مضيفا ان الدعوات لإشراك مجلس الدولة سيخلق قريبا نقطة صراع أخرى قد تؤخر الاستحقاق الانتخابي وقد تكون ايضا عثرة في طريق الانتخابات .
• لو تقدمون لنا قراءتكم للمشهد الليبي الراهن خاصة بعد تفجيري بنغازي وهل سيفتح ذلك الباب امام عودة «داعش» الارهابي ؟
ليست عودة بكل تأكيد فخسارتهم معركة بنغازي لم تكن فقط عسكرية بل كانت ضربة قاصمة افقدتهم ماكان يعتبر حاضنة شعبية للفكر التكفيري..الان في كل بيت ببنغازي شهيد جراء الفكر المتطرف سواء خلال الاغتيالات عامي 2013 و2014 او خلال المواجهات العسكرية الثلاث أعوام الماضية او التفجيرات التي سبقتها او لحقتها ،لذلك كل اهل بنغازي اليوم بات لديهم ثأر مع ‘’داعش’’ بشكل خاص والفكر المتطرف التكفيري بشكل عام ، لذا نقول ان عودة ‘’داعش’’ باتت امرا مستحيلا اما التفجيرات التي حدثت فهي ردات فعل طبيعية لخسارة الاسلام السياسي للمعركة وليست التفجيرات فقط بل هم شرعوا ايضا خلال هذه الفترة في تهديد قيادات الجيش كنوع من الضغط لخلق توتر لدى الجيش .
• في ظلّ هذا الانقسام المستمر في المشهد السياسي برأيكم هل من الممكن أن نشهد حدوث اختراق في العمليّة السياسيّة الليبية تزامنا مع الجدل القائم حول اجراء انتخابات 2018 ؟
الأمر ينظر له من جانبين الأول أن مسألة الانتخابات في ليبيا أمر بات مؤكدا جدا وذلك لسببين الأول هو رغبة جميع الأطراف الليبيّة في ذلك حتى تلك الأطراف التي كانت ترفض أي تواجد في السلطة مثل أنصار نظام القذافي الذين يجهزون حاليا للانتخابات ،كذلك من كانوا يؤمنون فقط بالحل العسكري هم أيضا حاليا يجهزون للانتخابات وأيضا بدأ حاليا التحضير بشكل لم يعلن بعد عن أحزاب جديدة وتكتلات سياسية جديدة وكل ذلك استعدادا لخوض السباق الانتخابي الذي كما قلت بات مؤكدا انطلاقه قريبا ..أما السبب الثاني الذي يجعل من فرضية الذهاب للانتخابات هو إصرار المجتمع الدولي على إطلاقها ..
أما ثاني الأمور التي يقرأ من زاويتها المشهد الليبي عند الحديث عن إمكانية تدشين الانتخابات، هو انه يجب ألا نغفل عن الصراع القائم حاليا ومدى تأثيره على إمكانية الذهاب لتلك الانتخابات واقصد مثلا أن الجميع يعلم أن قانون الانتخابات كما ينص عليه الإعلان الدستوري الذي يحكم ليبيا حاليا وكذلك نص الاتفاق السياسي الذي وقع بين اطراف النزاع جميعها تنص على ان يضعه مجلس النواب، ولكن هناك الان أصوات تقول انه يجب إشراك مجلس الدولة وهو أمر سيخلق قريبا نقطة صراع أخرى قد تؤخر الاستحقاق الانتخابي وغيرها من النقاط التي أتوقع ان تكون عثرة في طريق الانتخابات .
• برأيكم هل ستحل الانتخابات المقررة هذا العام الأزمة الليبية ام لا؟
إجابة هذا السؤال لا يمكن التكهن بها الان ولكن اتخوف فعلا من انها لن تكون حلا لا سيما وجود اطراف سبق وان رفضت نتيجة انتخابات سابقة رعاها ايضا المجتمع الدولي وهي الانتخابات في عام 2014 التي افرزت مجلس النوّاب الحالي، في حينها رفض المؤتمر او تيار الاسلام السياسي في المؤتمر التّسليم وأنشؤوا أجساما موازية للبرلمان وحكومة موازية لحكومة البرلمان ،ومن هنا بدأت الأزمة أي أن الأزمة السياسية في ليبيا بدأت بعد الانتخابات السّابقة عام 2014 وأتمنى أنّ تكون الانتخابات القادمة 2018 سببا في حلّها .
• هل سيدفع المجتمع الدولي -الذي فشل مرارا في ارساء حل للازمة الليبية - الليبيين لتجاوز هذه العراقيل الداخلية خاصة ان عدة ادوار خارجية (ايطاليا مثلا) تواجه رفضا وتنديدا على الصعيد المحلي الليبي؟
تعاون ليبيا مع المجتمع الدولي امر واقع و اظن ان البلد مضطر لذلك وليس راغبا فيه ..المجتمع الدولي والتعامل معه واقحامه في الشأن الداخلي له عيوب كما ان له مميزات، ومن اهم تلك العيوب انه في العادة التدخل الخارجي في شؤون دولة ما هو سبب في أزمتها أصلا وهذا الأمر انطبق علي الأزمة الليبية ايضا كون المجتمع الدولي يهمه في المرتبة الاولي مصالحه هو قبل مصلحة الدولة محل الجدل ..ايطاليا مثلا كل ما يهمها في ليبيا هو تمركزها العسكري هنا وإعادة امجادها أبان احتلالها للأراضي الليبية وحل ازمة الهجرة إليها هو الأمر الذي بات يقض مضجع حكومة روما جدا، إلى حد ان دفعها للدخول في تحالفات ودفع اموال لمليشيات في مدينة صبراته الليبية العام الماضي لحل تلك الازمة .وذلك طبعا على حساب ليبيا التي يجب ان تكون فيها المليشيات في موقع ضعف لا موقع قوة وهو الامر الذي توفره لها الاموال الايطالية المدفوعة في ملف الهجرة ..
وذلك يسري علي كل دول المجتمع الدولي فكل دولة تبحث عن مصلحتها اولا اما شعارات مساعدة ليبيا فجميعها تخضع عند التطبيق لمعيار المنفعة لتلك الدول.
وأخيرا لا ننسى انه لولا تعامل المجتمع الدولي وبعض الدول الاخرى مع المؤتمر الوطني الذي رفض الخضوع لنتائج الانتخابات عام 2014 واستمر في السلطة لما وصلنا إلى هنا رغم ان المجتمع الدولي هو نفسه من ارسل مبعوثين لحضور مراسم تسليم واستلام السلطة في طبرق،وهو نفسه من اصدر بيانات اعتراف بشرعية مجلس النواب ولكن ذلك كان في اطار الشعارات المعلنة فقط ام على ارض الواقع فالمجتمع الدولي استمر في التعامل مع المصرف المركزي التابع للمؤتمر رغم عدم شرعيته وكذلك مؤسسة النفط الموازية إذا هذا هو المجتمع الدولي.