في ذات السياق طالبت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي الجيش الليبي بسرعة تسليم الورفلي للجنائية الدولية ،فيما كان لمندوب مصر موقف مخالف إذ طلب من الجنائية الدولية عدم التركيز على فصل دون فصل آخر محذّرا من تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب.
ويرى مراقبون بان موقف فرنسا من قوات الكرامة تغير من داعم و مدافع إلى منتقد لتجاوزات بعض أفراد الجيش خاصة مع ظهور دلائل مادية ومشاهد موثقة لمثل هذه التجاوزات تقابل غياب الأدلة لجرائم وحشية ارتكبتها ميليشيات مسلحة موالية لتيار الإسلام السياسي ،ومثال ذلك مجزرة براك الشاطئ وقبلها حادثة غرغور وهجوم بني وليد و أحداث ورشفانة الراهنة.
ويؤكد المتابعون لسجل الانتهاكات والجرائم المرتكبة من طرفي الصراع ومسألة توفر الأدلة هنا وغيابها هناك ،بان المؤسسة العسكرية التابعة لرئاسة أركان مجلس النواب مخترقة. والدليل ان كل واقعة وتجاوزات يجري تصويرها وتسريبها فيما بعد بينما جرائم المليشيات يقع التعتيم عليها. الشيء الذي يمكن الجناة من الإفلات من العقاب، وحول إمكانية تنفيذ تهديدات الجنائية الدولية من عدمها ومدى قانونية طلبات هذه المحكمة في تسليم الجناة يؤكد خبراء القانون الدولي على أن النظام والقانون الداخلي للجنائية الدولية. ووفق إعلان روما المؤسس للمحكمة فانه لا يحق لها الإحلال محلّ القضاء المحلي الليبي وبالتالي لا أثر ولا معنى لما يصدر عنها والأدلّة متعدّدة ليبقى أهمّها الحكم الصادر منذ سنوات على الرئيس السوداني عمر البشير. والسؤال المطروح إذن ما الغاية و الهدف من وراء طلبات الجنائية الدولية ؟
الواضح والجليّ أنّ الغايات والأهداف سياسية لا غير وهي لا تتعدّى ضغوطات وتشويه صورة الطرف المستهدف لإضعاف موقفه السياسي عند أية مفاوضات سياسية قادمة خلال المرحلة الفارطة بعد أنّ حقّق الجيش انتصارات هامة ووسع من نفوذه ، أصبحت قواته تقف على أبواب طرابلس وبفضل تلك الانتصارات تمكّن مجلس النّواب من إلغاء المادّة الثامنة وفشل حوار تونس في تحقيق النجاح المتوقع.
وكان من البديهي السعي لإضعاف الجيش وبالتالي رئاسة البرلمان ولجنة الحوار التابعة له ،وهذا لن يكون إلا بتوريط وإحراج القيادة العامة للجيش فكان ملف محمود الورفلي ، علما وأنّ القيادة العامّة سبق أنّ أعلنت توقيف الضابط المذكور ووضعه رهن التحقيق من طرف المدعي العسكري بتعليمات من القائد العام .وفيما يتعلق بالبلاغات التي ذكرتها الجنائية العامة الدوليّة حول ارتكاب الورفلي لجرائم جديدة مطعون في صحتها حيث لا يتصوّر عاقل بأن تكون القيادة العامة للكرامة ساذجة و تسمح لشخص مدان ومطلوب بارتكاب تجاوزات جديدة.
قوات الرئاسي تسيطر على ورشفانة
في سياق محاولات أضعاف موقف القيادة العامة و رئاسة مجلس النواب جاءت الحملة العسكرية على مناطق ورشفانة ذات الأهمية الإستراتيجية للجيش.عملية كانت بدعم مباشر من المجلس الرئاسي ورغم الرفض الدولي للعملية فقد استمرت إلى أن حققت اهدافها المرسومة الخفية وليست المعلنة اي القبض على المطلوبين والهدف الذي حققته الكتائب المهاجمة هو طرد قوات حفتر اللواء الرابع واللواء السادس والعشرين.
واقع جديد وتحديات عملت القيادة العامة للجيش ورئاسة مجلس النّواب أنّ تواجهها بإجراءات عاجلة أولّ تلك الخطوات تمثّلت في السماح بإدخال السيولة النقّدية لمدينة درنة – 23 مليون دينار ليبي لمصارف المدينة . وتمكين الأطفال المصابين خلال القصف الجوي الأخير لدرنة من السفر للعلاج خارج ليبيا ، كما أعلنت داخليّة الحكومة المؤقتة أمس توقيف المسؤول الأمني بمدينة الابيار على خلفية التحقيقات الجاريّة حول ملابسات مجزرة الأبيار .
وتراهن القيادة العامة على دعم القبائل و على حلفائها في الخارج للتقليل من نتائج الحملة التي تتعرّض لها والسؤال مرّة ثانية كيف يمكن للقبائل مواصلة دعم الجيش ، لا شكّ في أنّ القبائل تأثرت إلى حدّ بالشرخ الذي أصاب النسيج القبلي خلال سنوات الأزمة ، معطى أخر مهم هو أن المواطن عموما لم يعد يتحمّل المزيد من الأزمات وبالتالي فهو سوف يدعم
الطرف الأقرب للسيطرة على الوضع الذي بيده الحسم على الأرض . ومن مؤشرات ضعف القبائل ما حدث في ورشفانة وتراجع الجيش أمام الميليشيات المسلّحة فإذا فشلت قبائل ورشفانة وهي بتعداد مليون نسمة في حماية الجيش ودعمه فهل تتوقع قيادة الجيش دعم قبائل أخرى أقلّ تعداد ومنقسمة ؟
هذا محلّيا أمّا دوليّا فالأمر يكاد يكون مشابها إذ شاهدنا تغيّرا في موقف فرنسا التي كانت أحد داعمي الجيش كذلك روسيا بدت غير جادّة في دعم الجيش فهي لم تفعل شيئا يذكر لرفع حظر توريد السلاح للجيش غير الوعود .ليبقى الطرف الوحيد الداعم للجيش وبكلّ وضوح للجارة مصر لارتباط أمنها القومي بما يجري في ليبيا .