واستندت المنظمة في ذلك إلى هشاشة الوضع الامني في مختلف مناطق ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس بسبب سطوة المليشيات المسلحة وتزايد ظاهرة الاختطاف والاعتقالات خارج اطار القانون .
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت مؤخرا عمليتي اختطاف واعتقال خارج القانون الاولى كان ضحيتها المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق اللواء مسعود ارحومة والثانية تعرض لها رجل الاعمال وباعث قناة العاصمة جمعة الاسطى. واقعتان نددت بهما بعثة الامم المتحدة مطالبة الجهات الخاطفة بالإفراج الفوري عن المختطفين . وبدل اذعان المليشيات الخاطفة
للقانون رفضت المليشيات امس الجمعة الاستجابة لطلب النيابة العامة بتسليم جمعة الاسطى ،اما اللواء ارحومة فلا تعرف الى حد اللحظة المليشيات التي قامت باختطافه ولا مكان احتجازه .
وبعيدا عن طرابلس اكدت مصادر عسكرية موالية للكرامة تحرير ثمانية من سائقي شاحنات وقود كانت في طريقها الى مدينة سبها كانت احدى العصابات المسلحة اختطفتهم واستولت على شحنات الوقود . اما شرقي ليبيا ولئن تراجعت نسبيا وقائع الاختطاف فان من يتعرض للاختطاف يكون مصيره التصفية الجسدية والمشاهد في هذا السياق تعددت فمن واقعة الجثث المرمية على قارعة الطريق بمدينة الابيار الى الجثث المرمية في احد مصبات القمامة بمدينة بنغازي .
ورغم مجهود ومساعي كل من حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة الرامية الى تفعيل اجهزة الامن والاستعلامات وسط الامن الا انها فشلت في ذلك والدليل حجز النيابة العامة في تنفيذ مذكرات القبض ضد الضالعين في جرائم الاختطاف والقتل وخرق القانون.
حظوظ ضعيفة
والسؤال المطروح كيف السبيل لاجراء الاستحقاقات الانتخابية وما مدى حظوظ تنظيم تلك الانتخابات وحماية الناخبين وضمان شفافية الانتخابات بلا ادنى شك يعتبر الهاجس الامني هو الشغل الشاغل للجميع باستثناء من لديهم مصلحة، اما في افشال الانتخابات او الذين لديهم مصلحة من صعود وفوز اطراف محددة متحالفة معهم ليتم الاستيلاء على صناديق الاقتراع ويجري تزوير النتائج لفائدتهم .
هذا ما يتعلق بعقبات انجاز الانتخابات اما ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور فإضافة الى المحاذير الامنية فانه يخشى من عدم تصوري ثلثي المسجلين في سجل الناخبين وعدم مشاركة الثلاثية في الاستفتاء على الدستور وجعله غير مستجيب للإعلان الدستوري و بالتالي لن يكون دستورا معتمدا . عقبة اخرى وهي النقطة المتعلقة بمقترح تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 13 دائرة الي 4 دوائر فقط و هذه المسالة والمقترح وافقت عليه لجنة التشريعات بمجلس النواب طبرق وأثار جدلا واسعا.
حجم العراقيل والعقبات لم يتوقف عند هذا الحد حيث اعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بان 6227 ناخبا فقط سجلوا في السجل الانتخابي لليبيين في الخارج والحال ان الليبيين في الخارج ازيد من مليون ونصف المليون.
ويرى متابعون لمسار تنفيذ خارطة الطريق التي اقترحها سلامة و تبناها مجلس الامن الدولي انه امام عراقيل اجراء الانتخابات، فان البعثة الاممية قد تؤخر الانتخابات الي مطلع العام القادم في انتظار تحسن الوضع الامني وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسة الامنية والعسكرية .