وكان الوفد الأمني قام بزيارة استغرقت 3 أيام تابع خلالها تحسّن الأوضاع الأمنية والعمل الذي تنجزه كافة الأجهزة الأمنية . وكانت للوفد زيارة إلى عدد من المقرّات الأمنيّة ضمنها مقرّ جهاز مكافحة الإرهاب . ووفق مصادر أمنية من بنغازي فإنّ زيارة الوفد الأمني التابع للأمم المتحدة تأتي في إطار سعي المنظمة الأمميّة ورئيس البعثة لدى ليبيا غسان سلامة شخصيّا إلى إعادة فتح مكتب الأمم المتحدة في بنغازي من جديد بعد إغلاقه في سنة 2013 ، حيث تعرّض المقرّ إلى محاولة تفجير فاشلة.
اتجاه الأمم المتحدة إلى إعادة فتح مكتب بنغازي فرضته عدّة تطورات أمنية لاسيما حادثة احتجاز موظفي البعثة الأمميّة قرب الزاوية غرب طرابلس بداية من شهر جويلية الفارط ، إضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني في طرابلس مقابل تحسّن واضح للوضع الأمني في بنغازي وبسط الجيش نفوذه على المدنية وانتشار أفراد جهاز الشرطة وضبطها للأمن. و لم تكتف الأمم المتحدة بما يصلها من تقارير حول تحسّن الوضع الأمني شرق ليبيا ، بل أرسلت وفدا أمنيا يتبعها لمعاينة الأوضاع ، ورجحت المصادر الأمنية من بنغازي أنّ تتخذ الأمم المتحدة خلال الأيّام القليلة القادمة قرار إعادة فتح مكتبها في بنغازي .
إلى ذلك ينتظر أنّ يحل رئيس البعثة الأمميّة قريبا بتونس حيث يوجد فريق البعثة بصفة مؤقتة على خلفية سوء الوضع الأمني في طرابلس. وكان غسّان سلامة برمج زيارته إلى تونس يوم 1 أوت الجاري ، لكنّ لأسباب غير معلومة تأجّل قدومه .
ويرى متابعون بان المبعوث الاممي الجديد لديه العزم والتصميم على تفعيل دور الأمم المتحدة ولعب دور محوري في حلحلة الأزمة بعد أن تراجع ذلك الدور بشكل لافت في عهد المبعوث السابق وبلغ درجة شبه تسليم الملف الليبي إلى دول الجوار والإقليم ويضيف المتابعون بأن أولى مؤشرات تصميم سلامة على تفعيل دور البعثة هو قرب إعادة فتح مقر بنغازي تبعا للتسريبات السالفة الذكر.
ومن بوادر قرب انفراج الأزمة السياسية في ليبيا إقرار هيئة صياغة الدستور بالأغلبية شبه المطلقة ومطالبة الهيئة المفوضة الوطنية العليا للانتخابات بالاستعداد لإجراء الاستفتاء الشعبي على مسودة مشروع الدستور الذي وصفه عمر النعاس عضو الهيئة بأنه دستور إصلاحي ويستجيب لطموحات الليبيين. و أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لانجاز الاستفتاء الشعبي لكنها طالبت بإصدار القانون المنظم للعملية. من جانبه رحب فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بإنهاء هيئة صياغة الدستور لعملها داعيا إلى احترام توجهات الليبيين وضمان حرية التعبير لديهم.
إلى ذلك انتقد عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق المختار مضمون مسودة الدستور و تساءل كيف يمكن الحديث عن تساوي الحظوظ بين من دمر و حرق مطار طرابلس من مليشيات إجرامية ، مع غيره من الليبيين الذين لم يقترفوا جريمة. الجدال أشار إلى أن القضاء الليبيي لا بد له من الطعن في المسودة بسبب تجاوز الهيئة للفترة الزمنية 120 يوما التي نص عليها الإعلان للدستور . وكذلك التمديد بـ 6 أشهر التي تمتعت بها الهيئة . و اردف ان المسودة الحالية جاءت بعد 3 سنوات ونصف .
ومما جاء في مسودة الدستور الحالية المادة 101 الني نصت على ان يكون رئيس الجمهورية الليبية مسلما لوالدين ليبيين و لا يكون قد حصل على جنسية أخرى. بمعنى أن عدة شخصيات سياسية لن تستطيع الترشح للرئاسة مثل علي زيدان مصطفى ، أبو شاقور فائز السراج ليبقى خليفة حفتر تقريبا الوحيد من الشخصيات المعروفة الذي يتمتع بحق الترشح للرئاسة وفقا للمادة 101 من الدستور المنجز.