ويأتي تعيين الدامجة وهو أصيل مدينة كابـاو - امازيغي - بعد عودة الهدوء الى طرابلس الكبرى بعد ثلاث ايام من المواجهات الدامية بين المجموعات الموالية لخليفة الغويل والمجموعات الموالية للسراج، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وبسيطرة المجموعات الداعمة للسراج على طرابلس ونقل شهود عيان من طرابلس بان الامور الامنية في المدينة تتجه نحو الافضل والسؤال المطروح هل كان من الضروري لاستعادة الأمن في طرابلس من سقوط العشرات من القتلى الابرياء –المدنيين – وتدمير المباني والمؤسسات ؟ . حيث كان بالإمكان تحاشي ما وقع من سفك دماء وتدمير لو امتثلت حكومة الإنقاذ برئاسة الغويل لإرادة المجتمع الدولي وقامت بتسليم المواقع التي تسيطر عليها إلى حكومة الوفاق الناتجة عن الإتفاق السياسي ، لكن الإنقاذ لم تفعل بسبب تعنت رئيسها خليفة الغويل ورئاسة المؤتمر الوطني العام المنتهي الولاية ودار الإفتاء وقيادات مليشيات مصراته – تعنّتت ورفض هؤلاء بان ما يفعلونه عبث في عبث وإطالة لعمر الأزمة وإساءة لصورة ثورة 17 فبراير .
تطورات امنية
المستجدات الأمنية الحاصلة وعودة الهدوء وانتشار الوحدات الأمنية و تعيين مدير الأمن جديد ومن خارج طرابلس ،تلك التطورات الايجابية سوف تخدم المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج الى حد كبير سيما مع التأخير في تنفيذ الاتفاق السياسي وبالتحديد وثيقة وخطة الترتيبات الأمنية التي تشير بالحرف والنص إلى إخلاء العاصمة من المليشيات، وتفيد الخطة الأمنية الى تكليف جهاز الشرطة بحفظ الامن بالمنطقة أو الدائرة الاولى ومداها 20 كلم في حين يكلف الجيش بالدائرة الثانية والثالثة وهكذا تطبق الخطة في المدن الكبرى – بنغازي – مصراته – الزاوية .
فائز السراج الذي خرج منتصرا من مواجهات الاسبوع الماضي من خلال سيطرة مجموعاته المسلحة على طرابلس واختفاء مليشيات مصراته – سارع امس بإصدار قرار تقسيم ليبيا الى سبع مناطق عسكرية بينها – طرابلس – الجفرة – الكفرة – بنغازي – طبرق...وهي خطوة يراها السراج على طريق تفعيل وبناء المؤسسة العسكرية التي تعد 130 ألف عسكري ضمنهم 18 ألف ضابط وضابط صف .وفور صدور قرار الرئاسي القاضي بتقسيم ليبيا الى مناطق عسكرية تعالت الأصوات المنددة والرافضة له وأصوات قليلة جدا باركت القرار .
اول ردود الأفعال الرافضة جاءت من داخل الرئاسي نفسه إذ صرح فتحي المجبري نائب الرئاسي بان القرار غير شرعي ومخالف للنظام الداخلي للمجلس، فهو لم يصدر بتوافق ولا الأغلبية بين اعضاء الرئاسي مضيفا بان القرار قرار السراج و ليس المجلس الرئاسي . من جانبه حذر النائب المقاطع علي القطراني من تداعيات اصدار هذا القرار وبين القطراني بان القرار ينص على ضم الموانئ النفطية الى المنطقة العسكرية الوسطى أي إلى أن الهلال النفطي سيكون تحت نفوذ مصراته وليس برقة، وهذا لن يقبل به أهالي برقة تحت اي ظروف وخلص علي القطراني بالتأكيد على أن مليشيات مصراته والاخوان هم الذين ضغطوا على السراج لإصدار قرار تقسيم ليبيا الى سبع مناطق عسكرية والهدف هو وضع اليد على موانئ النفط. من جانبه استنكر المحلل السياسي العربي البرعصي مواصلة السراج اصدار القرارات دون توافق بين أعضاء الرئاسي وغياب الاغلبية بسبب شغور مكان علي القطراني – عمر الاسود و موسى الكوني وغضب و رفض فتحي المجبري تجاه صدور القرار الأخير. وأضاف البرعصي بان ثلاث محاكم استئناف سبق ان أصدرت احكاما في عدم الصفة لدى المجلس الرئاسي لعدم تضمين الاتفاق بالإعلان الدستوري و بالتالي فإن كل قرارت الرئاسي لا اثر لها قانوني وسياسي .
من جانبه، دافع رئيس حزب التغيير جمعة القماطي وعضو لجنة الحوار على قرار السراج القاضي بتقسيم ليبيا الى مناطق عسكرية ،وأكد انها خطوة صحيحة تلك التي أقدم عليها رئيس الرئاسي بإصداره ذلك القرار خاصة بعد عودة الأمن إلى العاصمة اما عن مسالة التوافق صلب الرئاسي فأشار جمعة القماطي الى 6 أعضاء مداومين يحضرون جلسات الرئاسي و يتوافقون على القرارت وفي خصوص معارضة فتحي المجبري اوضح رئيس حزب التغيير جمعة القماطي بان هذا الأخير يمارس عمله في إطار المهام المكلف بها لكنه من حين إلى أخر يعارض و يرفض بعض القرارت لامتصاص غضب وردة فعل مناطق و مدن محددة في ليبيا .