اصاباتهم تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة والخطيرة ، جرى نقلهم الى مستشفى المقريف اجدابيا للعلاج . وأضافت المصادر العسكرية ان الانتحاري الذي يعتقد انه ينتمي لتنظيم ‘’داعش’’ الارهابي حاول التقدم بسيارته المفخخة بأقرب مايمكن من عناصر بوابة الستين العسكرية جنوب اجدابيا وعندما استحال تقدمه قام بتفجير السيارة فكان هو اول ضحايا العملية الارهابية .
وكانت القيادة العامة للجيش اعلنت قبل العملية بيوم واحد حالة التأهب القصوى في الهلال النفطي والمناطق المتاخمة وضمنها اجدابيا وبعد استهداف بوابة الستين تأكد ان اجهزة مخابرات الجيش تتابع حركات الدواعش وان الجماعات الارهابية اصبحت مخترقة بشكل واضح الشيء الذي سوف يساعد الجيش على التخفيف من وقع العمليات الارهابية . في سياق محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية ولإعادة الامن للجنوب من خلال تطبيق العملية التي اطلقتها القيادة العامة للجيش من اجل فرض القانون في سبها والجنوب عموما ، امهلت القيادة العامة فترة 10 ايام للمهاجرين غير الشرعيين والمسلحين من غير الليبيين لمغادرة الاراضي الليبية كما اعلنت رئاسة الاركان الجوية عملها على استهداف اية اهداف مشبوهة في الجنوب الليبي .
وبالعودة الى عملية استهداف احدى بوابات الجيش في محيط اجدابيا اعلنت الغرفة الامنية المشتركة في بنغازي حالة الاستنفار الامني في المدينة تحسبا لأي طارئ يقوض الاستقرار النسبي للوضع الامني فيها . وتخشى المؤسسة الامنية والعسكرية في ثاني اكبر مدينة في البلاد من تحرك الخلايا النائمة، حيث انه رغم حملات الاعتقال التي طالت المشبوهين وتكثيف المراقبة الدائمة فان المؤكد لدى الاطراف ذات العلاقة بالملف الامني استمرار تواجد تلك الخلايا النائمة لذلك طالبت مختلف اجهزة الامن والاستخبارات العسكرية المواطنين بضرورة التعاون معها في رصد الجماعات و الافراد محل الشبهة والإبلاغ عنهم .
لغز الأموال المُجمّدة
بمعزل عن المشهد الامني المتأزم وعودة تحركات الجماعات الارهابية بهدف التشويش وعرقلة مساعي التسوية السلمية اللازمة وإفشال جهود المجتمع الدولي، تناقلت وسائل اعلام دولية ومحلية امس الاول خبر اختفاء مبلغ قيمته 10 مليارات يورو من الاموال الليبية المجمدة في بلجيكا ، الا ان السلطات البلجيكية نفت امس صحة هذا الامر.
إلا ان هذا الخبر سيعيد الجدل والنقاش حول مصير الاموال الليبية المجمدة في الخارج تبعا للقرار الصادر من مجلس الامن الدولي سنة 2011 . ومدى قدرة ليبيا على استعادة تلك الاموال الضخمة واستغلال جزء منها لمعالجة الازمات التي ترهق البلاد منذ سنوات بدل تلقي المساعدات والقروض . ومن المفارقات الغريبة ان تنكر بعض الدول الافريقية وجود هذه الاموال اصلا .
من جانبها تحاول حكومة الوفاق الخروج من هذا الملف بأخف الاضرار وإقناع الشركات الدولية بالعودة الى العمل في ليبيا ، رغم تردي الوضع الامني .يشار الى انه منذ قرار تجميد الاموال الليبية في الخارج قامت الامم المتحدة في مناسبة واحد بالإفراج عن مبلغ مليار دولار لفائدة الحكومة المؤقتة في طرابلس ، مما جعل خزينة الدولة سيما خلال فترات وقف تصدير النفط تعاني من ازمة مالية حادة في الموارد.
ويعيب خبراء اقتصاديون وماليون كثيرا على كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب ومعهما بعثة الامم المتحدة للدعم ، التراخي والتهاون في رفع التجميد عن اموال ليبيا في الخارج . وشكك الخبراء في جدية هيئة الخبراء بالامم المتحدة في علاقة بتواصل الغموض الذي يحيط بملف اموال ليبيا المجمدة في الخارج ، كما حذر الخبراء من تداعيات هذا التراخي على المشهد المالي في ليبيا.