، تريد إجراء محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها النووية بعد 2025 عندما ينقضي أجل بنود رئيسية في الاتفاق.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الموجود في واشنطن حاليا لإجراء محادثات، إن الاتفاق به نقاط ضعف لكن من الممكن معالجتها.
وأضاف في تعليق له نشرته «نيويورك تايمز» :»في هذه اللحظة تعمل بريطانيا مع إدارة ترامب وحلفائنا الفرنسيين والألمان لضمان إصلاحها».
ترقب دولي
واتجهت الأنظار امس الثلاثاء نحو البيت الأبيض الأمريكي وأبدت دول أوروبية مخاوفها من الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق الموقع بفيينا في 2015، محذرة من تداعيات خطيرة.
وكان ترامب قد ندد مرارا وبشدة بما اعتبره الاتفاق «السيء» وهدد بـ»تمزيقه»، لكن دولا غربية حليفة لواشنطن سعت منذ أسابيع إلى إقناعه بالعدول عن قراره. ولعل إعلان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة واشنطن الاثنين بأن مطالب الرئيس الأمريكي الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني «مشروعة»، هو بمثابة محاولة أوروبية أخيرة لإقناعه بعدم الانسحاب من الاتفاق.