انقساما منذ منتصف عام 2014 تاثرا بالانقسام السياسي، حيث اطلق الضابط المتقاعد خليفة حفتر انشاء عملية الكرامة ، وتبع ذلك الانقسام مواجهات مسلحة بين قوات الكرامة في الموانئ النفطية ثم في الجفرة وكان الانتصار فيها اي تلك المواجهات لفائدة قوات حفتر.
وتحاشيا لأي تطور في المواجهات بين الطرفين اقدمت ايطاليا على ارسال قوة برية الى مصراته للفصل بين الطرفين ، سيما بعد تهديدات حفتر المدعوم من دول اقليمية معروفة بالزحف على طرابلس واجهاض خطة عمل الامم المتحدة .
وقدمت مصر مبادرة توحيد الجيش الليبي وقد مضى على انطلاق المبادرة اكثر من عام وحظيت الخطوة بدعم دولي، لكن الاشكال كان وسيظل هو غياب الثقة بين الليبين عسكريين او سياسيين الخلافات كبيرة جدا بين الاطراف العسكرية. اول الخلافات كانت رفض ثوار 17 فبراير منح منصب القائد العام لحفتر وابعاد ضباط القذافي. لكن مصر تمسكت بتمكين حليفها الاستراتيجي حفتر بذلك المنصب، ولدعم الموقف المصري هاهي الولايات المتحدة وعبر خارجيتها تعلن مساندة توحيد الجيش الليبي . ويخشى مراقبون أن يتم فرض ضغوطات على العسسكريين المتواجدين بالقاهرة لاجبارهم على قبول املاءات دون حصول توافق ليبي - ليبي داخلي. وبالتالي تجاهل ثوار 17 فبراير وشريحة واسعة من ضباط طرابلس والغرب الليبي بما يعني خلق انقسام غير ظاهر صلب المؤسسة العسكرية .
الجيش والانتخابات
والسؤال المطروح لماذا كل هذا الاندفاع الغربي والامريكي والمصري حاليا لبلوغ اعلان توحيد الجيش حتى دون حصول توافق حقيقي داخلي؟ . واضح ان القوى الكبرى تسعى لاجراء الانتخابات العامة في ليبيا باسرع ما يمكن ولا يهمها حصول التفاهمات المحلية .المهم لدى تلك القوى وخاصة الاتحاد الاوروبي هو وقف المخاطر القادمة من ليبيا،وتنصيب سلطة منتخبة للتعامل معها مباشرة بدل التعامل مع مجموعات مسلحة واجسام متصارعة فيما بينها .
يجمع المتابعون لمنعطفات ازمة ليبيا على ان الغرب عموما يسعى الى تثبيت الشخصيات الموالية في المناصب السيادية حفاظا على مصالحه وهو في سبيل ذلك لا يتوانى عن ممارسة الضغوطات ،والتلويح بفرض عقوبات على معرقلي ذلك التمشي ودليل ذلك ان العسكريين المعارضين لحفتر جرى ابعادهم مؤخرا والبداية كانت بالمتحدث باسم البنيان المرصوص العميد مجهد الغنصري. وسوف تشهد الايام القادمة حدوث ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها . اولا فرض خليفة حفتر قائدا عاما للجيش بقبول ظاهري من العسكريين المشاركين في التفاوض .ثانيا المجاهرة بالرفض من بعض الضباط من مصراته مثلا و هذا ما سوف يجعلهم عرضة لعقوبات دولية ثالثا قرارات اقالة يصدرها السراج ضد الرافضين.