وأوضح مسؤول بالمعارضة أن طائرات التحالف دمرت قافلة لفصيل مدعوم من الجيش السوري وإيران متجهة صوب قاعدة التنف بجنوب سوريا.
وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته وفق وكالة فرانس برس إن «قافلة كانت على الطريق لم تستجب للتحذيرات من عدم الاقتراب من قوات التحالف في التنف». وأضاف «وفي النهاية وجهت ضربة إلى طليعتها».
ويتألف الرتل من أربع دبابات، و12 شاحنة بعضها محمل بمضادات طيران.
وصرح ضباط في القوات السورية الحكومية لصحيفة «إزفستيا» الروسية، ، أن النظام يسعى للسيطرة على الطريق وصولا إلى الحدود مع العراق.
لكن الطريق ينتهي في القسم السوري عند منطقة التنف، وهي التي اتخذها التحالف الدولي معسكرا لتدريب الجيش الحر، ومنطلقا للعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
من جانب آخر قال مصدر أردني إن الأردن لم يكن طرفا في الضربة الأمريكية التي استهدفت القافلة المسلحة الموالية للنظام السوري.
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة السورية سيطرت على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي، ووصلت إلى مشارف آخر بلدة لتنظيم «داعش» في محافظة حلب.
وأوضح المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن قوات الحكومة وصلت إلى مشارف بلدة مسكنة /نحو 15 كم عن الحدود الإدارية في محافظة الرقة./وتتواصل المعارك العنيفة بين عناصر داعش وقوات الحكومة في الريف الشرقي لحلب.وقال المرصد إن قوات الحكومة وبعد أربعة أيام من استعادتها مطار الجراح العسكري، نفذت هجوما عنيفا تزامن مع استكمالها الشهر الرابع لعمليتها العسكرية في الريف الشرقي لحلب، والتي تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات والمزارع بريف حلب الشرقي.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الحكومة بدأت عمليتها في 17 جانفي من العام الجاري ، وسيطرت على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي.
من جهة اخرى وافق وفدا النظام والمعارضة السورية إلى محادثات جنيف بجولتها السادسة امس الخميس على لقاء خبراء قانونيين دوليين من أجل مناقشة مقترح تشكيل آلية لوضع الدستور، كان تقدم به المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
وأوضحت وسائل اعلام أن تلك الموافقة من الطرفين تخلط الأوراق كلها، لا سيما بعدما أشيع أن دي ميستورا سحب مقترحه هذا بشأن الدستور، ليتبين أن المقترح سار وإن بطريقة معدلة أو مغايرة تكمن في النقاش مع خبراء قانون دوليين.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وجهت رسالة لـ دي ميستورا ردت فيها على مقترحاته. وطالبت بتقديم توضيحات مكتوبة لمقترحاته وذلك لما انطوت عليه من أوجه غامضة بحسب البيان الصادر عن الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بالآلية التشاورية حول الدستور . إلى ذلك، أعلنت المعارضة السورية أيضا أن أولویات العملیة السیاسیة في سوريا هي الوقف الفوري للجرائم التي ترتكب بحق السوريين إضافة إلى الإسراع بتقدیم مرتكبیها إلى المحاكمة وذلك طبقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال مسؤولون في وفد المعارضة بجنيف إن وثيقة أو مقترح دي ميستورا لم يكن ضمن جدول الأعمال وإن لديهم تحفظات كثيرة حولها، لا سيما وأنها تشتت الانتباه عن مطالب المعارضة الأساسية. كما تساءل بعض أطياف المعارضة كيف يمكن الحديث عن دستور أو آلية دستورية في الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي عن تحقيق أي تقدم أو تغيير في المشهد السوري