وذلك لتجاوز تعثر المفاوضات بين لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة ،بسبب الخلاف حول تعديل الاتفاق السياسي .اما عن موعد انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات فقد اشار رئيس لجنة حوار البرلمان عبد السلام نصية في اتصال مع احدى الفضائيات المحلية بانه لن يتجاوز نهاية شهر مارس الحالي دون الافصاح عن مكان انطلاق الحوار .
لكن مصادر من طرابلس توقعت عقد جلسات الحوار هذه المرة في العاصمة طرابلس ،وبنت توقعها على عودة البعثة الاممية لمباشرة اعمالها من مقرها الرئيسي في ليبيا وايضا نظرا لتحسن الوضع الامني داخل طرابلس
ويعني انعقاد جلسات الحوار في مقر البعثة نجاحا للمبعوث الأممي الحالي ولحكومة السراج وأجهزتها الامنيّة ،ولربما شكل هذا المعطى حافزا ودافعا لأعضاء لجنتي المجلسين حتى يترفعوا عن صغائر الأمور ويتخلوا عن تعنت لا طائل من ورائه .
الجدير بالتنويه بان جلسات الحوار السياسي برعاية الامم المتحدة انطلقت في 24 سبتمبر 2014 في اقصى شمال غرب ليبيا ما بين وفد عن البرلمان المباشرين للعمل، ووفق زملائهم المقاطعين ومنهم عبد الرحمان السويحلي فبسبب مجلس الدولة الحالي ومنذ تاريخ 21 سبتمبر 2014 لم تنجح لا البعثة الاممية ولا الفرقاء أنفسهم في عقد أية جلسة حواريّة تتعلق بالتسوية السياسية داخل ليبيا .
التوافق العربي المنشود
بلا ادنى شك فان كثرة ازمات المنطقة العربية المتزامنة بعد ظهور ازمة ليبيا يساهم بشكل كبير في اطالته وتعثّر الحلّ ،وزادت الأزمة بين قطر وباقي دول الخليج من التأثير سلبيا على ازمة ليبيا لكن ومع ظهور بوادر انفراج العلاقات مع قطر المتهمة بدعم الجماعات الارهابية وجماعة الاخوان المسلمين تفاءل الليبيون بحصول تفاهمات وتوافقات عربية لصالح ليبيا .والسؤال المطروح هو هل تأتي القمة العربية المقررة في مارس الحالي بالجديد في الملف الليبي ؟
بقطع النظر عن الاجابة عن هكذا استفهام فان الدول العربية سواء المجاورة لليبيا او غيرها جادة في دعم الحل السلمي للازمة الليبية.
وكان الملف الليبي على طاولة مناقشات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارته الاخيرة الى مصر وكالعادة كانت المواقف بين اكبر بلدين عربيين متوافقة حول الازمة الليبية . هذه التوافقات تمثلت في ان الاطار الوحيد للحل هو الاتفاق السياسي والدعم الكامل لخارطة الطريق الاممية وتوحيد الجهد لمحاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية.
ملف مهجري تاورغاء
في الاثناء عقد مجلس النواب امس جلسة تشاورية من اجل رفع المعاناة الانسانية عن مهجري تاورغاء في مخيمات مدينة هراوة، وذلك بسبب رفض فئة قليلة من مصراتة تنفيذ اتفاق العودة حيث قام البرلمان بتشكيل لجنة برلمانية للتواصل مع الاطراف ذات العلاقة لحل الازمة بأسرع ما يمكن . وسبق للمبعوث الاممي غسان سلامة ان بحث كيفية تنفيذ اتفاق عودة اهالي تاورغاء وإقناع الرافضين من مصراتة الذين لم يهاجروا بشروطهم، غير ان بعض المصادر كشفت ان البنيان المرصوص رفع من سقف مطالبه المالية لتكون في حدود 150 مليون دينار ليبي ليسمح بتطبيق الاتفاق المذكور.
ويرى متابعون بان البنيان المرصوص الذي قام بتحرير مدينة سرت من الدواعش لم تصرف له حكومة الوفاق مرتبات مقاتليه بعد الانتصار على داعش، ويعتبر قياديون في البنيان المرصوص ان السراج أخلّ بما هو مطلوب من حكومته تجاه اكبر مجموعة مسلحة صلب قوات رئاسة اركان طرابلس ،لذلك يرى مراقبون بان البنيان المرصوص على قناعة بأنه في حال التفويت في اتفاق عودة اهالي تورغاء فلن يحصلوا من حكومة الوفاق على اموال لتلك التي طالبوا بها .
وبعيدا عن عقبات ضمان اعادة مهجري تاورغاء الى ديارهم لفت ناشطون بالمجتمع المدني ومنظمات حقوقية النظر الى الدمار الهائل الذي لحق المباني والبيوت والمرافق في المدينة المنكوبة.