في قانونية إجراء عرض مسودة الدستور بعدما حكمت استفتاء البيضاء بعدم الاختصاص، وبالتالي قبول الطعن المقدم إليها شكلا ورفضه مضمونا . وأكدت نادية عمران على أن تأييد الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا طرابلس في جلستها اليوم يعني المرور مباشرة نحو الاستفتاء على الدستور الدائم.
وكان غسان سلامة المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة وخلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، كشف عن الذهاب لاستفتاء الشعب الليبي على الدستور بمجرد صدور حكم المحكمة العليا المؤيد لقانونية طرح الدستور من هيئة الصياغة .ثم بعد ذلك الذهاب للانتخابات العامة مع نهاية العام الجاري و إجراء المصالحة الوطنية الشاملة . فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الجامع ذكر سلامة بان التحضيرات تسير بشكل حثيث في الغرض.
الجدير بالذكر أن طيفا من خبراء القانون الدستوري من غرب ليبيا تحفظوا على تصميم بعثة الأمم المتحدة وأطراف محلية على إجراء الاستفتاء على الدستور ،ولفت هؤلاء الخبراء الى انّ هيئة صياغة الدستور أو كما تسمى لجنة الستين منتخبة من الشعب، وطالما هي كذلك فلا مبرر قانوني بالذهاب للاستفتاء . ويرى خبراء القانون الدستوري بأنه كان على البعثة الأممية ربح الوقت للتركيز على مواضيع مهمة أخرى كالمصالحة الوطنية والانتخابات العامة وإصدار القانون الانتخابي .
وأردف الخبراء في القانون الدستوري بان المنطق يرفض تخفيف الضغط على مفوضية الانتخابات وحكومة الوفاق باعتبار الاستحقاقات الانتخابية المقدرة خلال 2018 ،كما انه لا احد يضمن قبول الشعب الليبي للدستور المقترح فقبائل إقليم برقه ترفض وترى فيه عيوبا كثيرة وتهميشا لحقوقها التاريخية أما في إقليم فزان فالمواقف منقسمة.إضافة إلى ذلك نجد عدة مكونات من الشعب الليبي قاطعت هيئة صياغة الدستور انتخابا وترشيحا – الامازيغ .وفي هكذا تجاذبات وقبول ورفض من الممكن التصويت بنعم كما انه من الجائز رفض الدستور وعندها تتعقد الأوضاع أكثر فرفض الدستور يعني إطالة عمر المرحلة الانتقالية .
الملتقى الأول لعمداء البلديات
في سياق آخر انطلق أمس الملتقى الأول لعمداء البلديات بمدينة شحات بالجبل الأخضر شرقي البلاد وبحضور كبير من عمداء وممثلي بلديات ليبيا، وأكد عميد بلدية شحات أهمية انعقاد هذا الملتقى في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وفيما يتعلق بجدول أعمال الملتقى كشف المعني خلال تصريح لإحدى الفضائيات المحلية بان أهم النقاط المطروحة أمام العمداء هي تفعيل المصالحة المحلية وتهيئة ظروف عودة النازحين إلي بيوتهم ومطالبة الحكومة بتمكين البلديات من الميزانية وتعزيز الحكم المحلي .
وتمر مختلف بلديات ليبيا في اغلبها بصعوبات مالية في ظل غياب الميزانية من الدولة ،وتكاد كل البلديات تعول على جهود ذاتية في الغالب لا تستجيب للحاجيات في أدناها .عمداء البلديات سبق لهم أن التقوا المبعوث الاممي في تونس وسبق للأخير أن زار أكثر من بلدية مثل الزنتان و مصراتة وغيرها. كما راهنت البعثة الأممية على دول العمداء في المصالحة وحل الأزمات المعيشية للمواطن لكن البعثة لم تقدم شيئا يذكر للبلديات و حذت حذوها الحكومات الموازية والأغرب من ذلك أن الحاكم العسكري – درنة بن جواد – الفريق الناظوري و بتعليمات من القائد العام للجيش حفتر و لضمان السيطرة على البلديات الواقعة في إقليم برقة قام بتعيين ضباط في مناصب عمداء وهدد بمحاسبة كل عميد بلدية يتواصل مع حكومة الوفاق بطرابلس .