أعمالهم محذّرا إيّاهم من التّعامل أو التّواصل مع المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.
يشار إلى أن رئيس حكومة الإنقاذ وعند دخول المجلس الرئاسي العاصمة طرابلس منذ أسبوع طلب من النيابة العامة إصدار مذكرة قبض وسجن ضد أعضاء المجلس الرئاسي ورئيسه السراج لكن بعد ذلك تراجع الغويل ليقرر تسليم السلطة غير أنه تراجع لاحقا لينفي اتخاذ تلك الخطوة.
من جهته قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تجميد حسابات وزارات حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا وشكّل المجلس الرئاسي لجنتين ستتوليان مراجعة كافة أذونات الصرف الصادرة عن حكومة المؤتمر الوطني العام.
تصاعد الخلافات ومؤشرات تفاقم الأزمة السياسية جعل المبعوث الدولي مارتن كوبلر يحذّر من إمكانية انهيار الأوضاع في طرابلس مجددا الطلب لمجلس النواب في طبرق بالتسريع بعقد جلسة المصادقة على حكومة الوفاق وأشار كوبلر إلى أن أي تأخير ومماطلة من طرف البرلمان حول منح الثقة لحكومة السراج ليس في صالحه وسوف يجعله على الهامش.
ويرى متابعون للشأن المحلي الليبي أن منهج ليّ الذراع والممانعة الذي تعتمده حكومة الغويل ورفضها الامتثال لمخرجات الحوار السياسي إنما هو تجاهل وتحدّ صريح لإرادة المجتمع الدولي وهيبة الأمم المتحدة التي أشرفت على الحوار السياسي.
وهكذا وبعد مباشرة المجلس الأعلى للدولة أعماله وانتخاب عبد الرحمان السويحلي رئيسا له وصالح المخزوم نائبا أول ومحمد مغرب نائبا ثانيا واعتقاد المهتمين بالأزمة السياسية الليبية أن الأمور انفرجت إلا أن تواصل تعنت حكومة الإنقاذ عقّد المشهد من جديد وأعاد الأزمة خطوات إلى الوراء.
ردود أفعال رافضة للسويحلي
وفي سياق التجاذبات السياسية والرفض والقبول وفي أول ردود الأفعال حول انتخاب عبد الرحمان السويحلي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة أصدرت مكونات المجتمع المدني إقليم برقة بيانا رفضت خلاله وجود السويحلي على رأس المجلس الأعلى للدولة مؤكدة أن .....