على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد، وكشف رئيس البعثة الأممية بان الجانب الإنساني والهجرة غير الشرعية والانتهاكات الجنسية وغيرها سوف تكون من الاولويات التي تنكب البعثة على معالجتها.
ونقل غسان سلامة انشغال وقلق البعثة الأممية حيال تدفق السلاح على المجموعات المسلحة وعبث وعربدة المليشيات في إشارة لما شهده محيط قاعدة معيتيقة من مواجهات مسلحة مؤخرا. وذكّر سلامة بالتزام الأمم المتحدة بحماية المدنيين وأردف المبعوث الأممي بان البعثة تعمل حاليا على أن تكون سنة 2018 الجارية موعدا لإنهاء المرحلة الانتقالية مما يستوجب حتما إقرار دستور دائم والاستفتاء عليه من الشعب الليبي، ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية مع استمرار مساعي المصالحة الوطنية الشاملة وعودة النازحين في الخارج والداخل على أن يسبق تلك المحطات تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية .
ما من شك أن الإحاطة الجديدة لغسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي جاءت شاملة وملمة لكل الهموم والانشغالات و الانتظارات، تم خلالها عرض ما يجب فعله لحل الأزمة السياسية . غير أنّ الإشكال كان وسيظل هو القدرة على التنفيذ على الأرض حيث من الصعب على بلد منقسم وممزق انجاز كل تلك الاستحقاقات الانتخابية ،وحتى لو فرضنا أن الدول الداعمة للانتخابات وفرت الدعم المالي اللازم فوفق أية آليات سوف تؤمن البعثة الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور ،وهذا الاستفتاء بدوره يتطلب إصدار المحكمة العليا حكمها حول شرعية طرح المسودة.
آليات توفير الأمن غامضة وكل السيناريوهات مطروحة ،ومن بينها أن تلجأ البعثة إلى ترضية قيادات المجموعة المسلحة والجماعات الإسلامية مثل ضمان تمثيل تلك القيادات ضمن حكومة الوحدة الوطنية القادمة وفي مناصب هامة أخرى .
تحديات بالجملة
مازال المبعوث الأممي غسان سلامة يراهن على وعي الليبي بالمخاطر المحدقة بوطنهم ويتجلى ذلك من خلال تلميحه بان القضاء المحلي لابد أن يسمح بتسهيل عملية الوصول إلى دستور دائم ، فسلامة يريد أن يقنع الشعب الليبي بأنه واع وملم بالمعاناة المعيشية للمواطن العادي ،وهي رسائل إنسانية نقلها عند لقاءاته بالمجتمع المدني وعمداء البلديات لدى زياراته لمخيمات النازحين والمهجرين .
ولئن كان من الثابت انه ضغط على الرئاسي ومصراتة من اجل توقيع اتفاق عودة نازحي تاورغاء ومتابعة تنفيذه، إلا إن الليبيين ينتظرون خطوات عملية أخرى من البعثة تهم بالأساس الجانب الخدمي والأمني .
عموما يقف المبعوث غسان سلامة وفريقه في البعثة أمام تحديات بالجملة لبلوغ الأهداف المرسومة وهذا حتما يمر عبر الدعم الدولي والمحلي من الليبيين أنفسهم. دوليا مازالت المواقف غير موحدة خاصة بين روسيا والولايات المتحدة فروسيا تصمم على لعب دورها في حل الأزمة، في حين نجد الولايات المتحدة لم تجدد ملامح سياستها تجاه الملف الليبي وما سوف يزيد المواقف الدولية غموضا هو اندفاع ايطاليا العسكري نحو ليبيا خاصة بعد موافقة البرلمان الايطالي للحكومة بإرسال المزيد من الجنود الي ليبيا الشيء الذي اعتبره الطرف الليبي تدخلا ايطاليا واعتداء على السيادة الوطنية. تصرف ايطاليا هذا تعارضه دول الجوار والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي المتمسكة بمبدإ عدم التدخل الخارجي وهذا بطبيعة الحال لن يسهل العمل المشترك مع ايطاليا لحل الأزمة في ليبيا .
أما محليا فيرى مراقبون ان المطلوب من الليبيين هو التسريع بعقد المؤتمر الوطني الجامع وتجاوز سلبية مجلس النواب ومجلس الدولة ، مؤتمر في حال تناغمه إيجابا مع خطة عمل الأمم المتحدة فانه سيكون مفصليا على طريق إنقاذ البلاد من الفوضى .