من اجل دعم الأطراف المحلية والفرقاء على انجاز الاستحقاق الانتخابي في أفضل الظروف وفي إطار تساوي الحظوظ.
وأضاف الجمالي في تصريح لـ«المغرب» بان فتح باب التسجيل للاجئين واجراء الانتخابات في ليبيا يعد فرصة ذهبية لحلّ الأزمة السياسية، وعلى كل الأطراف المحلية و الخارجية استغلالها و عدم إهدارها. ونوه الجمالي بان الشعب الليبي من حقه أن يحلم ببناء دولة ديمقراطية و ينعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة وفاق وطني . كما جدد الجمالي بان الجامعة العربية ترحب بالخطوة والتطورات الايجابية في ليبيا وتدعو الليبيين جميعا للتوحد ورص الصفوف والعمل اليد في اليد من اجل ليبيا الوطن الذي يسع الكل.
«واجب أخلاقي وقانوني»
بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي وحول معضلة الهجرة غير الشرعية أكد مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا بان الجامعة العربية لديها رؤية شاملة لمعالجة موضوع الهجرة تشمل دول العبور ودول المقصد أي دول الاتحاد الاوروبي ،مضيفا بان ليبيا تقع ضمن دول العبور وان المجتمع الدولي حملها ما لا طاقة لها به نظرا لضعف إمكانياتها.
وقال الجمالي في تصريحه بان ازمة ليبيا في طريقها للحل باعتبار ان الشعب أصبح يميل أكثر من اي وقت مضى لبناء الدولة وإقرار السلام و القطع مع الفوضى والعنف الذي راح ضحيته الأبرياء ،مشيرا الى ان الواجب الأخلاقي والقانوني للمجتمع الدولي يتطلب بذل المزيد من الجهد والصدق في النوايا لتشجيع الفرقاء الليبيين على وضع نهاية للفوضى الحاصلة .
بدء تسجيل الناخبين
من جهته أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إطلاق عملية تسجيل الناخبين لتتواصل على مدى شهرين في الداخل وبدء تسجيل الناخبين في الخارج في الفاتح من فيفري القادم ،وكشف عماد السايح رئيس المفوضية أن 4 مليون ليبي مؤهلون لممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي وعن جاهزية المفوضية لانجاز الاستحقاق الانتخابي أكد السايح خلال مؤتمر صحفي بالمناسبة بان كل المكاتب جاهزة لاستقبال الناخبين وأردف السايح بان العملية السياسية تشهد انفراجا بسبب ضغط الشارع والمجتمع لدولي .
أما غسان سلامة رئيس البعثة الأممية الذي حضر المؤتمر الصحفي إلى جانب السايح فقد أكد ضرورة توفير أربعة شروط لضمان نجاح الانتخابات شرط سياسي من خلال موافقة الفرقاء على دخول السياق الانتخابي ، وشرط تشريعي من خلال إصدار جلس النواب القانون الانتخابات شرط تقني أن تدور الانتخابات في كافة الدوائر الانتخابية وأخيرا شرط جزائي بان تتعهد كل الأطراف بقبول نتائج الاقتراح.
مستجدات وتطورات سياسية اعتبرها الملاحظون هروبا إلى الأمام اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة أرادت بواسطتها تجاوز كل من مجلس النواب والأعلى للدولة، لعدم تفاعلهما مع خريطة الطريق الأممية في التسريع بإقرار تعديلات الاتفاق السياسي وفق مخرجات لجنة الصياغة الموحدة .
بحيث يصبح المطلوب من المجلسين الأعلى والنواب الان هو إصدار قانون الانتخابات .وهنا يشير المتابعون بأنه وطبقا للاتفاق لسياسي فان إصدار قانون الانتخابات يستوجب تشكيل لجنة من المجلسين للتفاوض والحوار لإصدار هكذا قانون بمعنى انه مطلوب من بعثة غسان سلامة رعاية مفاوضات جديدة. والمؤكد أن هذه المفاوضات سوف تستغرق الكثير من الوقت وبالتالي فانه من الصعب بلوغ الانتخابات قبل شهر سبتمبر 2018.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات الحالي لفت نشطاء بالمجتمع المدني عن إقليم برقة إلى انه يتضمن عديد العيوب سواء من حيث توزيع المقاعد بين الأقاليم الثلاثة -102 طرابلس -60 فزان -38 برقة – أو النظام الانتخابي الذي ينص على اعتماد الترشح الفردي وليس بالقوائم .وشدد النشطاء على أنّ إقليم برقة سوف يشترط تعديل نظام وحجم مقاعد كل إقليم وضرورة التخلي عن نظام الترشّح الفردي وإلا فانه سيرفض الانتخابات .
من جهتها تحفظت عديد الأصوات على عزم المفوضية العليا للانتخابات تمكين المجموعات المسلحة غرب البلاد من مسؤولية تامين مراكز للاقتراع بالمدن الواقعة تحت سيطرتها ،وطالبت تلك الأصوات بضرورة اخذ التحديات الأمنية مأخذ الجد ونشر المراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي – والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بكافة مكاتب الانتخابات حفاظا على النزاهة والشفافية
ترحيب دولي
بمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي لمفوضية الانتخابات تواترت ردود الأفعال الدولية المرحبة بفتح باب التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا حيث رحبت الأمم المتحدة بالخطوة ،وكذلك الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكدت هذه المنظمات الدولية والإقليمية دعمها إجراء الانتخابات وإنجاحها و إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا . والسؤال المطروح هل تتمكن فعلا مفوضية الانتخابات من إجراء الانتخابات في موعدها الأقصى أي شهر سبتمبر 2018 خاصة مع وجود تحديات أمنية كبيرة .
وللإجابة وجب التنويه إلي أن عملية سياسية في ليبيا تبقى رهينة إرادة المجتمع الدولي والتقائها وجوبا مع إرادة محلية صادقة .
على طريق توحيد الأجهزة والمؤسسات الوطنية
في سياق توحيد المؤسسات السياسية يبذل المجلس الرئاسي جهودا كبيرة من اجل توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء حالة الانقسام ما بين المصرف المركزي طرابلس و المصرف الموازي في البيضاء ،حيث وجه فائز سراج الدعوة لمحافظ مصرف البيضاء لحضور اجتماع ثلاثي يجمع بين الصديق الكبير محافظ مصرف طرابلس وعلي جبري محافظ مصرف البيضاء وبرعاية السراج وعلى الرغم من عدم انعقاد الاجتماع فان رئيس الرئاسي يواصل مساعيه لإنهاء الانقسام .
وكان المجلس الرئاسي نجح في توحيد الوطنية للنفط و هيئة الاستثمار الخارجي في وقت سابق ، وبالتزامن مع تلك الجهود تتواصل المساعي لتوحيد الجيش بمباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مسار توحيد المؤسسات السيادية الذي سوف ينعكس ايجابا على حل أزمة ليبيا .
وزير الخارجية يزور روسيا
إلى ذلك وفي إطار أخر تطورات العملية السياسية يؤدي وزير خارجية الوفاق محمد سيالة زيارة رسمية -هي الثالثة منذ توليه الخارجية الليبية- الى روسيا بدعوة من سرغي لا فروف وزير خارجية روسيا ،وبحسب مصادر دبلوماسية من طرابلس فان سيالة سوف يطرح من جديد إمكانية مساعدة موسكو لدى مجلس الأمن على رفع خطر توريد السلاح ولو بصفة جزئية ولتسليح جهاز الحرس الرئاسي .