واشترطت اللجنة الاجتماعية لمهجري طرابلس الكبرى قوة العمليات الخاصة بالزنتان تأمين عودتهم ،وكان الرائد عماد الطرابلسي آمر قوة العمليات الخاصة بالزنتان التابعة لوزارة الداخلية عبر عن استعداد القوة التي يشرف عليها تأمين عودة المهجرين،موضحا ان اتصالات في الغرض جرت مع كل من فائز السراج ومجلس النواب.
وتخشى اللجنة الاجتماعية للمهجرين من طرابلس الكبرى تعرضهم لعمليات انتقامية على يد بقايا فجر ليبيا المحسوبة الآن على المجلس الرئاسي مثل اللجنة الامنية برئاسة هاشم بشر ، غير أن الأخير وخلال تصريح لإحدى الفضائيات المحلية اكد ترحيب اللجنة الأمنية بعودة المهجرين الى بيوتهم مذكرا بان بعض العائلات قد عادت الى مناطقها السابقة في الدريبي وفشلوم وتاجوراء و لم يلحقها أذى .
معلوم ان المواجهات الأخيرة التي حدثت بين المجموعات التابعة للإنقاذ والمجموعات الموالية لحكومة الوفاق انتهت بسيطرة الأخيرة على اغلب مناطق العاصمة في حين غادرت مليشيات مصراته العاصمة نحو مناطق قريبة من طرابلس كوادي الربيع لتخطط ربما لجولة جديدة من الصراع على المواقع والنفوذ، وتتكون قيادات الجناح التابع للرئاسي من كتائب كارة – التاجوري وهاشم بشر .
ويرى متابعون بان مليشيات مصراته إنما غادرت طرابلس ليس بسبب ضعفها امام المجموعات الموالية للرئاسي وإنما خشية تعرضها لضربات جوية من الافريكوم التي زار قائدها السراج ساعات قبل مواجهات الاسبوع الماضي ، وتعهد بدعم السراج في تأمين طرابلس.ويضيف المتابعون بانّ اجواء طرابلس تسيطر عليها الافريكوم وميدانيا الجنرال الايطالي باولو سيرا بما يعطي التفوق لصالح المجلس الرئاسي ، انقلاب ميزان القوة لفائدة السراج في طرابلس و تقهقر مليشيات مصراته والإخوان والقاعدة المتمثلة في الجماعة المقاتلة مؤقتا سوف يدفع بمليشيات تيار الاسلام السياسي للتخطيط لعمليات عسكرية قادمة يكون المستهدف فيها إما المجموعات الموالية للرئاسي او الجيش الوطني المتواجد في ورشفانة وقاعدة الوطية الجوية، مع ان طيفا من المهتمين بالجماعات الاسلامية يدعمون الرأي القائل بان مليشيات تيار الاسلام السياسي في ليبيا سوف تدخل ولفترة معينة في سبات وعدم الظهور والمجازفة بتنفيذ اي عمليات مسلحة خوفا من تدخل دولي تحت غطاء محاربة الارهاب على خلفية حادثة مانشستر البريطانية والمنيا المصرية.
إذ نلاحظ ان التحقيقات البريطانية أكّدت ارتباط الواقعة بليبيا اما مصر فقد ذهبت إلى ابعد من مجرّد توجيه اتهامات الاطراف ليبية وسارعت بتنفيذ ضربات جوية استهدفت فيها معسكرات تدريب ارهابيين في ضواحي درنة ردّ الفعل المصري تجاوز الضّربات الجوية ، ليتم بعث غرفة عمليّات عسكريّة مشتركة مع الجيش الذي يقوده المشير حفتر.
ليظهر بعد ذلك المتحدث العسكري باسم قوات حفتر العقيد احمد المسماري، ويؤكد بان حفتر نفسه يشرف على تلك الغرفة ويضيف بأن سلاح الجو المصري والليبي سوف يطارد الارهابيين اينما تواجدوا في ليبيا حتى القضاء عليهم ، ولفت المسماري النظر الى ان الامن في الجنوب لن يستتب إلا بالسيطرة على الجفرة ،وإن قوات الجيش تقف على مشارف الجفرة وتنتظر انهاك المليشيات المسيطرة على الجفرة من خلال القصف الجوي وعند ذلك تتقدم القوات البرية لتبسط نفوذها على الجفرة .
رهان السيطرة على طرابلس
مستجدات وتطورات سوف تعطي المجلس الرئاسي الفرصة لفرض سلطته على طرابلس وفي ذات اللحظة فإن التدخل الجوي المصري سوف يعطي التفوق لقوات حفتر، وفي هكذا تطورات يتبادر الى الذهن السؤال التالي هل يوظف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تراجع مليشيات الإخوان و المقاتلة ويبادر بالتقرب من المشير حفتر انطلاقا من لقاء أبو ظبي؟ وهل يتخذ المشير حفتر نفس الخطوة وبالتالي يسهم كل من السراج وحفتر في إنهاء الأزمة واضح وان التصريحات الاخيرة للمعنيين تستبعد مثل ذلك التقارب حيث قام حفتر بكشف خبايا وتفاصيل ما دار بينه والسراج خلال اجتماع ابو ظبي ، تفاصيل كان فيها الكثير من الإساءة للسراج و لم يطل صمت السراج على تصريح حفتر إذ قام السراج بإتهام رئيس مجلس النواب بعرقلة التسوية السياسية و أكد ان مجلس النواب مختطف لدى رئاسته .
تجاوز الأزمة الراهنة
منذ بداية الصراع السياسي في سنة 2014 بعد هزيمة الإخوان المسلمين في ليبيا وانقسام مجلس النواب وانقلاب جماعة الإخوان على الشرعية ، تم طرح عديد المبادرات والمقترحات لحل الازمة وحتى الاتفاق السياسي لم يحل الأزمة و اتضح ان كل طرف يخاف من الآخر فتيار الاسلام السياسي يتخوف من عودة الجيش للحكم
،وقتها سوف يقوم بتصفية الإخوان ويخسر هذا التيار مكاسبه ذات الشعور بالخوف يسيطر على قوات الجيش بقيادة حفتر والمناطق التي تدعمه فهؤلاء ايضا يخشون ان عاد الإخوان بحكم ليبيا فإنهم سينتقمون منهم وهذا الخوف من كلا الطرفين سببه غياب الثقة والضمانات الدولية الحقيقية وجعل الليبيين جميعا يشعرون انه بإمكان الوطن احتضانهم جميعا .
ويلفت المراقبون النظر الى ان مقترح تغيير الرئاسي لن يحل المشكل بل بالعكس سوف يزيده تعقيدا باعتبار ان العودة لآلية رئيس ونائبين تعني فقدان تيار الاسلام السياسي لأعضائه الحاليين بالرئاسي، وهذا التمشي مرفوض لدى الإخوان والدليل ذهابهم مؤخرا لمزيد من التصعيد بحثا عن ضمان موقع في المعادلة السياسية القادمة . والحل بحسب هؤلاء المراقبين هو توسيع المجلس الرئاسي اكثر من ذي قبل ،وبذلك يحافظ تيار الاسلام السياسي على مواقعه ويدعم التسوية طالما ان مصالحه مضمونه اما ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والجدل الكبير حول قيادتها فيمكن ان تقسم ليبيا الى 3 مناطق عسكرية يتولى قيادتها مجلس عسكري ضابط عن كل اقليم على أن تمنح القيادة العليا لرئيس مجلس النواب بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس للدولة.