قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس الوطني الفلسطيني ان «اسرائيل» استغلت قرار ترامب من اجل تنشيط حركة بناء الوحدات الاستيطانية واتخاذ قرارات غير قانونية «لشرعنة» الاعدام ضد المناضلين الفلسطينيين واعتقال الاطفال كما جرى مؤخرا مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي . واشار في حديثه لـ «المغرب» الى ان قرار المجلس المركزي الفلسطيني المتعلق بتعليق الاعتراف باسرائيل هو تصحيح لمسار كامل لافتا الى ان الاعتراف المتبادل كان بين دولة اسرائيل ومنظمة التحرير وفي القانون الدولي الاعتراف يجب ان يكون بين دول وليس بين حركة تحرر ودولة.
ويضيف بالقول :»اتخذنا قرارا بالبدء بخطوات عملية للانتقال من سلطة الحكم الذاتي التي قام على اساسها اتفاق اوسلو والذي انهته «اسرائيل» منذ سبعة عشر عاما. وهذا يحتاج الى جهد كبير بكل ما يترتب عنه من خطوات التنسيق الاقتصادي والسياسي والأمني . لذلك لن نعترف بهم الا اذا اعترفوا بدولة فلسطين» ..وحول مراجعة اتفاق باريس الاقتصادي اجاب :«قلنا ان الاهم هو البدء بخطوات عملية بتفكيكه للانتقال الى الاستقلال الاقتصادي الكامل لدولة فلسطين والتخلص من التبعية الاقتصادية .لذلك قرارات المجلس المركزي متعددة الجوانب وبالتالي نأمل ان يقف اشقاؤنا العرب الى جانبنا ونحن واثقون من ان 128 دولة ستكون الى جانبنا لتنفيذ القرارات» .
ما البديل امام الاونروا في ظل الضغوطات الامريكية التي تتعرض لها يجيب محدثنا بالقول :«سحب الولايات المتحدة مساعداتها المالية للاونروا هو جزء من المؤامرة التي تقوم بها لتصفية قضية اللاجئين ، كما اعلنت انها جمدت نصف ما تدفعه للاونروا اي 60 مليون دولار، لكن العالم رفض هذا الاجراء وبدأ يتحرك. واعتقد ان كلمة ممثل الامم المتحدة واضحة وتعني تمسك المنتظم الاممي بالاونروا. وبالفعل بدأت بلجيكا اجراءات عملية لتعويض هذه المنظمة الانسانية بـ 23 مليون دولار يكاد يكون نصف ما قطعته الولايات المتحدة ..اذن امريكا لن تستطيع ان تملي ارادتها على الامم المتحدة وشعوب العالم مضيفا ان كلمة سفير بوليفيا امام الجمعية العامة والتي قال فيها ان دول العالم لا تباع ولا تشترى بالمال تحمل رمزية
كبيرة لدعم حقوقنا وذلك ردا على تهديد سفيرة الولايات المتحدة والذي يخرج على كل قواعد العلاقات الدولية» .
وقال الاحمد ان المطلوب عربيا هو مجابهة قرار ترامب ، في هذا السياق لفت الى ان تحركات منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية على غرار المؤتمر النقابي الدولي الذي عقد في تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، يمثل خطوة هامة و يشكل دعما هاما للشعب الفلسطيني . وشدد على اهمية العمل على حشد الطاقات الشعبية والرسمية عبر منظمات المجتمع المدني في مختلف انحاء العالم للضغط من اجل عودة الولايات المتحدة عن قرارها والتأكيد على تمسك المجتمع الدولي بقرارات الجمعية العامة التي سبق ان اتخذت على قاعدة انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، اضافة الى قرار مجلس الامن والجمعية العامة لمساعدة الشعب الفلسطيني لانهاء الاحتلال بشكل كامل وممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير وتوفير الدعم السياسي والمعنوي والاعلامي والمادي لدعم صمود اهلنا في القدس من اجل التصدي للاجراءات الاسرائيلية الاخيرة».