علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة.
وتعود أولى الاقتراحات الى خطوات تعزيز وضع فلسطين دولياً وانضمامها الى لاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى ماي 1999، تزامناً مع انتهاء المرحلة الانتقالية، حسب جدولة اتفاقية «غزة أريحا ـ أولاً»، من دون الدخول في مفاوضات الحل النهائي، جراء تعنت الجانب الإسرائيلي على إعادة التفاوض على قضايا تم التفاوض عليها وتوقيع اتفاقيات بشأنها، ومطالبته بأن لا تكون هناك مرجعية للمفاوضات سوى المفاوضات نفسها، وإخراج ملف القدس الشرقية من إطار التفاوض، ومواصلة إجراءات تهويدها، وإسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقاً للقرار الدولي 194، ورفض وقف الاستيطان أو تفكيك المستوطنات القائمة في عمق الضفة الفلسطينية، وحرف مسار المفاوضات تحت سيف المطالب التوسعية الإسرائيلية، بزعم تلبية (المصالح الأمنية الإسرائيلية)، واشتراط اعتراف الجانب الفلسطيني بما يسمى (الطابع اليهودي لدولة إسرائيل)، فضلاً عن عشرات المطالب الفرعية التي كانت تطرحها الحكومات الإسرائيلية على طاولة المفاوضات، في كل جولة تفاوضية جديدة، لإغراقها في الجزئيات وإثقالها.
ومن الاقتراحات التي جاءت في سياق بلورة رؤية إستراتيجية فلسطينية متكاملة حينها، رداً على تنكر إسرائيل لالتزاماتها في اتفاقيات أوسلو وانتهاء المرحلة الانتقالية وتمديدها من دون جدوى، إعلان منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية عن قرار يقضي ببسط السيادة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، المحتلة عام 1967، والشروع في إجراءات رفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة، والانضمام إلى المنظمات الدولية المختصة، والتوقيع على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبما يفرض، ضمناً، إعادة ملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي إلى عهدة الأمم المتحدة.
وقد حققت فلسطين مؤخراً إنجازاً دولياً بالانضمام الى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن، وفي 11/4/ 2014م أعلن المجلس الفدرالي السويسري، الجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها، عن قبول فلسطين طرفاً سامياً في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي الأول، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به فلسطين مؤخراً بعد توقيع الرئيس محمود عباس على طلبات بالانضمام إلى 15 اتفاقية دولية.
ورفع التمثيل سيمنح فلسطين الشخصية القانونية الكاملة كدولة بموجب القانون الدولي وسيسمح لها أن تكون طرفاً في غالبية المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدات جنيف الاربعة، نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات.....