في إطار مبادرة فرنسية لحلحلة الأزمة السياسية وتنفيذ الاتفاق السياسي المتعثر.وأعلن قصر الاليزيه بان ماكرون التقى ضيفه أمس في احد القصور الرئاسية بالضاحية الشمالية للعاصمة باريس .
وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي» التزامهما بوقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في اقرب وقت، وفق مسودة بيان نشرته أمس الثلاثاء الرئاسة الفرنسيّة.
وجاء في مسودة البيان أنّ السراج الذي يرأس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وحفتر، القائد العسكري الذي يسيطر على شرق البلاد المضطرب، التزما كذلك بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالسرعة الممكنة. وقال البيان أن حفتر والسراج اتفقا على أن «نعلن التزامنا بوقف إطلاق النار ونتعهد العمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن»، قبل لقائهما بعد الظهر قرب باريس برعاية الرئيس ايمانويل ماكرون.
إلا انّ مصادر دبلوماسية فرنسية أكدت أهمية توحيد المؤسسة العسكرية وضرورة تكفلها بحماية الحدود ووقف الهجرة غير الشرعية وشدّدت ذات المصادر على أنّ فرنسا تراهن على تظافر جهود الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي من أجل التسريع بحل الأزمة في ليبيا.
نجاح باريس في الجمع بين حفتر والسراج تنظر إليه ايطاليا بقلق بالغ حيث اعتبر حزب التّحالف بان لقاء حفتر بالسراج في باريس إنما يعني فشل السياسة الخارجية الايطالية ، ويجمع مراقبون على أن القلق الايطالي يؤكد حقيقة التنافس والصّراع بين الدول الغربية حول ليبيا فهو تنافس قديم جديد ويجوز وصفه بالصّراع التقليدي .
أي دور لفرنسا في ليبيا وأزمتها الراهنة؟
كما اكدت تقارير عن إرسال فرنسا لعدد من المدنيين والعسكريين إلى قاعدة ليبيا العسكرية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع قوات حفتر. معلومات لم تؤكدها فرنسا ولم تنفها بل فتحت تحقيقا ضد الصحيفة الفرنسية التي سربت المعلومات إلى أن جاءت حادثة إسقاط المروحية الليبية جنوب بنغازي ومقتل 3 جنود فرنسيين وقتها اعترف الرئيس فرنسوا هولاند بحقيقة دعمه لحفتر في سياق ما اسماه محاربة الإرهاب لكن هولاند أكد انه يدعم في ذات الحين قوات البنيان المرصوص في حربها ضد الدواعش الذين يسيطرون على سرت.
رغم ذلك التبرير والتوضيح صدرت عن طرابلس مصراتة ردود أفعال غاضبة منددة بالتدخل الفرنسي وانحيازه لطرف على حساب طرف أخر ، كما تم إجبار مجلس الرئاسي على إصدار بيان في الغرض وطلب توضيحات من الخارجية الفرنسية . ومع رحيل هولاند ومجيء ماكرون حاول الأخير تفعيل الدور الفرنسي في ليبيا وذلك ما أكده ماكرون عند زيارته إلى مالي وفي كلمته على هامش قمة العشرين . وتسعى فرنسا الان إلى استغلال فشل غيرها من الدول الغربية في حلحلة الأزمة الليبية مدعومة بأغلب دول الإقليم –مصر الإمارات ودول الجوار العربية وغير العربية.
والسؤال المطروح الآن في مثل هذا المسعى ما الذي تحتاجه فرنسا لإنجاح مبادرتها وهل بالإمكان الحديث عن دعم أوروبي لها ؟ واضح وجلي أن فرنسا تريد إشراك باقي الدول الأوروبية في جهود حل الأزمة باعتبار أن المخاطر القادمة من ليبيا تهدد الجميع على حد سواء ، واستقرار ليبيا فيه مصلحة لجيرانها .
مقابل ذلك توجد حقائق لا يجب التغافل عنها وهي أن الخلافات حول ليبيا بين الأوربيين قديمة وعميقة ، والتوافق حول الحل يبدو بعيد المنال ، مما يجعل المبادرة الفرنسية ولقاء حفتر والسراج مجرد اجتماع عابر شأنه شأن لقاء ابوظبي الأخير. إذ يرى مراقبون أن أمل إنجاح المبادرة مرتبط بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ومايعزز قيام واشنطن بدعم مساعي الرئيس ماكرون الحالية.
يشار إلى ان البنتاغون – وزارة الدفاع الأمريكية كشفت مؤخرا عزمها إرسال 50 طيارا مدربا عسكريا لتأهيل وتكوين الجيش الذي يقوده حفتر.كما أن إدارة دونالد ترامب تغض النظر عن الدول التي تدعم حفتر بالسلاح وهو الطرف الذي تدعمه فرنسا.
علما بان ترامب راهن على الدور الايطالي في حل الأزمة الليبية ،واحدث الايطاليون تقاربا مع روسيا من خلال عقد اجتماعات رفيعة المستوى ، كما حاولت ايطاليا توظيف العلاقة الجيدة القائمة بين الكرملين والمشير حفتر والضغط عليه من اجل تجاوز الخلاف مع فائز السراج لكن روما فشلت مما جعل فرنسا تستغل الفرصة وتاخذ زمام المبادرة ضمن جهود حل الأزمة.
مبادرة أم مناورة؟
داخليا وجه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الدعوة لنواب البرلمان لحضور جلسة مناقشة تعديل الاتفاق السياسي، وتشكيل لجنة تحل محل هيئة صياغة الدستور التي انتهت عهدتها بفعل القانون والإعلان الدستوري الذي ينص عن أن عهدتها هي 120 يوما بداية من تاريخ أول جلسة لها.
علما بانه على رئاسة البرلمان ضمان الثلثين لتعيين اللجنة المذكورة ، دعوة عقيلة صالح اعتبرها البعض مناورة جديدة للتشويش على مقترح السراج إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وربح مزيد من الوقت تنفيذا لأجندة معينة مع ان نشطاء سياسيين محليين يقللون من مقترح فائز السراج وان الظروف الامنية الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات حتى لو كانت بلدية.
اذ أن البلاد شهدت 3 انتخابات منذ سقوط النظام السابق - المؤتمر الوطني.عدد الناخبين 3 مليون ليبي – لجنة صياغة الدستور 2 مليون ثم في منتصف 2014 جاءت انتخابات البرلمان الحالي ،ونزل فيها عدد الناخبين إلى 630 ناخبا وتساءل هؤلاء النشطاء كم يتوقع السراج أن يكون عدد المقترعين في الانتخابات القادمة سيما في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة.